به اعتقاد قدرت‌الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ طبق بند یک ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال دریافت حقوق کار می‌کند یا در قبال کار حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است، چه عضو هیات‌مدیره باشد یا نباشد و چه مشمول قانون کار باشد یا نباشد. او افزود: در سال ۱۳۸۷ قانونی به تصویب رسید و به قانون تامین اجتماعی الحاق شد که بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند بیمه کنند. بنابراین موضوع بیمه اجباری یک مقوله جداگانه و اختیار مذکور در تبصره ۵ نیز مقوله دیگری است. در تعاریف بخشنامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۴، بیمه شده (کارفرما) این‌گونه تعریف شده است که شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی هستند که حقوق دریافت نمی‌کنند و در ادامه گفته شده که می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. تا این قسمت هیچ اختلافی بین شرکای اجتماعی وجود ندارد، اما سازمان تامین اجتماعی با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، صرف‌نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد کنند که این امر خلاف مقررات است. او ادامه داد: این سوال مطرح می‌شود که اگر از این اختیار استفاده نشود و اعضای هیات مدیره نزد سازمان بیمه نشوند، در حسابرسی دفاتر چه اتفاقی می‌افتد؟ زیرا در عمل موسسات حسابرسی حتی از کسانی که قرارداد کارفرمایی منعقد کرده‌اند نیز مابه‌التفاوت دریافت می‌کنند.

براساس اظهارات قدسی، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، مشمول قانون کار نیستند، بنابراین مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند اما سازمان نتوانسته نرم‌افزار را طوری تعریف کند که قادر به شناسایی این موارد باشد؛ در صورتی که این قانون، آیین‌نامه و بخشنامه صراحت کامل دارد.قدسی پیشنهاد کرد: آیین‌نامه تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه ۹ درآمد اجرا شود و اگر سازمان مخالف تعاریف آیین‌نامه در مورد بیمه است، پیشنهاد اصلاح دهد.

در ادامه حمید فدایی، معاون مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید هر کس در مقابل دریافت حقوق کار می‌کند مشمول بیمه اجباری است، یک قاعده کلی است که با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی تخصیص خورده است. او ادامه داد: سوال این است که آیا مدیران اشخاص حقوقی تابع بیمه اجباری و قانون کار می‌شوند یا خیر؟ و پاسخ این‌که مدیران اشخاص حقوقی می‌توانند تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گیرند. فدایی افزود: طبق آیین‌نامه، بیمه شده (کارفرما) کسی است که مزد دریافت نمی‌کند اما این قید غالب است. همچنین سهامدار شاکله اصلی شخصیت حقوقی را تشکیل می‌دهد. پس سهامدار ذی‌نفع در شرکت بوده و تابع بیمه اختیاری است.

براساس اظهارات معاون مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی اسم مدیران اشخاص حقوقی می‌تواند در لیست درج شود به شرطی که با مراجعه به شعبه قرارداد کارفرمایی منعقد شود و اگر فردی مشمول بیمه اجباری باشد، نمی‌تواند مشمول بیمه اختیاری شود. از سوی دیگر تاکنون چند رأی از دیوان صادر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.در نهایت محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهاد خود را ظرف مدت ۲ هفته برای حل مشکل فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ارسال کند تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم تکافوی پیشنهاد سازمان در راستای رفع مشکل موجود، برای تصمیم‌گیری نهایی موضوع در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ مطرح خواهد شد.

