«دنیایاقتصاد» پیامدهای اقتصادی افت موجودی محصول بنگاهها را بررسی کرد
خطای خوانش انبارهای معدنی
فاطمه صالحی: شاخص موجودی انبار بخش معدن در زمستان۱۴۰۴ به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسید؛ اتفاقی که در نگاه نخست میتواند نشانهای از رونق فروش و خروج محصولات از انبارها تلقی شود، اما بررسی روند چندساله این شاخص و نسبت موجودی انبار به فروش، تصویری پیچیدهتر از وضعیت معادن کشور ارائه میدهد. دادههای مبتنی بر صورتهای مالی شرکتهای بورسی نشان میدهد که موجودی انبار معادن نهتنها نسبت به زمستان سال قبل کاهش قابلتوجهی داشته، بلکه روند نزولی آن از اوج ثبتشده در سال۱۴۰۱ تاکنون ادامه یافته است. همزمان نسبت موجودی انبار به فروش نیز برای دومین سال متوالی پایینتر از میانگین دوره قرار گرفته است؛ موضوعی که میتواند از تغییر رفتار تولیدکنندگان، کاهش حجم تولید، فروش سریعتر محصولات یا حتی احتیاط شرکتها در نگهداری موجودی حکایت داشته باشد.
بر اساس تازهترین دادههای استخراجشده از صورتهای مالی شرکتهای بورسی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، شاخص موجودی انبار بخش معدن در زمستان۱۴۰۴ به عدد 65.9 رسید؛ رقمی که نسبت به زمستان سال۱۴۰۳ حدود 38.8درصد کاهش یافته است. این شاخص همچنین در مقایسه با پاییز۱۴۰۴ نیز افت داشته و بررسی روند تعدیلشده فصلی آن نشان میدهد مسیر نزولی موجودی انبارها در یک سال گذشته ادامه یافته است. این در حالی است که موجودی انبار معادن در سال۱۴۰۱ به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی رسیده بود و از آن زمان تاکنون هر سال بخشی از آن کاهش یافته است.
کاهش موجودی معیار رونق نیست
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به کاهش شاخص موجودی انبار بخش معدن در زمستان ۱۴۰۴، تاکید کرد که این شاخص بهتنهایی نمیتواند مبنای قضاوت درباره وضعیت تولید یا رونق اقتصادی باشد و تحلیل آن مستلزم بررسی همزمان سایر شاخصهای عملکردی بخش معدن و صنعت است.
او با بیان اینکه در یک اقتصاد متعارف، کاهش موجودی انبار معمولا به معنای افزایش تقاضا، رشد فروش و در نهایت افزایش تولید است، گفت: در شرایط عادی، زمانی که کالاهای انبارشده با سرعت بیشتری به فروش میرسند، بنگاهها نیز برای پاسخ به تقاضای بازار، تولید خود را افزایش میدهند و کاهش موجودی انبار بهعنوان یکی از نشانههای رونق اقتصادی تلقی میشود؛ اما اقتصاد ایران در شرایطی قرار ندارد که بتوان چنین برداشتی از این شاخص داشت.
مستوفی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان همزمان با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه هستند. ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز، کمبود و دشواری تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای حملونقل و موانع تجاری، همگی بر توان تولید بنگاهها اثر گذاشتهاند. از سوی دیگر، محدود شدن مسیرهای حملونقل دریایی و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی، هزینه جابهجایی کالا را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است؛ بهگونهایکه در بسیاری از موارد، حمل زمینی چهار تا پنج برابر بیش از مسیر دریایی برای بنگاهها هزینه ایجاد میکند. در چنین فضایی، کاهش موجودی انبار الزاما به معنای افزایش تقاضا یا رونق بازار نیست.
او همچنین به بیثباتی سیاستگذاری و تصمیمات خلقالساعه اشاره کرد و افزود: تغییر مداوم مقررات، نااطمینانی نسبت به آینده و نبود امکان برنامهریزی بلندمدت باعث شده است بسیاری از تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری فعالیت کنند و از انباشت موجودی خودداری کنند. بنابراین کاهش موجودی انبار میتواند بیش از آنکه نتیجه رونق فروش باشد، بازتاب محدودیت بنگاهها در جایگزینی کالاهای خارجشده از انبار باشد. نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: شاخص موجودی انبار باید در کنار مجموعهای از شاخصهای مکمل مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته او، برای دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت بخش معدن، لازم است روند تولید، میزان سفارشهای ثبتشده، حجم سفارشهای تحویلدادهشده، ظرفیت فعال واحدهای تولیدی و سایر شاخصهای مرتبط نیز همزمان بررسی شوند؛ زیرا اتکا به یک شاخص منفرد میتواند به برداشت نادرست از شرایط واقعی اقتصاد و عملکرد بنگاهها منجر شود.
