ماجرا از آنجا شروع شد که دولت تصمیم گرفت به قیمت‌گذاری محصولات فولادی وارد شود تا بلکه بتواند زمینه را برای مدیریت بازار و به نوعی ایفای مسوولیت‌های خود در عرصه تنظیم بازار فراهم کند. در حالی که نه‌تنها هیچ‌گاه این آرزوی او محقق نشد، بلکه صنعت را نیز دچار چالش کرد و اکنون صنعت فولادی مقابل دولت ایستاده است که اگرچه از برخی تصمیمات و ورودهای غلط دولت به عرصه قیمت‌گذاری کمر خم کرده، اما به خوبی آبدیده شده است تا بلکه بتواند خود را از این منجلابی که دولت برای او ایجاد کرده است، نجات دهد.

البته این رفتار دولت برای ورود به عرصه قیمت‌گذاری‌های دولتی کالاها تنها مختص به صنعت فولاد نبوده است؛ بلکه با آغاز نوسانات ارزی از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، بازار بسیاری از کالاها متلاطم شده و با توجه به اینکه دولت ابزارها و امکانات لازم را برای مدیریت بازار این کالاها به لحاظ تامین به‌موقع و داشتن تعادل در طرف عرضه نداشته است، شروع به دست و پا زدن کرده تا بلکه بتواند بازار را به هر شیوه‌ای نجات دهد و در این میان، کمبود منابع مالی و البته کالایی خود را نیز با قیمت‌گذاری‌های دستوری و اجبار تولیدکنندگان به فروش با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت، جبران کند.

در این بین البته، سعی و خطاهای دولت برای زنجیره فولاد بارها و بارها تکرار شده است. کمتر فعالی در حوزه صنعت فولاد تصمیمات خلق‌الساعه و غیرمدبرانه دولت در حلقه ابتدایی زنجیره فولاد یعنی سنگ آهن را از یاد برده است؛ همان مجموعه تصمیماتی که دولت برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن اعمال کرد و حتی جلوی صادرات آن دسته از گریدهای سنگ آهن را گرفت که برای استفاده در خطوط تولیدی صنایع پایین‌دستی مناسب نبودند؛ اما صادراتشان ممنوع شد و همین امر سبب شد تا نتیجه عکس در این حوزه حاصل شود؛ به نحوی که نه‌تنها تولیدکنندگان زنجیره در حلقه‌های بعدی، از دریافت سنگ آهن بازماندند، بلکه برخی اختلالات نیز در حوزه تولید و صادرات این کالا به وجود آمد و همین امر، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از سوی واحدهای سرمایه‌گذار را به شدت کاهش داد و نتیجه آن هم چیزی شد که اکنون پیش‌بینی‌ها بر این است که در سال‌های آینده، صنایع فولادی برای تامین مواد اولیه زنجیره خود با مشکلات جدی مواجه باشند و سنگ آهن کمی در زنجیره برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد.

اما آنچه امروز بیش از هر چیزی در صنعت فولاد خودنمایی می‌کند به‌هم‌ریختگی و آشفتگی‌هایی است که در حوزه قیمت‌گذاری‌های محصولات فولادی به چشم می‌خورد؛ موضوع حتی به صدور نرخ‌نامه‌های دستوری در بورس کالا و برخی دستورالعمل‌ها از سوی دولت و مجلس هم کشیده شده است که به‌طور طبیعی، اعتراض شدید تولیدکنندگان محصولات فولادی را به دنبال داشته است. نکته حائز اهمیت آن است که در گذشته هم این موضوع تکرار شده و اتفاقاً هیچ بار هم نتیجه درستی گرفته نشده است.

