باران مدرس

۸۸ هزار و ۳۲۵ واحد صنعتی در کشور پروانه‌ بهره برداری دارند که ۸۰ هزار و ۴۸۷ واحد آن صنایع کوچک و چهار هزار و ۳۶۲ واحد متوسط است. میانگین کشوری واحدهای تعطیل ۱۹ درصد بوده و ۱۷ هزار واحد نیز راکد است.از ۳۷هزار واحد صنعتی که در شهرک های صنعتی بوده و دارای پروانه بهره برداری هستند، هفت هزار و ۸۷ واحد راکد و بقیه فعال هستند. در کل کشور ۶۵ درصد از واحدهای صنعتی بالای ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند و برخی از واحدها نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند. از میان همه واحدهای راکد و تعطیل و نیمه تعطیل تنها هفت هزار و ۵۰۰واحد برای دریافت تسهیلات انتخاب شده اند. این در حالی است که راه اندازی بیش از دو هزار طرح صنعتی و ۳۳ طرح بزرگ ملی تا پایان سال و هدف گذاری برای افزایش صادرات به میزان ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۴ از جمله تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. به راستی با تعطیلی و رکود حدود یک سوم واحدهای تولیدی کشور می توان ۱۰میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را افزایش داد ودو هزار طرح صنعتی و ۳۳طرح بزرگ ملی را ظرف هفت ماه باقیمانده به انجام رساند؟

تسهیلات میان زمین و هوا

اردیبهشت ماه سال جاری بود که بالاخره پس از حدود۱۰سال اعلام شد که به واحدهای صنعتی، تسهیلاتی به عنوان سرمایه در گردش اختصاص می یابد. فرای همه اما و اگرهایی که برای انتخاب واحدهای صنعتی اعلام شد، هفت هزار و۵۰۰واحد صنعتی انتخاب شدند و این در حالی است که صنعت، کشاورزی و حوزه تولید کشور بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز طلب میلیاردی خود را از دولت دریافت نکرده اند که اگر چنین اتفاقی بیفتد به طور حتم اکثر واحدهای تولیدی سرپا می ایستند. تکلیفی را که ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ کرده شامل ۷ هزار و ۵۰۰ واحد می شود اما ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ۹ هزار واحد صنایع کوچک و ۱۰۰۰ واحد متوسط و ۲ هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد است. امروز پس از گذشت حدود سه ماه و در حالی که واحدهای صنعتی کوچک برای دریافت وامی که هنوز شیوه بازپرداخت آن مشخص نیست، تعیین تکلیف شده اند، نه تنها از پرداخت تسهیلات خبری نیست که اخبار نه چندان خوشایندی به گوش می رسد.

ماه گذشته و در حالی که سخنگوی دولت لایحه اصلاح بودجه۹۵در خصوص "تسعیر ارزی" را به مجلس ارایه می داد، خطاب به مجلسی ها اعلام می کند که"با آنچه دولت در اصلاح بودجه پیشنهاد کرده می‌توانیم همه مطالبات پیمانکاران به دولت را تسویه کنیم و آنها هم می‌توانند بدهی‌شان را به بانکها تسویه کنند؛ چرا که ۷۵۰۰ واحد در شهرهای مختلف منتظر تسهیلات سرمایه در گردش هستند، لذا کمک کنید که نسبت به اعطای تسهیلات و فعال کردن طرح‌های تولیدی اقدام شود." در صورتی که این گفته واقعیت داشته باشد می توان گفت که مسوولان به تسعیر ارز به عنوان منبعی برای تامین مالی سرمایه درگردش واحدهای تولیدی نگریسته اند. لایحه ای که مجلسی ها با آن موافقت نکرده اند.

از سوی دیگر اوایل مرداد، « ایسنا» خبری از اختلاف وزیر صنعت با رییس بانک مرکزی منتشر کرده که این مساله نیز پرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است. برای دریافت تسهیلات، وزارت صنعت سامانه ای را ایجاد و از واحدهای صنعتی دارای مشکل درخواست کرد که در آن ثبت نام کنند تا پس از بررسی شرایط آنها، واحدهای مجاز به دریافت تسهیلات اعلام شوند. رییس کل بانک مرکزی نحوه عملکرد وزارت صنعت درباره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام می کند که بر اساس توافقات قرار بود کارگروهی در استان‌ها تشکیل شود و در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش درمی‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود نداشته است.

نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به کاهش سهم صنایع از تسهیلات بانکی انتقاد کرده و بار دیگر بانک مرکزی را به دلیل عدم همراهی با صنایع زیر سوال برده است. سیف نیز به نعمت زاده گفته است که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد، چرا که این منابع محدود بوده و مصرف غیرهدفمند، آثار منفی دیگری را به کشور تحمیل می‌کند. در پی این اظهارات سیف، به نظر می‌رسد که بانک‌های عامل نیز علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند و به گفته معاون وزیر صنعت، با برخی بهانه‌های بی مورد از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی سرباز می‌زنند. در حالی که روسای ۱۲ بانک متولی پرداخت تسهیلات، ‌ در حضور معاون رئیس جمهور مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند اما تعدادی از آنها به بهانه فرسوده بودن ماشین آلات و کاهش بهره وری از پرداخت تسهیلات خودداری کرده اند.

چرخی که نمی چرخد

مطابق آخرین آماری که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرده،۹۲۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که این واحدها با ۱۹۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ۲۶۰ هزار اشتغال ایجاد کرده اند. این در حالی است که بخشی از اشتغال با رکودی که ایجاد شد، از دست رفت. به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان،۳۰ درصد واحدهای صنعتی شهر اصفهان غیرفعال و بقیه تعطیل یا نیمه فعال هستند همچنین در سراسر استان اصفهان نیز ۲۵ درصد واحدهای صنعتی غیر فعال، ۴۰ درصد بالای ۵۰ درصد ظرفیت فعال و ۳۵ درصد زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند. به عبارت دیگر در سطح استان به غیر از واحدهای نیمه فعال، دوهزارو۳۰۰واحد صنعتی غیر فعال وجود دارد و این در حالی است که به گفته احمدیه فقط۷۳۴واحد در سطح استان برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم قرارگاه اقتصاد مقاومتی در کل کشور باید ۱۵۰۰ واحد فعال ، تسهیلات بگیرند که سهم استان اصفهان ۷۳۴ واحد است، می گوید: تسهیلات ۹۷۸ میلیارد تومانی سهم استان اصفهان قرار است به ۵۵۱ واحد زیر ۵۰ نفر، ۶۱ واحد بالای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و ۱۲۲ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داده شود. با اعطای این تسهیلات به واحدهای که تاکنون مورد تأیید قرار گرفته‌اند سه هزار و ۵۰۰ اشتغال تثبیت و دو هزار و ۳۲ اشتغال جدید نیز ایجاد خواهد شد.

یک بام و دوهوا

در حالی که طی ماههای اخیر با کاهش نرخ تورم، نرخ سودهای بانکی کاهش یافت و نرخ تسهیلات نیز اندکی پایین آمد اما سخنان فعالان اقتصادی نشان میدهد که بازپرداخت تسهیلاتی که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده،۲۲درصد است. البته قرار است با پرداخت یارانه دولتی این نرخ به۱۶درصد برسد که البته شرط دارد. محمود اقارب پرست، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در کمیته بررسی اختصاص تسهیلات و اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی واحدهای کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام، توضیح می دهد که در بخشنامه‌ای که برای مدت بازپرداخت تسهیلات آمده درج شده که این بازپرداخت یک‌ساله قابل تمدید است اما ما استنباط کردیم که این وام باید به‌صورت یک‌ساله پرداخت شود و اگر واحد صنعتی نتوانست در این مدت تسهیلات را بازگرداند؛ طبق روال‌های قبلی سود پول را برگرداند و برای یک سال دیگر این وام را تمدید کند. او که نتوانسته این ابهام را رفع کند، می گوید:" دربخشنامه این اشکال وجود دارد که اگر قرار است واحدی کل پول را یک‌ساله پرداخت کند دیگر پولی دستش نیست که قابل تمدید باشد، یعنی تمدید در اینجا معنی نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین قرار است که تنفس حدود چهارماهه به واحدها داده شود که بر این اساس آن‌ها باید اقساط خود را شش‌ماهه پرداخت کنند." آن گونه که اقارب پرست توضیح میدهد، نرخ سود تسهیلات۲۲درصد است اما واحدهای صنعتی که اقساط خود را به‌موقع بپردازند و تعهدات خود را مبنی بر ایجاد و تثبیت اشتغال و افزایش ظرفیت انجام دهند از یارانه حدود ۶ درصدی دولت بهره‌مند ‌می‌شوند. اما در شرایط فعلی و باتوجه به رکود حاکم، بازپرداخت به موقع اقساط بعید به نظر می رسد و بنابراین در صورتی که درصد سود تغییر نکند، واحدها مجبور به تمدید مدت زمان بازپرداخت اقساط با سود۲۲درصد می شوند.