پس از مجلس؛ دولت هم به قیمت‌گذاری دستوری فولاد رای منفی داد
رکود انتظاری بازار فولاد
در بورس‌کالا با وجود کاهش نرخ پایه در نظر گرفته شده برای عرضه شمش و مقاطع فولادی در هفته جاری نسبت به هفته قبل اما تقاضای چندانی برای خرید شمش و مقاطع فولادی به ثبت نرسید. برخلاف روند هفته‌های گذشته که عموما تقاضای قابل توجهی برای خرید شمش فولاد از بورس‌کالا به ثبت می‌رسید، در دو هفته اخیر این بازار با رکود چشمگیری مواجه شده که این موضوع باعث شد تا در نهایت حجم به نسبت اندکی محصول در این بازار با نرخ پایه معامله شود.
قیمت پایه شمش فولاد برای معاملات این هفته با کاهشی ۵۵۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم به ۹ هزار و ۷۷۰ تومان رسیده بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد؛ این نرخ به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسید. به این ترتیب اگر تولیدکننده مقاطع فولادی این شمش را خریداری و آن را به میلگرد تبدیل کند قیمت فروش این محصول در رینگ فولادی بورس‌کالا باید حداقل ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان باشد، که با توجه به هزینه‌های جانبی این محصول با نرخی در کانال ۱۲ هزار تومان به دست فروشنده نهایی خواهد رسید.
اما رکود در بازار مصرف داخل به میزانی جدی شده که حتی برای میلگرد در قیمت‌هایی کمتر از ۱۲ هزار تومان نیز مشتری وجود ندارد. در این شرایط خرید شمش فولاد با نرخ‌های فعلی قطعا زیان تولیدکننده را به‌دنبال دارد و همین موضوع نیز باعث شده تا بسیاری از خریداران به امید استمرار روند کاهشی فولاد در هفته‌های آینده خرید خود را به تعویق بیندازند.
اگرچه در ماه‌های گذشته تولیدکننده حاضر بود مواد اولیه خط تولید خود را با نرخی گران خریداری کند و حتی متحمل زیان شود تا از خوابیدن خطوط تولید خود جلوگیری کند، اما وضعیت فعلی بازار تغییر کرده است. رکود در بازار مصرف باعث شده تا انبار تولیدکنندگان و تجار انباشته از محصول باشد، اما فصل سرما، ترس از کاهش کیفیت محصول را به همراه آورده و این دو موضوع باعث شده‌اند که نخریدن محصول و بعضا خوابیدن خط تولید زیان کمتری را برای تولیدکننده به همراه داشته باشد.
در این شرایط تنها تولیدکنندگان پایین‌دستی اقدام به خرید شمش فولاد با قیمت فعلی می‌کنند که از فروش محصول خود مطمئن باشند یا تعهدی برای عرضه محصول داشته باشند. رکود معاملات مقاطع فولادی بورس‌کالا به مراتب سنگین‌تر از معاملات شمش بود و برای ۱۱۸هزار تن محصول عرضه شده در این بازار تنها ۱۴هزارتن تقاضا به ثبت رسید. البته با توجه به نبود مشتری در بازار در نرخ‌های ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان طبیعی بود که کسی حاضر به خرید این مقاطع با نرخ پایه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان از بورس‌کالا نباشد.
احتمال ارائه طرح پیشنهادی واحد از سوی دولت و مجلس
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طرح پیشنهادی مجلس با اما و اگرها و تعدیل‌های جدی روبه‌رو شده و طرح پیشنهادی وزارت صمت هم با مخالفت‌هایی از سمت تصمیم‌سازان اقتصادی همراه گشته است، این مطلب موجب شد تا در هر دو طرح پیشنهادی نیاز به بازبینی حس شود و در نهایت دولت و مجلس قرار است با همکاری یکدیگر پیشنهاد جدیدی را ارائه کنند که از انتقادات موجود فاصله داشته و رویکرد کارشناسی قوی‌تری را به‌کار گیرند.
البته پیشنهاد وزارت صمت بعد از مطرح شدن مورد تایید قرار نگرفته و نیاز به بازبینی جدی‌تر داشته است آن هم در شرایطی که خبری از اعمال سقف و کف قیمتی نیست.
بررسی شیوه‌نامه فولاد به کجا رسید؟
یک منبع آگاه درخصوص مباحث مطرح شده و نتایج جلسه این هفته درخصوص تنظیم بازار فولاد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این هفته جلسه‌ای با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده وزارت اقتصاد با دستور کار بررسی طرح پیشنهادی وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار فولاد برگزار شد. تعیین سقف قیمتی برای معاملات فولاد در رینگ بورس‌کالا یکی از موارد پیشنهادی وزارت صمت بود که با توجه به نظر مخالف اغلب حاضران در جلسه رد شد.
وی ادامه داد: تاکید بر آوردن تمامی زنجیره تولید فولاد به بورس‌کالا موضوع بعدی مطرح شده در این جلسه بود که با آن موافقت شد، البته قرار شد وزارت صمت نحوه آمدن حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا قبل از شمش را بررسی کرده و فرآیند مناسبی را برای ورود این حلقه‌ها به بورس‌کالا مشخص کند. برخی تولیدکنندگان بالادستی محصولات خود را با قراردادهای بلندمدت به فروش می‌رسانند و به این ترتیب آوردن این بخش از زنجیره به بورس‌کالا نیازمند تمهیداتی است اگرچه آوردن بخش بالا دست زنجیره به این بازار جدید با دشواری‌هایی همراه است، اما از آنجا که با ورود این محصولات به این بازار، قیمت‌گذاری دستوری این بخش نیز به احتمال قوی منتفی می‌شود، نفع تولیدکننده را به‌دنبال خواهد داشت.
