نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این اصلاحیه دیده شده است که اگر قانونی نیازمند آیین نامه هست، دولت مکلف است در مدت دو ماه اقدام به تهیه آیین نامه آن قانون کند و اگر در این مدت دولت هیچ اقدامی برای تنظیم آیین‌نامه نکند این امر بر عهده وزیر مربوطه گذاشته خواهد شد. قادری تصریح کرد: اگر وزیر مربوطه هم در مدت یک ماه آیین نامه را تهیه و تنظیم نکند درنهایت تهیه و تنظیم آیین نامه برعهده کمیسیون مربوطه مجلس سپرده خواهد شد و این هیچ منع قانونی هم نخواهد داشت. وی با بیان اینکه اگر این اصلاحیه در آیین نامه مجلس صورت بگیرد برای قوانین گذشته هم صدق خواهد کرد، گفت: در نهایت اگر دولت در این مدت تعیین شده اقدام به تهیه و تنظیم آیین‌نامه نکند این امر برعهده وزیر گذاشته خواهد شد و اگر وزیر مربوطه تعلل کند آن زمان مجلس حق دارد از ابزارهای نظارتی خود مانند سوال و استیضاح استفاده کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: علت تصویب و تنظیم نشدن آیین نامه مورد نظر این است که دولت، دولت فعالی نیست. متاسفانه دولت در حرف کم نمی‌آورد اما در عمل ناتوان است. قادری بیان کرد: قانون حداکثر تولید در مجلس هشتم مصوب شده است و در مجلس دهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که در این بازنگری‌ها احکام بسیار خوبی در درون این قانون گنجانده شده است. وی ادامه داد: احکامی همانند باز کردن ال سی‌های ارزی، استفاده از ضمانت‌های بیمه‌ا‌ی در کنار ضمانت‌های بانکی و آسان‌تر شدن فروش کالا در داخل و خارج از کشور برای تولیدکنندگان مهیا شده است. نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: با اجرایی شدن این قانون در کشور خیلی از موانع و دشواری‌هایی که یک تولید کننده در کشور با آن روبرو هست برطرف خواهد شد و این قانون در کنار قانون‌های تسهیل کننده تولید بسیار مهم و اثرگذار است. قادری با بیان اینکه این قانون ثمره مجالس هشتم، نهم و دهم برای آسان تر شدن تولید و صادرات است، بیان کرد:  مجلس یازدهم با تصویب یا اصلاح قوانین، تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا تولید و صادرات سهل تر شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اجرا شدن قانون فاکتورینگ در کشور هم تولید را سر و سامان می‌دهد و هم صادرات را آسان تر خواهد کرد و همچنین کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند