انصاری:

مجلس نمی تواند قانونی که موجب کاهش درآمد دولت است را تصویب کند

‌مجید انصاری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد حاشیه های حقوقی مناقشه پلیس با کانون سردفتران و دفتریاران بر سر مالکیت سند نقل و انتقال خودرو گفت:

مجلس حق دارد قوانینی که نیاز به تفسیر دارد را تفسیر کند اما اگر قانونی ابهام نداشت و مجلس در تفسیر آن را تغییر دهد، شورای نگهبان با قانون اساسی تطبیق می‌دهد. مثلا اگر درآمدهای دولت در قانونی کاهش یابد مجلس نمی‌تواند آن را تصویب کند چرا که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

وی افزود: از همان زمان که من در معاونت پارلمانی دولت یازدهم بودم اختلاف بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود داشت و یکبار این بحث بالا گرفت و بررسی شد و هر بار که این بحث مطرح شده با تفسیری از قانون فیصله پیدا کرد و آن زمان به این جمع‌بندی نرسیدند که برگ سبز خودرو کافی هست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر غالب بر این بود که سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود اما ختلاف برداشت‌ها وجود دارد، بعنوان مثال در حال حاضر برداشت دادستان کل کشور این است که ابهام وجود دارد و به نظر او برگ سبز راهنمایی رانندگی کافی است.

انصاری گفت: شورای نگهبان همواره این نظر را دارد که اگر قانون نقص دارد، مجلس می‌تواند آن را لغو کند و یا اصلاح کند و این اقدام را در قالب طرح یا لایحه اصلاحی انجام دهد، نه به عنوان تفسیر قانون آن را تغییر دهد. در واقع مجلس زمانی می‌تواند قوانین عادی را تفسیر کند که واقعاً ابهامی در آن قانون وجود داشته باشد.

معاون اسبق پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر قانون ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو واقعاً ابهام داشته باشد و مجلس آن را تفسیر کند شورای نگهبان می تواند این تفسیر را رد کند.

انصاری در مورد تعریف قانون از سند رسمی و اختلاف نظر موجود بین برخی از حقوقدانان و مسئولان کشور گفت: اختلافات وجود دارد و هرکسی به نفع خود قانون را تفسیر می کند. مانند همین موضوع صلاحیت مامور برای صدور سند رسمی که آنها در حیطه صلاحیت ذاتی خود می دانند و این نشان می دهد مسئله چندان شفاف و روشن نیست که اینطور اختلاف وجود دارد.

سند رسمی است، اگر قانونگذار چنین اختیاری داده باشد و یا چنین اختیاری را بدهد، چنین سندی ولو توسط نیروی انتظامی تنطیم بشود، رسمی خواهد بود. اصل در حقوق عمومی این است که مامور باید صلاحیت انجام کار معین را داشته باشد و مستند به قانون باشد. مادامی که چنین چیزی ارائه نشده و حداقل آنچه ارائه می‌شود در حال حاضر معتبر نیست، اختیاری هم برای انجام آن کار معین هر چه باشد وجود ندارد.