او گفت: تا پیش از این هم، برخی حلقه‌های زنجیره فولاد، از الزام عرضه در بورس‌کالا به میزان کف عرضه تعیین شده برخوردار بودند، اما رسیدگی مشخصی بر واحدهایی که این کف عرضه را رعایت نمی‌کردند صورت نمی‌گرفت که در این جلسه تاکید شد با متخلفان برخورد شده و از فروش خارج از بورس آنها جلوگیری شود.
تعیین قیمت پایه موضوع دیگر در این جلسه بود؛ در طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ضریب تعیین قیمت پایه شمش فولاد از ۹۵ درصد نرخ صادراتی شمش فوب خلیج‌فارس به حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد مطرح شده بود که این موضوع نیز موردتوجه قرار نگرفت. از آنجا که کاهش غیرمنطقی نرخ پایه باعث ایجاد تقاضای غیرمنطقی و کاذب می‌شود با آن مخالفت شد. اما از آنجاکه بالا بودن نرخ پایه باعث می‌شود که محصولی در رینگ بورس‌کالا معامله نشود؛ کاهش ضریب نرخ پایه به ۹۰ درصد قیمت فروش صادرات فوب خلیج‌فارس با موافقت کلی اعضای حاضر در جلسه روبه‌رو شد.
وی ادامه داد: البته بورس‌کالا خود مکانیزم تعدیل نرخ پایه را دارد و در معاملات هفته جاری شمش فولاد نیز با استفاده از همین مکانیزم، قیمت پایه این محصول براساس ۹۰ درصد قیمت صادرات شمش تعیین شد. بنابراین لازم است بررسی شود در فرمول قیمت پایه ضریب از ۹۵ به ۹۰ درصد تعدیل شود یا در چنین مواقعی به فکر استفاده از سازوکار بورس در زمینه تعدیل نرخ پایه رفت.
او گفت: گره زدن نرخ محصولات زنجیره فولاد به یکدیگر، موضوع دیگری بود که در شیوه‌نامه وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار فولاد مطرح شده بود و براساس آن نرخ محصولات فولادی با ضریب مشخصی از قیمت شمش فولاد قیمت‌گذاری می‌شد. این بند از شیوه‌نامه نیز مورد استقبال حاضران در جلسه قرار نگرفت. مجموع اعضای حاضر در جلسه با استدلال به دسترسی همگانی به نرخ‌های جهانی محصولات فولادی و قابل برآورد بودن نرخ این محصولات در بازار داخل و برای جلوگیری از شائبه توجه به سود یکی از حلقه‌های زنجیره با این بند نیز مخالفت کردند. به این ترتیب تصمیم گرفته شد که قیمت محصولات مختلف زنجیره مجزا از یکدیگر و براساس نرخ‌های جهانی و مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.
تفاوت‌های شیوه‌نامه وزارت صمت و طرح کمیسیون صنایع مجلس در تنظیم بازار فولاد
در طرح پیشنهادی از سوی مجلس بر آمدن کلیه حلقه‌های فولاد به بورس‌کالا از سنگ‌آهن تا محصول نهایی تاکید شده است، البته در طرح وزارت صمت نیز این موضوع مطرح شده اما اجرایی شدن آن به برنامه‌ریزی و رسیدن به راهکاری عملی برای تحقق آن منوط شده است.
در طرح مجلس تاکید شده تا کل تولید فولاد در تمامی حلقه‌های زنجیره به بورس‌کالا آمده و گرفتن مجوز صادرات منوط به عرضه تمامی محصول در این رینگ و نبود متقاضی برای خرید شده است. اما در شیوه‌نامه وزارت صمت آمده است که کف عرضه برای هر تولیدکننده‌ای مشخص شود و هر بنگاهی پس از رعایت کف عرضه بتواند مجوز صادراتی دریافت کند. درحالی‌که در طرح پیشنهادی مجلس نگاهی جدی به کف عرضه وجود ندارد، در طرح پیشنهادی وزارت صمت این موضوع مورد توجه بسیار قرار گرفته شده است. تلفیق این دو پیشنهاد می‌تواند نتیجه به مراتب عملی‌تر و منطقی‌تری برای این بازار به همراه داشته باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در طرح پیشنهادی از سوی مجلس ماده مربوط به حذف معافیت‌های صادراتی برای تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد است. پس از حذف تعیین کف و سقف قیمتی از طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس، بیشترین انتقادات به این ماده وارد شده است. با تصویب این طرح که صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد را شامل مالیات می‌داند، صادرات این بخش‌ها آسیب دیده و این موضوع در حالی که کشور به صادرات فولاد نیازی جدی دارد از قابلیت اجرای این طرح می‌کاهد. در این خصوص تاکنون هیچ جمع‌بندی مشخصی وجود ندارد و مورد بحث است.
بررسی کارشناسی هر دو طرح پیشنهادی از کاستی‌های جدی هر یک از آنها و عدم تطبیق آنها با واقعیت بازار فولاد حکایت دارد. همین موضوع نیز باعث می‌شود که در صورت تصویب آنها بازار نتواند خود را با آن تطبیق دهد. بنابراین بهترین راه؛ تلفیق این دو طرح و استفاده از نظرات کارشناسان برای رسیدن به طرحی جامع‌تر است که از سویی منافع بازار داخل را تامین کند و از طرف دیگر به صادرات آسیب نزند. همچنین قابلیت اجرایی شدن در بازار را داشته باشد.