مروری بر این تحرکات دولت نشان می‌دهد یکی از مواد شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به تعیین سقف قیمتی برای معاملات شمش فولاد اشاره داشته، به‌گونه‌ای که تدابیر به نحوی اندیشیده شده که در نهایت قیمت معامله شمش فولاد در داخل کشور از قیمت جهانی این محصول بالاتر نرود که البته آن هم در جای خود با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که با ارزان‌فروشی یک کالا بدون توجه به متغیرهای بنیادی اقتصادی و تنها با وضع دستور و بخشنامه، نمی‌توان بازار را تنظیم و قیمت‌ها را کنترل کرد و این درست دیدگاهی برخلاف نظرات مسوولان و تصمیم‌گیران است که باید تعیین قیمت در بازارها را به عنوان سیاستگذار، کاملاً هوشمندانه انجام دهند؛ چراکه هیچ بازاری گوش به فرمان مصوبه‌های دولتی، افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند.

نکته حائز اهمیت در این میان، آن است که در حالی که ظرف سال‌های گذشته بارها مواضع کارشناسی نسبت به نتایج قیمت‌گذاری دستوری اعلام شده و نتایج آن نیز دیده شده است؛ اما همچنان گوش شنوایی در میان مسوولان در این زمینه وجود نداشته و با هر نوسانی در متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز که به افزایش قیمت کالاها در کشور منجر می‌شود، شاهد آن هستیم که مجدداً پرونده نرخ‌گذاری دستوری روی کار آمده و از منظری جدید پیگیری می‌شود.

این در حالی است که نوسانات نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی، خود عاملی برای تضعیف بنگاه‌های تولیدی کشور به‌شمار می‌روند و در چنین شرایطی وضع این مصوبه‌های غیرکارشناسی و رفتن به سمت قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده و به شدت از توان رقابت تولیدکنندگان کشور کاسته است.

در واقع به نظر می‌رسد نداشتن توان کافی میان سیاستگذاران برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باعث شده تا در چنین بزنگاه‌هایی سرکوب قیمتی اولین راهکار اخذشده باشد. در حالی که همه می‌دانند تنظیم بازار به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه به مفهوم تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است.

بنابراین نمی‌توان با دستور و حتی فشار بازار را تنظیم کرد و بر فرض محال، حتی اگر بتوان در برهه‌ای اندک نرخ برخی کالاها را با دستور کنترل کرد؛ اما بازار به سرعت مسیری برای فرار از فشار پیدا می‌کند و خود را با متغیرهای کلان اقتصادی تطبیق می‌دهد.

اما این تنها یک مرحله از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت فولاد از سوی وزارت صنعت بوده است و با آمدن و رفتن هر یک از وزرا، یک ایده جدید البته باز هم از جنس قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است. این‌بار هم با آمدن علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ایده آن هم در یک الگوی دیگر از نرخ‌گذاری دولتی شکل گرفت. موضوع هم با طرح بحث دستوری شدن نرخ فروش محصولات فولادی در بورس کالا داغ شد، آنجا که پیشنهادی از سوی وزیر تازه‌نفس صمت مطرح و با موجی از مخالفت‌ها چه از سوی فعالان بازار و چه مسوولان بورس کالا همراه شد. موضوع از این قرار بود که فولاد مبارکه اصفهان در جریان هر جلسه عرضه محصولات خود در بورس کالا، چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تن فروش داشت که اگر میانگین نرخ شمش را معادل ۶۰۰ دلار در بازار جهانی در نظر بگیریم، بر مبنای فرمول مورد نظر وزیر صمت، در بورس کالا این نرخ به ۴۲۰ دلار می‌رسد که با محاسبه این مفروضات حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان تفاوت از جیب سهامداران برداشته می‌شود و این امر توزیع رانت خریداران در بورس کالا را به همراه دارد.

اینجا بود که سهامداران و فعالان بازار فولاد بر این باور شدند که اگر حتی فرض را بر این بگذارند که چهار مرحله عرضه این محصول در ماه صورت بگیرد، رانتی در حدود پنج هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه سوال این بود که با توجه به قیمت قراضه ۴۵۰دلاری، وزیر جدید صمت بر مبنای چه دلایلی، قیمت شمش فولاد را معادل ۴۲۰ دلار مطرح کرده است؛ چراکه فعالان بازار بر این باور بودند که با قیمت کمتر از هر تن ۵۰ دلار به ازای صادرات محصولات فولادی، مسیر برای قاچاق و آربیتراژ کردن این محصولات به کشور همسایه باز خواهد شد.

نکته دیگری که در این رابطه به کرات از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از یک‌سو و فعالان بازار فولاد از سوی دیگر مطرح می‌شد، قیمت عرضه محصول مورد نظر برای شرکت‌های پروفیلی بود که به هر حال دارای نرخ جذابی است، کما اینکه در سال ۹۷ هم سندیکای لوله و پروفیل حامی دلار ۴۲۰۰تومانی بود و در اصل، رانت اصلی فولاد برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل است که به دلیل عدم حضورشان در بازار سرمایه، شفافیتی در اطلاعات فروش سود آنها وجود ندارد.

نکته دیگری که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد، حضور بیش از ۵۰ میلیون سهامدار شامل سرمایه‌گذاران و سهامداران عدالت در بازار سرمایه کشور است که بر اساس آن، باید در مقابل این نوع توزیع رانت ایستاد؛ بنابراین با توجه به سازوکار لایحه بودجه در سال ۱۴۰۰ و احتمال وجود کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی در سال آینده، نیاز دولت به این بازار بیش از سایر بازارهاست.

بر این اساس در صورت اجرا و تصویب قوانینی که اعتماد فعالان بازار سرمایه و سهامداران را نسبت به آن کاهش می‌دهد، عمر این بازار کوتاه شده و شاهد خروج سرمایه‌های قابل ملاحظه‌ای از بورس خواهیم بود. کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه شاخص کل بازار سرمایه کشور با نمادهای کامودیتی‌محور همبستگی بالایی دارد، در صورت حمایت از این نمادها، خود به خود حمایت از این بازار صورت خواهد گرفت.

در این میان بورس کالایی‌ها هم بر این باورند که به هیچ عنوان نباید زیر بار دستور قیمت‌گذاری وزیر صمت بروند. به همین دلیل بود که معاون بورس کالا در گیر‌و‌دار قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا اعلام کرده بود که بر اساس قوانین شورای عالی بورس در مورد قیمت فولاد مقرر شده بود با اختیارات بورس عمل شود و توافقی مبنی بر اعمال ۸۰درصدی برای قیمت پایه صورت گرفته بود. در واقع مقامات مسوول بورس کالا مدعی بودند که وزارت صمت نرخ ۷۰ درصد CIS را ابلاغ کرده است.

بنابراین ۸۰ درصد قیمت پایه عرضه عمر طولانی نداشت. پس به باور آنها، اگر قرار باشد قیمتی به بازار اعلام شود، ابتدا باید تصمیمات باثبات باشد تا سرمایه‌گذار نیز بتواند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. به این‌ ترتیب بورس کالا در ابتدای سال جاری بسیاری از معاملات را ابطال کرد؛

به‌طوری که در برخی از روزها با حذف معاملات مواجه بودیم. این موارد (ابطال معاملات) درست زمانی بود که شمش در بورس کالا با قیمت چهار هزار تومان معامله شد

و در همان زمان میلگرد شش هزار تومان قیمت داشت و در نتیجه تناسب زنجیره برهم خورده بود. در یک روز با حذف معاملات، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به بعضی از شرکت‌ها ضرر وارد شد.

تمام این موارد در حالی است که بازار سه بخش عرضه، تقاضا و قیمت دارد که بخش‌های عرضه و تقاضا، صرفاً در اختیار وزارت صمت است؛ در حالی که از سال گذشته مصوبه‌های متعددی در مورد کف عرضه وجود داشته که حتی یکی از آنها اجرا نشده است. پس اگر سیاستگذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، باید اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد.

البته بورس کالا شرط و شروطی را هم برای پذیرش شیوه‌نامه‌های فولادی گذاشته بود؛ به نحوی که شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد را در حالی قابل قبول می‌داند که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ از این‌رو باید کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم. همزمان با نوسانات ارزی، نامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه ظرف مدت سه ماه، هر شخص و به هر میزان که می‌خواهد، می‌تواند اقدام به صادرات کند؛ این موضوع به معنای القای کمبود عرضه در بازار است و همین موضوع سبب آشفتگی بازار شد.

