داستان تکراری نرخ‌گذاری دستوری
داستان از این قرار است که قیمت دلار برای محصول بیلت فولاد خوزستان به‌صورت دستوری حدود ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان (نرخ دلار) تعیین شده است. در حالی که دلار سنا در محدوده ۲۹ هزارتومان و دلار نیمایی حدود ۲۶ هزار تومان است. دولت به‌دلیل ناتوانی در کنترل تورم با اعمال فشار بر تولید‌کننده و ایجاد محدودیت در قیمت محصولات شرکت‌ها سعی دارد برای مصرف‌کنندگان نهایی نرخ ارزان تری را ایجاد کند که همگان می‌دانیم چنین موضوعی به نفع مصرف‌کننده نیست و منافع این قیمت دستوری به جیب واسطه‌ها می‌رود نه مصرف‌کننده نهایی.
عموما بازارها در نتیجه احترام به مالکیت افراد و کشف قیمت منصفانه تشکیل شدند یعنی دلیل تشکیل بازار سرمایه این است که تولید‌کننده یا فروشنده قیمت خود را عرضه و در آن سو خریدار هم قیمتی را که مدنظر دارد، اعلام کند. اینکه بخواهیم قیمت‌ها را دستوری جلو ببریم به‌خصوص با دخالت از سوی دولت، بدون هیچ تردیدی موجب فساد و رانت و تضییع حقوق مالکان آن شرکت می‌شود. طبق خاطرات احمد صادقی اولین دبیرکل بورس فلزات تهران و فعال بازار آهن و مدیرعامل سابق شرکت ذوب آهن، در اوایل سال ۱۳۷۰ خورشیدی محصول ذوب آهن به قیمت هر کیلو ۱۴ تومان به فروش می‌رسید و این درحالی بود که قیمت در بازار آزاد ۱۴۰ تومان بود. طبق اذعان احمد صادقی کمتر از ۱۰ درصد این حجم عرضه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید و عمده عرضه با نرخ دولتی ۹۰ درصد به دست واسطه‌ها می‌رسید و آنان منتفع می‌شدند.
طبق گفته‌های وی یکی از دلایل ایجاد بورس فلزات حذف رانت بود تا شرکت‌های فولادی متضرر نباشند که در این مسیر مخالفان بسیاری با اعمال فشار مانع از پیشبرد هدف می‌شدند و این موضوع تا سال‌های ۸۲ و ۸۳ به طول انجامید. از همین رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز همانند گذشته به قدری فشار و قدرت مخالفان عرضه فروش محصولات به نرخ منصفانه و واقعی در بورس کالا زیاد است که اگر بخواهیم از این موضوع چشم پوشی کنیم، قطعا چندی نخواهد گذشت که به سراغ محصولات دیگر به‌خصوص پتروشیمی خواهند آمد. قابل ذکر است که معاونت محترم در وزارت صمت به‌دنبال این است که قیمت‌گذاری دستوری را از فولاد شروع کند و به سایر محصولات تسری دهد.
از سویی نمی‌توان گفت که مسوولان به عواقب رانت‌زای این امر آگاه نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند این نرخ را تعیین کند و در واقع فشاری که بر بورس کالا اعمال می‌کنند، باعث شده که این تصمیم اتخاذ شود. کسانی که می‌توانند در برابر چنین تصمیم‌هایی ایستادگی کنند، اعضای شرکای عالی بورس، مدیرعامل بورس کالا، وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان بورس هستند. بنابراین از این افراد می‌خواهیم که در مقابل این نرخ‌گذاری دستوری که به بهانه کنترل قیمت‌ها از سوی وزارت صمت اعمال شود حتما ایستادگی شود.
موضوع مهم این است که دولت طی دوسال اخیر مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دعوت می‌کند و از طرف دیگر بخش دیگری از این دولت یعنی وزارت صمت با یکسری اقدامات، به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری منافع سهامداران را به خطر می‌اندازد. در عمل کاری که قیمت‌گذاری دستوری می‌کند موجب می‌شود سرمایه از جیب سهامدار به جیب دلال‌ها برود. هر برگ سهم صرفا یک کالای مالی قابل معامله نیست، بلکه نشان‌دهنده مالکیت سهامدار از یک شرکت نیز هست و براساس قوانین شرکت سهامداران باید درخصوص قیمت محصولات یک شرکت تصمیم بگیرند. این قبیل اتفاقات بار دیگر ضرورت تشکیل کانون سهامداران حقیقی را آشکار می‌کند که به‌دنبال ایفای حقوق سهامداران حقیقی از مجرای قانونی است.
