اگرچه در این فصل به‌‌‌صورت خاص به مساله انرژی پرداخته شده، اما در برخی دیگر فصول لایحه مانند فصل اول «رشد اقتصادی»، فصل سوم «اصلاح ساختار بودجه» و فصل دوازدهم «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» نیز به‌‌‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزه انرژی به‌‌‌ویژه در حوزه روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است. این گزارش با ارزیابی تحقق شاخص‌‌‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد از بین ۱۷ تکلیف قانونی مندرج مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از ۷۰‌درصد آنها اجرایی نشده یا به‌‌‌صورت ناقص اجرا شده است. از عمده دلایل عدم‌موفقیت احکام برنامه ششم در بخش نفت و گاز، می‌توان به فقدان رویکرد آینده‌‌‌پژوهی (اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تاخیر در تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌‌‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، ناهماهنگی بین نهادها و بخش‌‌‌های اجراکننده برنامه‌‌‌ها، متناسب نبودن و مشخص نبودن اولویت‌‌‌های برنامه تعریف‌شده با منابع، ظرفیت‌‌‌ها و محدودیت‌های کشور اشاره کرد.

در این گزارش آمده است که برخی مواد ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و نیز ضعف در احکام و به‌‌‌تبع آن احتمال عدم ‌اثربخشی است. عدم‌توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام‌‌‌بخشی در حوزه منابع نفت و گاز، عدم‌پرداخت به موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز که عمدتا ازسوی بخش دولتی صورت می‌گیرد، عدم‌تشکیل صندوق بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.

در مقابل، توجه به ابزارها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد امور بهینه‌‌‌سازی مصرف با هدف رفع ناترازی انرژی، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای، هدف‌‌‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره‌‌‌سازی گاز طبیعی از نقاط قوت احکام ارائه شده در فصل انرژی لایحه است. طبق بررسی‌‌‌های این گزارش، در ابتدای فصل نهم لایحه با عنوان انرژی، ذیل ماده (۴۲)، جداول اهداف کمی سنجه‌‌‌های عملکردی نفت و گاز و برق آورده شده است. ازجمله نقاط قوت ماده (۴۲) مرتبط با «اهداف کمی»، هدف‌‌‌گذاری برای بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است. اما در برخی موارد عدم‌تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه وجود داشته و همچنین برخی اهداف با واقعیات همخوانی ندارند.

اگرچه در ماده (۴۳) لایحه با عنوان «نظام راهبری انرژی»، به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌‌‌گری و اصلاح ساختاری برخی از نهادهای متولی حوزه انرژی ازجمله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای که از نکات مثبت این لایحه شمرده می‌شود، پرداخته شده، اما احاله به آینده اصلاحات ساختاری بیان‌شده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینه‌‌‌سازی (تصویب هیات وزیران) و همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی ازجمله نقاط ضعف این ماده است. این گزارش ازجمله نقاط قوت مواد (۴۴) و (۴۵) با عنوان «تولید و دیپلماسی انرژی» را اخذ مجوز برای برخی از اقدام‌‌‌های فعالانه در حوزه دیپلماسی انرژی مانند توسعه میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌‌‌های خارجی و نیز توجه به ذخیره‌‌‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مساله ناترازی در اوج مصرف می‌‌‌داند.

همچنین عدم‌هدف‌‌‌گذاری توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی ‌‌‌بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تامین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌‌‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و عدم‌ارائه پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز از نقاط ضعف این ماده محسوب می‌شود. مهم‌ترین موارد پیشنهادی در این گزارش شامل ارائه یک پیشنهاد راهبردی برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزه بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد تاسیس صندوق بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی ‌برای کمک به اجرای پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی، اصلاح ساختار صنعت برق، بهبود روابط مالی صنعت برق، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای و کاهش هدررفت انرژی با تمرکز بر جمع‌‌‌آوری گازهای مشعل (فلر) است.