  معضلات پرداخت حق بیمه

مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در ارتباط با نحوه احتساب حق بیمه متعلق در قراردادهای منعقده با واگذارندگان کار، موضوع بخشنامه ۱۴/ ۵ سازمان تامین اجتماعی در ۳ بخش تقسیم‌بندی می‌شود. اول اینکه شرکت‌های توزیع برق به عنوان واگذارنده کار، مشمول بخشنامه ۱۴/ ۵ سازمان تامین اجتماعی نیستند، دوم در صنعت برق قراردادهای متنوعی وجود دارد ولی در بخش (ب) بخشنامه ۱۴/ ۵ تنها به واژه کلید در دست تصریح شده است و این موضوع دارای ابهام است. همچنین در تمامی قراردادهای این حوزه، امکان تامین و ارائه بخشی از تجهیزات و مصالح توسط کارفرما وجود دارد، ولی طبق بخشنامه اگر کارفرما در خرید بخشی از مصالح و تجهیزات نقشی داشته باشد، از شمول این بخشنامه خارج است. سومین مشکل نیز این است که ضریب مقطوع حق بیمه در قراردادهای حوزه برق وجود ندارد. قدسی در مورد سابقه بخشنامه ۱۴/ ۵ عنوان کرد: این بخشنامه قبل از آنکه شرکت‌های توزیع، گسترش و تولید برق ایجاد شوند به تصویب رسید، در آن زمان شرکت برق منطقه‌ای تهران به نمایندگی از توانیر در جلسات و مذاکرات مربوط به این بخشنامه شرکت کرد و پیشنهاد داد تا قراردادهایی که کل تجهیزات آن توسط پیمانکاران تامین و مبلغ در قرارداد مشخص می‌شود، مشمول این بخشنامه شود. وی افزود: برای اینکه شرکت توزیع برق مشمول بخشنامه مذکور شود، مستلزم تایید هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیات امنای سازمان است. واگذارندگان کار در حوزه برق به هر دلیلی تصمیم گرفته‌اند بخشی از مصالح و تجهیزات را تامین یا به عبارت دیگر از این بخشنامه عدول کنند. بنابراین اگر قرار باشد این تصمیم مشمول این بخشنامه باشد باز هم نیاز به مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است.

صغری علی‌آبادی، نماینده اتاق تهران با بیان این مطلب که بخشنامه ۱۴/ ۵ پاسخگوی گستردگی فعلی انواع پیمان‌های حوزه برق نیست، گفت: این قراردادها بخش تجهیزات و مصالح دارد که در بخش تجهیزات اگر پیمانکار تامین کند، مشمول این بخشنامه است و مصالح با ضرایب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی محاسبه می‌شود که همین موضوع، محل تفسیر است. همچنین شرکت‌های توزیع برق مشمول این بخشنامه نمی‌شوند که محل اعتراض فعالان این حوزه بوده است.ابوذر دقت، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی توانیر در این رابطه توضیح داد: ۵۶ شرکت زیرمجموعه توانیر هستند (۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، یک شرکت مدیریت شبکه برق و ۳۹ شرکت توزیع برق) که غیردولتی هستند و به استناد قانون استقرار شرکت‌های توزیع برق، مستقل و از شرکت‌های برق منطقه‌ای مجزا شده‌اند، اما شرکت‌های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پست‌های انتقال نیرو در ولتاژهای پایین‌تر نظیر شرکت برق منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.وی در مورد واژه قرارداد کلید در دست در بخشنامه نیز گفت: هیچ قرارداد کلید در دستی در حوزه صنعت برق منعقد نشده و تعریف دقیقی از واژه کلید در دست در هیچ‌یک از مفاهیم حقوقی در حوزه پیمانکاری که توسط سازمان برنامه منتشر و مبنای کار قرار بگیرد، وجود ندارد. بنابراین متنی با همکاری نمایندگان سازمان تامین اجتماعی تهیه شده که اگر ابلاغ شود، وحدت رویه در قراردادهای شرکت‌های برق منطقه‌ای شکل می‌گیرد و مشکل حل می‌شود. در جلساتی که با سازمان برگزار شد، با توجه به اینکه فهرست بهای رسته نیرو در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ابلاغ شده، این توافق حاصل شد تا در حوزه صنعت برق، درصد مشخصی در مورد حق بیمه وجود داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند