ضرورت تغییر رویکرد به حکمرانی آب
وی با اشاره به این برداشت ناقص که به سطح قوانین تسری یافته، تصریح کرد: در قانون ملی شدن آب (مصوب سال ۱۳۴۷) و قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۲)، آب یک موضوع حاکمیتی است و وزارت نیرو وظیفه اجرای کامل این قوانین را دارد؛ این درحالی است که بسیاری از مفاد و موارد این قوانین بدون حضور اجتماع قابل پیاده‌سازی نیست. فصیحی هرندی ادامه داد: در قانون توزیع عادلانه آب، دو بند درباره حریم بستر رودخانه‌ها وجود دارد و در آن به‌طور شفاف حریم و بستر رودخانه مشخص و تعریف شده است. وزارت نیرو نیز بر همین مبنا حریم و بستر رودخانه‌های کشور را مشخص کرده است. حال این سوال مطرح است که چرا با وجود این قوانین، سیل در فروردین ۱۳۹۸ موجب بروز آن همه خسارت شد و چرا این همه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بخشی از دلایل بروز چنین حوادثی، ناتوانی سیستم اجرایی و بخش دیگر نقص دیدگاه و کهنه بودن قوانین است، افزود: شاید اگر دیدگاه به حکمرانی آب تغییر کند، بسیاری از مسائل ما در حوزه مدیریت آب نیز حل شود. اگر بخواهیم اهمیت این تغییر دیدگاه را بهتر درک کنیم، خشک شدن تالاب گاو خونی یا رودخانه زاینده‌رود، مثال‌های بسیار خوبی هستند. در نخستین دوره‌ای که زاینده‌رود به دلیل بیش بارگذاری و بیش متعهدسازی (ناشی از افزایش جمعیت و توسعه بی‌رویه) در اواخر دهه ۷۰ خشک شد، تنها کسانی که در نظام تصمیم‌سازی حل مساله هیچ‌گونه اختیاری نداشتند، ذی‌نفعان اصلی بودند!
این پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب با انتقاد از سوءمدیریت وزارت نیرو در فروش آب و ایجاد حق جدید به مشترکان، گفت: در واقع وزارت نیرو مطابق قانون، به گفته تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود، ۵ برابر بیش از ظرفیت قانونی واگذار شده به این وزارتخانه به مشترکان آب فروخته است. فصیحی هرندی ادامه داد: تعریف ناقص از حکمرانی آب و به‌دنبال آن رفتار غلط وزارت نیرو، در نهایت موجب ناآرامی‌های اجتماعی در حوضه آبریز زاینده‌رود در اوایل دهه ۹۰ شد. هرچند در ادامه صنف کشاورزان حوضه زاینده‌رود به‌عنوان متولی ساماندهی آن معرفی شدند که البته ماهیت این رخداد (هر چند که در اجرا نواقصی داشت) مطلوب و رو به جلو است. وی افزود: این بیش بارگذاری حوضه باعث شد پس از اینکه آب‌های سطحی کفاف نیاز مشترکان را نداد، هجوم آب‌های زیرزمینی آغاز شود. در چنین وضعیتی حتی مصوبات شورای‌عالی آب که با هدف هماهنگی در سیاست‌گذاری تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شد، نتوانست به حل مساله کمک کند.
فصیحی هرندی با بیان اینکه عدم شفافیت در نحوه تخصیص آب، نمونه دیگری از نقص در رویکرد به حکمرانی آب است، گفت: در وزارت نیرو کمیته‌ای به نام تخصیص وجود دارد که اطلاعی از ترکیب آن ندارم. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، چگونه یک کمیته در تهران برای تخصیص آب رودخانه در فلان شهرستان بدون حضور اجتماع پیرامونی می‌تواند تصمیم کارآ بگیرد. به نظرم وزارت نیرو ضمن افزایش نقش اجتماع در این زمینه، باید نسبت به ایجاد شفافیت در این حوزه نیز اقدام عاجل کند. وی با اشاره به اقدامات دولت به منظور احیای دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده‌رود، اعلام کرد: در تمامی کارگروه‌ها و ستادهایی که در این سال‌ها با هدف احیای دریاچه ارومیه یا رودخانه زاینده‌رود راه‌اندازی شده، همان دیدگاه‌های دولتی با متولی‌گری وزارت نیرو ادامه دارد و بخش‌خصوصی یا اصناف کمترین نقش را در این مجموعه‌ها دارند.
این پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب تصریح کرد: البته در بحث احیای دریاچه ارومیه دولت توانست اقدامات خوبی را به منظور جلوگیری از نابودی این اکوسیستم ارزشمند انجام دهد که شایسته تقدیر است. اما نقصانی که در ستاد احیای دریاچه ارومیه وجود داشت، تقلیل مفهوم احیا به یک شاخص عددی است. یعنی هدف‌گذاری پروژه براساس تراز آب و افزایش آن به میزان استاندارد بود که این خطاست. در واقع دریاچه ارومیه که به‌دلیل انتقال آب و ایجاد سدهای غیرکارشناسی کم‌آب شده بود، به همین روش احیا شد و آب از جای دیگر به این رودخانه انتقال پیدا کرد. فصیحی هرندی با اشاره به اینکه راه‌حل مسائل فعلی آب در بحث دیپلماسی نهفته است، اعلام کرد: مسائل مربوط به آب بسیار پیچیده است و نباید پیش از اینکه درک درستی از معضلات این حوزه داشته باشیم شروع به ارائه راه‌حل کنیم.
وی با بیان اینکه مباحث فعلی در حوزه آب دینامیک بوده و ممکن است در طی زمان تغییر کند، افزود: فلسفه وجودی چارچوب دیپلماسی آب، رسیدن به نقطه‌ای مشترک در درک از مسائل و راه‌حل به‌طور همزمان به منظور حل مشکلات و مناقشات آب بر مبنای تکنیک‌های مذاکره است. این پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب ادامه داد: تعریف مشترک ذی‌نفعان از مساله، ایجاد ارزش، مذاکره و ارائه مسیر رسیدن به راه‌حل نهایی، فرآیند مورد توجه دیپلماسی آب است که باید مرحله به مرحله و با رعایت حقوق تمام ذی‌نفعان طی شود تا نتیجه آن در حکمرانی به درستی بازتاب داشته باشد.
ارسال نظر