قراردادهای بانکی که با اشخاص و حقیقی و حقوقی منعقد می گردد به سه دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای و قرض الحسنه تقسیم می گردد و هر یک از این عقود نیز به انواع مختلفی تقسیم می گردد، عقود مشارکتی شامل: ۱- مشارکت مدنی ۲- مشارکت حقوقی ۳- مضاربه ۴- مزارعه ۵ - مساقات می باشد. عقود مبادله ای شامل : ۱- خرید دین ۲- جعاله ۳- اجاره به شرط تملیک ۴- فروش اقساطی ۵ – سلف ۶ - مرابحه ۷- استصناع می باشد.

 در برخی موارد شروط مندرج در قراردادهای بانکی در زمره شروطی می باشد که باطل بوده و باعث بطلان عقد می گردد اما در برخی موارد تنها شرط مندرج در قرارداد باطل می باشد بدون اینکه به اساس قرارداد خللی وارد آورد.

در این مقاله سعی نموده ایم دعوای ابطال قراردادهای بانکی و نحوه طرح آن را توضیح دهیم و از این طریق پاسخگوی سوالات شما عزیزان در این خصوص باشیم.

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی

طبق ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی، در قراردادهای مشارکت مدنی می بایست موضوع قرارداد، انجام موضوع خاصی بوده و بدین منظور سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص به نحو مشاع درهم آمیزد به قصد انتفاع هر دو طرف قرارداد.

بنابراین در قراردادهای مشارکت مدنی طرفین به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شوند و در سود حاصله شریک می باشند. اما در برخی موارد شاهد می باشیم قراردادهای مشارکت مدنی به صورت صوری تنظیم می گردد و طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.

در اکثر مواقع ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهات ذیل می باشد:

۱.صوری بودن آن 

۲.عدم تحقق قصد انشاء در تنظیم آن 

۳.عدم افتتاح حساب مشترک

۴. عدم اخذ مجوزهای سه گانه در جهت انعقاد قرارداد بانکی

۵.جعلی بودن آن 

۶. عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی

۷. عدم اعلام دروه بهره برداری مشارکت مدنی

۸. عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی

۹. تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید و ...

دعوای ابطال قرارداد مضاربه

ماده یک دستور العمل اجرایی قرارداد مضاربه، بیان می نماید که مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( بانک ) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که طرف  دیگر یعنی شخص وام گیرنده با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو شریک باشند.

یکی از ویژگی های قرارداد مضاربه این است که هیچ یک از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند و استفاده شریک در موضوع انواع فعالیت های اقتصادی شرکت و موضوع قرارداد است والا فاقد مشروعیت است. همچنین می بایست هر دو طرف قرارداد در سود و زیان حاصل از شرکت سهیم باشند در حالی که مشاهده می شود در برخی موارد در‌ قراردادهای مضاربه ملاک و ضابطه تقسیم سود است و کفه ضرر در ترازوی طرف گیرنده تسهیلات قرار می گیرد که خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است و در واقع قرارداد پوششی جهت دریافت سود است.

جهاتی که در اکثر مواقع باعث طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه می باشد به شرح ذیل است:

۱.تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید

۲.عدم تحقق مضاربه 

۳.عدم تعیین موضوع مضاربه

۴.عدم در اختیارگذاشتن سرمایه به عامل

۵.عدم تعیین مدت مضاربه

۶.عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل

۷.تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی

ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بودن ربا و ماده یک دستور العمل اجرایی جعاله، جعاله را اینگونه تعریف نموده است: التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت در قرارداد جعاله بانکی و حداقل یا حداکثر میزان سود در این نوع از قراردادها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد. عدم رعایت قوانین پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستور العمل هایی اجرایی می تواند موجبات ابطال قراردادهای جعاله بانکی را فراهم نماید.

عمده ترین جهات ابطال قرارداد جعاله بانکی به شرح ذیل می باشد:

۱.صوری بودن قرارداد جعاله

۲.درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله

۳.عدم تعیین موضوع

۴.عدم تعیین مدت

۵.عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره

نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی

افرادی که تسهیلات بانکی را و در قالب هر یک از عقود مشارکتی و مبادله ای دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از جهات فوق الذکر در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان می بایست جهتی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان نماید. هر یک از جهات استحقاقی ذکر شده توسط خواهان و پس از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطلان عقد را فراهم آورد یا خیر  بین قضات دادگهای بدوی در تجدید نظر اختلاف نظر وجود دارد.

و هر یک از جهات اعلامی مستلزم رسیدگی دقیق، علمی و تخصصی است که در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی محسوب می گردد و می بایست به میلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم گردد تا در صلاحیت دادگاه قرار گیرد. دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه محل وقوع بانک می باشد.

دعاوی اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر افزایش یافته است. و با توجه به اینکه در زمره دعاوی تخصصی می باشد مستلزم داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی می باشد.

وکیل بانکی

اقامه دعوا توسط شخص یا وکیل وی در اینگونه دعاوی محتاج توانایی حقوقی لازم در نحوه اقامه دعوا است. به طور مثال تنها وکیل بانکی  متخصص و زبده می تواند تشخیص دهد که چه زمانی دعوای ابطال اجرائیه مستقلاً قابل طرح است و چه زمانی طرح دعوای ابطال اجرائیه بدون ابطال قرارداد بانکی مسموع نمی باشد. و یا جهات طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی را به نحو صحیح مطرح نماید.

موسسه حقوقی بین المللی داد پویان حامی در حوزه دعاوی بانکی در طی سالیان متمادی توانسته گام موثری در طرح دعاوی علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بردارد و از این طریق حق تضییع شده افراد را به آنها باز گرداند. از جمله بارزترین دلیل موفقیت موسسه در این عرصه، بهره مندی از تیم وکلای متخصص و متبحر و با تجربه در دعاوی بانکی می باشد.

جهت بهره مندی از خدمات حقوقی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در زمینه دعاوی بانکی می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند