چالش‌های قراردادهای صنعت برق

به‌دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف بخش دولتی متصدی این صنعت، در ابتدا تبدیل به چالش برای بخش‌خصوصی شد که پس از گذشت مدتی، بحران‌های جدی را برای فعالان بخش‌خصوصی این صنعت به‌ویژه شرکت‌های طرف قرارداد مستقیم با شرکت‌های دولتی به‌وجود آورد. آنچه مسلم است ریشه این بحران‌ها در متن قراردادها و آیین‌نامه‌های معاملات دستگاه‌های اجرایی نهفته است که طی این ۱۰ سال کوچک‌ترین تغییری در آنها ایجاد نشده و این عدم تغییر با هرگونه نوسان در نهاده‌های تولید نظیر نرخ ارز، هزینه نیروی انسانی، تامین مواد اولیه و... آمادگی متوقف شدن را دارند. از طرفی مسکن‌های ارائه شده توسط سازمان مدیریت در قالب بخشنامه‌های جبرانی، مرهم مناسب و کافی برای ترمیم جراحات بخش‌خصوصی صنعت برق نبوده و با واقعیات بازار همخوانی نداشته است و طی این ۱۰ سال عمدتا بخش دولتی صنعت برق به‌جای استفاده از اختیارات خود به‌دنبال اشتراک مسوولیت‌ها با نهادهای بالادستی بوده و مانع اصلی برای تصمیم‌گیری‌های فراقراردادی ورود نهادهای نظارتی از ناحیه قوه قضائیه و مجلس بوده است که این خود موجبات رکود صدها قرارداد به حجم ریالی بیش از هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است.

به‌عبارتی، فقدان انعطاف از طرف کارفرمای دولتی در شرایط عدم ثبات اقتصادی که قراردادها را از توجیه اقتصادی خارج کرده و نیز عدم توجه سلسله مراتب حاکمیتی این صنعت زیرساختی به اینگونه مسائل، عملا بسیاری از فعالان این صنعت را به سمت بازارهای دیگر یا معامله غیرمستقیم با دولت روانه داشته یا حتی به تعطیلی کشانده است.به‌نظر می‌رسد برای احیای بازار صنعت برق و بخش‌خصوصی فعال در آن لازم است تا باور شود بخش‌خصوصی که قائم به ذات خود است نمی‌تواند با ضرر و زیان به حیات خود امیدوار باشد با توجه به اینکه جهش‌های سه برابری نرخ ارز، رسیدن به هدف را سخت‌تر کرده است.در اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع، شرکت توانیر و نیز قانون تاسیس وزارت نیرو، اختیاراتی هست که به نوعی محبوس شده است.

همچنین در دوران خشکسالی و تصمیم‌گیری با چاشنی عدم ثبات اقتصادی عملا کار نکردن ارجح بر انجام کار شده است و این یک فاجعه برای کارآفرینی و شرکت داری در این کشور محسوب می‌شود. اما راهکار یا راهکارها چیست؟ در پاسخ باید گفت که اولا لازم است ساختار صنعت برق کشور از وزارتخانه تا دستگاه‌های اجرایی تغییر و اصلاح شود و حتی انتظارات بخش‌دولتی از بخش‌خصوصی فعال در آن به‌صورت کامل تبیین شود.قطعا در کشوری که رویکرد آن بر خصوصی‌سازی است که حتی تحصیل علم و دانش نیز در آن عمدتا به‌صورت غیرانتفاعی و آزاد اداره می‌شود، لازم است تا بسترهای کسب‌وکار در آن به‌گونه‌ای حفظ و حراست شوند تا مردم به‌جای کارمندی به‌دنبال کارآفرینی بروند نه اینکه رویگردان از آن باشند.اگر چه وزارت نیرو و شرکت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط آن مسوولیت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را ندارد، اما در طرف مقابل هم این وظیفه بر عهده بخش‌خصوصی طرف قرارداد است. به‌عبارت دیگر، آیا بخش‌خصوصی باید تاوان سه برابر شدن نرخ ارز در کشور در سال‌های اخیر را بدهد؟ همچنین متن قراردادها به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، «تیپ‌سازی» و متحدالشکل شوند، به‌گونه‌ای که توزیع ریسک و نحوه پوشش آن بین طرفین آن مشخص شده و همچنین مکانیزم تامین نقدینگی در قرارداد متناسب با واقعیات بازار تنظیم شود. امید است مشکلات قبل از تبدیل شدن به بحران، حل شوند.

اخبار مرتبط