ریشههای اصلی افت موجودی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به کاهش شاخص موجودی انبار بخش معدن در زمستان۱۴۰۴، تاکید کرد که این اتفاق را نمیتوان بهتنهایی نشانه رونق فعالیتهای معدنی دانست و تحلیل آن باید در کنار سایر شاخصهای تولیدی و سرمایهگذاری انجام شود.
او با بیان اینکه کاهش موجودی انبار زمانی میتواند علامت رونق باشد که همزمان با رشد تولید و فروش رخ دهد، گفت: اگر موجودی انبار در شرایطی کاهش پیدا کند که تولیدکننده با محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید، ضعف سرمایهگذاری و نااطمینانی سیاستی روبهرو است، این کاهش الزاما ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه میتواند بیانگر ناتوانی بنگاه در جایگزین کردن موجودی فروختهشده باشد. به گفته شکوری، در چنین شرایطی انبارها به تدریج خالی میشوند؛ اما خطوط تولید با همان سرعت قادر به جبران این کاهش نیستند. بنابراین افت موجودی انبار در اقتصاد امروز ایران باید در کنار شاخصهایی مانند تولید، فروش، سرمایهگذاری و ظرفیت فعال واحدهای معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تشریح عوامل موثر بر وضعیت زمستان۱۴۰۴ بیان کرد: نخستین عامل، تداوم ناترازی انرژی است. بخش معدن و صنایع معدنی طی سالهای اخیر هم با محدودیت برق در فصل گرم و هم با محدودیت برق و گاز در فصل سرد مواجه بودهاند و همین موضوع باعث شده است بسیاری از واحدهای فولادی، سیمانی، مس، روی و دیگر صنایع معدنی با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند. طبیعی است که با افت تولید، حجم کالاهای ورودی به انبار نیز کاهش پیدا کند.
او دومین عامل را تشدید مشکلات سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید عنوان کرد و افزود: رشد نرخ ارز، تورم، افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و دستمزد، توان مالی بنگاهها را برای بازسازی موجودی انبار تضعیف کرده است. در نتیجه کالا از انبار خارج میشود؛ اما نقدینگی لازم برای تولید مجدد همان حجم وجود ندارد و همین موضوع تفاوت اصلی کاهش موجودی ناشی از رونق با کاهش موجودی ناشی از افت تولید است.
شکوری همچنین به کاهش تقاضای موثر داخلی، محدودیتهای صادراتی و نااطمینانی اقتصادی بهعنوان دیگر عوامل اثرگذار اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از محصولات معدنی به صنایع ساختمانی، پروژههای عمرانی و صنایع پاییندستی اختصاص دارد و با کاهش سرمایهگذاری در این بخشها، نمیتوان افت موجودی انبار را صرفا نتیجه افزایش تقاضا دانست. از سوی دیگر، صادرکنندگان معدنی همچنان با تعهدات ارزی، تغییر مداوم مقررات، عوارض صادراتی و محدودیتهای ناشی از تحریم روبهرو هستند. علاوه بر این، نااطمینانی نسبت به نرخ ارز، قیمت انرژی، حقوق دولتی و سیاستهای تجاری موجب شده بنگاهها با احتیاط بیشتری تولید کنند و از نگهداری موجودی بالا اجتناب کنند؛ رویکردی که بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بازتاب تلاش برای کاهش ریسک در فضای بیثبات اقتصادی است.
فاصله گرفتن از قله ۱۴۰۱
مرور روند شاخص موجودی انبار از سال۱۳۹۹ تا زمستان۱۴۰۴ نشان میدهد این شاخص ابتدا در محدوده ۱۰۰واحد قرار داشت، سپس همزمان با رشد قیمتهای جهانی مواد معدنی، افزایش تولید و شکلگیری انتظارات تورمی، به سرعت افزایش یافت و در سال۱۴۰۱ به اوج تاریخی خود نزدیک به ۲۵۰ واحد رسید. اما پس از آن روند معکوس شد و شاخص طی سه سال متوالی کاهش یافت؛ بهگونهایکه اکنون کمتر از یکسوم سطح اوج خود قرار دارد. از سوی دیگر، روند نزولی شاخص تعدیلشده فصلی نشان میدهد کاهش موجودی انبار صرفا ناشی از تغییرات فصلی نیست، بلکه یک روند پایدار در عملکرد شرکتهای معدنی محسوب میشود. به بیان دیگر، حتی پس از حذف اثر فصلها نیز موجودی انبارها در مسیر نزولی قرار دارد و هنوز نشانهای از بازگشت به سطوح بالاتر مشاهده نمیشود.