به هر حال زمانی که معامله‌ای تایید می‌شود، دیگر امکان تایید نشدن و ابطال آن از سوی بورس نیست؛ چراکه طرفین نسبت به هم تعهد دارند.‌ در بورس کالا عرضه‌ها یکجا انجام شده و قیمت پایه هم انجام می‌شود؛ دیگر موارد نیز بر اساس مقررات انجام خواهد شد.

اما این تمام موضوعات مرتبط با قیمت‌گذاری فولادی نیست؛ بلکه به مرور زمان، پای مجلسی‌ها و پارلمان‌نشینان نیز به این موضوع باز شد که البته همین امر، به اعتراض فعالان عرصه فولاد نیز انجامید. این در حالی است که در جدیدترین نامه‌نگاری که از سوی فعالان صنعت فولاد صورت گرفته، به مجلس توصیه شده است طرحی که پارلمان برای این حوزه در نظر گرفته، فعلاً متوقف شود.

در این نامه به این نکته اشاره شده است که اکنون صنعت فولاد به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛

به‌طوری که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رشد تولید آن از کمتر از یک میلیون تن در سال به بیش از ۳۲ میلیون تن رسیده است و در حال حاضر ایران با بیشترین نرخ رشد تولید فولاد در سطح دنیا، به عنوان دهمین کشور برتر فولادساز جهان شناخته می‌شود. به همین دلیل همواره و به ویژه در سالیان اخیر مورد تهاجم و تحریم دشمنان این مرزوبوم واقع شده است به‌طوری که تقریباً تمامی کارخانه‌های بزرگ فولادی کشور مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند.

در این نامه به این نکته هم اشاره شده است که نوسانات و هیجانات مخرب ارزی پیش‌آمده در سال جاری که بالطبع افزایش مقطعی تقاضا در صنایع پایین‌دستی و برهم خوردن تعادل در بازار محصولات فولادی را به دنبال داشت، موجب نگرانی نمایندگان محترم مجلس و ارائه طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» شد.

حال آنکه روند میان‌مدت و بلندمدت قیمت فولاد نشان می‌دهد قیمت محصولات فولادی در داخل کشور در همه بازه‌های زمانی کمتر از سطوح جهانی بوده و اساساً تدوین مقررات برای بازار فولاد باید به صورت شناور و خارج از فضای التهابی موقت باشد.

«حال که این طرح پس از تصویب کلیات در صحن مجلس، برای اصلاحات لازم در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است، درخواست می‌شود با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم توجه به مسائل متعدد اجرایی و فنی برای تنظیم بازار بیش از ۲۰۰ نوع محصول و در نظر گرفتن ملاحظات بازار فولاد و بازار سرمایه، توسعه صادرات و ارزآوری، حقوق و منافع سهامداران، تامین مالی پروژه‌های فولادی و توسعه زنجیره فولاد، برنامه‌ریزی جهت تامین مواد اولیه واحدهای فولادی و همچنین با توجه به انتصاب مدیران جدید کارآزموده و باسابقه در راس معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، مستدعی است ضمن اعطای مهلت به مسوولان جدید برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار فولاد به گونه‌ای که متضمن منافع مصرف‌کنندگان نهایی باشد، بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن و صحن علنی مجلس، در شرایط فعلی به تعویق بیفتد تا برنامه‌ها و راهکارهای مسوولان جدید در تعامل با مجلس محترم به نحو مطلوب و موثر تهیه شود و نسخه اصلاح‌شده طرح مذکور نیز در اختیار تولیدکنندگان فولاد قرار گیرد تا با ارائه نظرات خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به افزایش غنای محتوایی و اجرایی هرچه بیشتر طرح کمک کرده تا با تصویب یک قانون موثر، زمینه توسعه هرچه بیشتر زنجیره فولاد در کنار رفع دغدغه نمایندگان محترم برای تامین نیاز داخل فراهم شود.»

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند