۲۲۱ نماینده مجلس خواستار شدند
توافق با آژانس ابطال شود
عكس: خانه‌ملت
اعلام «توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، دستور کار مجلس شورای اسلامی را تغییر داد؛ مجلسی‌ها از اعلام این توافق آن‌چنان برآشفتند که بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را کنار گذاشتند و با خلاف قانون خواندن توافق ایران و آژانس، خواستار ابطال موقت این توافق توسط قوه‌قضائیه و رسیدگی به تخلف حسن روحانی رئیس‌جمهوری شدند. صبح دیروز، ساعاتی پس از انتشار بیانیه‌ای که بر اساس آن ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود، نمایندگان مجلس در اقدامی اعتراضی، گزارشی از کمیسیون امنیت ملی را به تصویب رساندند که اجرای این بیانیه را مصداق «تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اعلام کرده است؛ گزارشی که با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید و به این ترتیب این گزارش برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع شد. این گزارش با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد؛ ماده‌ای که تاکید دارد هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات‌رئیسه ارائه کنند که درصورت تصویب مجلس، فورا از طریق هیات‌رئیسه موارد به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه‌قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس مجلس ۱۲آذرماه امسال قانون مصوب پارلمان یازدهم با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود؛ قانونی که نمایندگان مجلس توافق شامگاه یکشنبه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مغایر با آن می‌دانند.
محمدباقر قالیباف دیروز هم با نمایندگان همصدا شد و با تاکید بر اینکه طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، ایران باید از پنجم اسفندماه (امروز)، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، گفت: طبق این قانون بعد از پنجم اسفندماه هرگونه دسترسی بیشتر از پادمان ممنوع و غیرقانونی است.
او همچنین با بیان اینکه مجلس وظیفه خود را بر نظارت بر اجرای این قانون می‌داند، اعلام کرد: دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی و ارائه گزارش‌های مرتب هستند و طبیعتا هرگز تخلف از قانون را نمی‌پذیریم و براساس مصوبات مجلس امور را پیگیری می‌کنیم. قالیباف همچنین در توییتی تاکید کرد که هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است.نقد و اعتراض مجلس به اظهارات رئیس مجلس محدود نماند و دیروز تعداد زیادی از نمایندگان به توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض کردند. از میان نمایندگان می‌توان به اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد که دیروز گفت: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دولت پالس‌هایی به دشمن داد و خلاف قانون عمل کرد، گفت: این توهین به ملت است که نوکر خود، گروسی را به ایران بفرستند که با دولت قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد. نمایندگان برای عدم‌اجرای قانون راهبردی مجازات تعیین کرده‌اند و در این قانون، رئیس‌جمهور اجراکننده شناخته شده است. در حال حاضر در بیانیه‌ای که بین ایران و آژانس امضا شده، نقص صریح قانون راهبردی رخ داده است.
توقف نظارت‌های فراپادمانی
آنچه اعتراض نمایندگان را به دنبال داشت، به مفاد بیانیه‌ای بازمی‌گردد که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌صورت مشترک منتشر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در این بیانیه آمده است: سازمان، آژانس را مطلع کرد که به‌منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را آن‌گونه که در برجام آمده‌اند، از ٢٣ فوریه ۲۰۲۱ متوقف خواهد کرد. همچنین در این بیانیه به توافق طرفین بر سر «ادامه اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت‌نامه جامع پادمان از سوی ایران همانند قبل» و «ادامه فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت آژانس (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه» تاکید شده است.مجلسی‌ها این بیانیه را به معنای تلاش دولت برای اجرا نکردن قانون مجلس خوانده‌اند. با این حال دیروز کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بوده، گفت: درخصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
خسروی افزود: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.
دسترسی فراپادمانی به آژانس نمی‌دهیم
همچنین کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مذاکرات روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی با مدیرکل آژانس حضور داشت، در واکنش به توییت سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس درباره مهلت سه‌ماهه ایران به آژانس برای انجام راستی‌آزمایی و نظارت ضروری بر فعالیت‌های ایران که از آن به‌عنوان «دور زدن» مصوبه مجلس نام برده است، گفت: اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. غریب‌آبادی ادامه داد: چنانچه ظرف ۳ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، وگرنه برای همیشه پاک خواهند شد.
