قانون‌گذاری خارج از چارچوب قوه مقننه ازجمله موضوعاتی است که بارها از سوی برخی صاحبنظران مورد انتقاد واقع شده است. این انتقادات به ویژه پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مبادرت این شورا به اجرای تصمیماتی که در چارچوب مجلس به قانون تبدیل نشده بود، بالا گرفت. برای این مدعا می‌توان به اجرایی شدن تصمیمی اشاره کرد که به آزادسازی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ انجامید؛ تصمیمی از سوی سران قوا که به یکباره اعلام و همان روز با انتقاد جدی نمایندگان مجلس دهم روبه‌رو شد.

دیروز هم معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، به این موضوع اشاره کرد و تعدد مراجع قانون‌گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد. اسحاق جهانگیری تاکید کرد: با اتکا به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد. او با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، گفت: همان‌طور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند. جهانگیری افزود: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساسا برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانون‌گذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانون‌گذاری شفاف و علنی باشد؛ چراکه نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سه قوه را به زمان‌بندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تدوین و با اتکا به این سیاست ها،‌ بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانون‌گذاری کشور را اصلاح کنیم. به گفته جهانگیری یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

تولید واکسن کرونا در کشور

معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در نشستی دیگر نیز حضور یافت. جهانگیری در جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند کانونی برای حل مشکلات صنعت کشور باشند، گفت: بخش صنعت امروز با مشکلات جدی مواجه است و این مشکلات جز از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها قابل حل نیست. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به شرایط خاص و خطیر پیش روی کشور افزود: امروز از یکسو با بیماری کرونا و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و فشارهای متعدد روبه‌رو هستیم و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این شرایط ایفا کنند و در عبور از تنگناها و چالش‌های موجود به مردم و مسوولان کمک کنند. جهانگیری با بیان اینکه در روزهای گذشته با حضور رئیس‌جمهوری از ۴ طرح مهم در حوزه علم و فناوری بهره‌برداری شد که یکی از این طرح‌ها تولید واکسن توسط تعدادی از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های کشور بود، گفت: به زودی شاهد استفاده از این واکسن‌ها در داخل و صادرات آن به خارج خواهیم بود.

او با اشاره به یکی از دغدغه‌های موجود مبنی بر افزایش مالیات برنامه‌های پژوهشی استادان و دانشگاه‌ها، تاکید کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون دولت در دست بررسی است که از آنها خواسته‌ایم نسبت به افزایش مالیات تجدیدنظر شود و قطعا‌ میزان مالیات از آنچه تاکنون بوده بیشتر نخواهد شد تا برنامه‌های پژوهشی و علمی بدون دغدغه دنبال شود.

اقدامات شریف برای احیای دریاچه ارومیه

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از این نشست، با یادآوری اینکه مطالعه و طراحی برنامه احیای دریاچه ارومیه نیز با محوریت دانشگاه صنعتی شریف دنبال شد، افزود: دانشگاه صنعتی شریف اقدامات بسیار خوبی در حوزه احیای دریاچه ارومیه انجام داد و امروز دیگر دغدغه‌هایی که درخصوص این دریاچه در سال ۹۲ وجود داشت از بین رفته است.

اخبار مرتبط