توضیح سازمان انرژی اتمی درباره بیانیه
همچنین دیروز سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد. در توضیح سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد، آمده است: ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.سازمان انرژی اتمی در ادامه آورده است: مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط می‌کند و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد؛ در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. بنابر توضیحات سازمان انرژی اتمی، به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
واکنش دولت
اعتراضات تند نمایندگان مجلس، واکنش دولت را نیز به دنبال داشت. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته با بیان اینکه وقتی مجلس، قانون را تصویب می‌کند آن قانون لازم‌الاجراست، گفت: هیچ بهانه‌ای را برای طرف‌های مقابل برجام نگذاشتیم که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم و قانون باید در پنجم اسفند اجرا شود. به گزارش «ایرنا» واعظی در حاشیه مراسم افتتاح سه طرح بانک صنعت و معدن به خبرنگاران گفت: ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی، دولت و مسوولان یک نظر واحد دارند و آن اینکه قانون باید اجرا شود. واعظی تصریح کرد: برپایه ارتباطی که در گذشته و قبل از برجام و پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی در ارتباط با پادمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران داشت و به‌عنوان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری‌هایی برای نظارت به عمل آورد که اعلام شد به آنها پایبند هستیم؛ زیرا فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و موضع رسمی کشور است که به هیچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نظارت‌هایی را که در چارچوب پادمان باشد، می‌پذیریم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین گفت: سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با مذاکرات بسیار موفقی همراه بود و با توافقی که انجام شد به فرمولی رسیدیم که هم قانون مجلس شورای اسلامی محترم شمرده و اجرا شود، از طرف دیگر نظارت‌های آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر اساس پادمان و روابط ایران و آژانس برقرار باشد.
او افزود: کل تحریم‌هایی که در ارتباط با برجام بوده و ۱۶۰۰ تحریمی که ترامپ در چهار سال اعمال کرده است، باید برداشته شود و از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا هم روز شنبه تصریح کرده که فشارهای حداکثری شکست خورده است و نباید با ایران با زبان تحریم صحبت شود و این موضوع کارآیی ندارد.
توضیح وزارت خارجه
از سوی دیگر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه هم تاکید کرد که هیچ چیزی خارج از قانون مجلس بین ایران و آژانس مورد توافق قرار نگرفته است. او افزود: اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از پنجم اسفندماه متوقف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه آنچه در این سفر بین آژانس و سازمان انرژی اتمی به‌صورت مذاکرات فنی صورت گرفت یک دستاورد بسیار قابل توجه دیپلماتیک و یک دستاورد قابل توجه فنی برای سازمان انرژی اتمی است، گفت: برخی توافقات برای ادامه راستی‌آزمایی‌ها در چارچوب پادمان صورت گرفته است؛ از جمله اینکه در سه ماه آینده دوربین‌های فراپادمانی که روشن هستند روشن بمانند، ولی هیچ فیلمی از آنها در اختیار آژانس قرار نگیرد و همه آنها نزد سازمان انرژی اتمی محفوظ بماند تا سه ماه آینده.این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شده و آنچه الان توافق شده همه در چارچوب قانون مجلس است. البته ابعاد فنی دارد که طی امروز و فردا سازمان انرژی اتمی همه ابعاد فنی آن را برای رسانه‌ها و مردم بیان خواهند کرد.خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی درباره سفر گروسی به تهران و اینکه این فرصت سه ماه داده‌شده فرصت سه‌ماهه‌ای است به آمریکا هم خاطرنشان کرد: اینکه گروسی به ایران سفر کرد ما فرصتی به آمریکا ندادیم. آنچه انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از پنجم اسفندماه متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده است، در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی ایران حفظ می‌شود.
این دیپلمات ارشد ایرانی یادآوری کرد: هیچ فیلم و ضبطی در سه ماه آینده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. ابعاد فنی این موضوع هم در ضمیمه و هم در بیانیه آمده است. چون موضوع فنی است سوالات فنی را از سازمان بپرسید. وی تصریح کرد: آنچه به دست آمده است، دستاورد بسیار در همکاری‌های ایران و آژانس هم به لحاظ دیپلماتیک و هم فنی است.