کاهش نسبت موجودی به فروش
در کنار شاخص موجودی انبار، نسبت موجودی انبار به فروش نیز یکی از معیارهای مهم برای سنجش وضعیت سرمایه در گردش بنگاههای معدنی است. این نسبت نشان میدهد چه میزان از منابع شرکتها در قالب موجودی کالا درگیر شده و بنگاهها تا چه اندازه به نگهداری محصول در انبار متکی هستند. دادهها نشان میدهد نسبت موجودی انبار به فروش بخش معدن در زمستان ۱۴۰۴ به ۰.۳۶ رسیده؛ سطحی که نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته و بیانگر آن است که موجودی نگهداریشده در مقایسه با حجم فروش شرکتها کمتر شده است.
روند این شاخص در سالهای اخیر نیز از تغییر رویکرد شرکتهای معدنی در مدیریت موجودی حکایت دارد. این نسبت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سطوح بالاتری رسید، اما از سال۱۴۰۲ مسیر نزولی به خود گرفت و در ۲سال اخیر پایینتر از میانگین دوره قرار داشته است. کاهش مستمر این نسبت میتواند ناشی از کاهش تمایل بنگاهها به انباشت موجودی، افزایش هزینههای نگهداری کالا و نیاز بیشتر شرکتها به نقدینگی باشد؛ هرچند تغییرات تولید، محدودیتهای عملیاتی و دشواری تامین مواد اولیه نیز میتواند در این روند اثرگذار باشد. بنابراین کاهش نسبت موجودی به فروش، بهتنهایی تصویری از رونق یا رکود ارائه نمیدهد. این شاخص زمانی قابل تفسیر است که در کنار روند تولید، فروش، سرمایهگذاری و ظرفیت فعال واحدهای معدنی بررسی شود؛ چراکه کاهش موجودی میتواند هم نتیجه گردش سریعتر کالا و بهبود فروش باشد و هم بازتاب محدود شدن توان تولید و جایگزینی موجودیهای مصرفشده.
مدیریت نقدینگی یا محدودیت تولید؟
یکی از مهمترین پیامهای کاهش موجودی انبار، تغییر الگوی مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای معدنی است. در سالهایی که تورم بالا بود، نگهداری موجودی کالا برای بسیاری از بنگاهها مزیت محسوب میشد؛ زیرا ارزش کالا همگام با تورم افزایش پیدا میکرد. اما با افزایش هزینه تامین مالی، رشد نرخ بهره و نیاز بیشتر شرکتها به نقدینگی، نگهداری حجم بالای موجودی دیگر مزیت گذشته را ندارد. در مقابل، نباید از محدودیتهای تولید نیز غافل شد. بخش معدن طی سالهای اخیر با چالشهایی مانند ناترازی انرژی، قطعی برق، محدودیت تامین ماشینآلات، افزایش هزینه استخراج و دشواری تامین مالی روبهرو بوده است. هر یک از این عوامل میتواند تولید را کاهش دهد و در نتیجه حجم موجودی انبار را نیز پایین بیاورد. از سوی دیگر، اگر کاهش موجودی ناشی از افزایش فروش باشد، انتظار میرود همزمان شاخصهای تولید و درآمد شرکتها نیز وضعیت مطلوبی داشته باشند. اما اگر فروش نیز کاهش یافته باشد، افت موجودی بیشتر به معنای کوچکتر شدن مقیاس فعالیت شرکتها خواهد بود.
تداوم روند نزولی عملکرد انبارهای شرکتهای معدنی
آنچه از دو شاخص موجودی انبار و نسبت موجودی به فروش برمیآید، یک روند نزولی در عملکرد انبارهای شرکتهای معدنی است؛ روندی که از سال۱۴۰۲ آغاز شده و در زمستان۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. فاصله گرفتن شاخصها از سطوح ثبتشده در سال۱۴۰۱ نشان میدهد شرایط فعالیت شرکتهای معدنی نسبت به دوران اوج بازار تغییر کرده است و بنگاهها با رویکردی محتاطانهتر به مدیریت تولید و موجودی خود میپردازند. اگرچه کاهش موجودی انبار در برخی شرایط میتواند نشانه افزایش کارآیی، بهبود فروش و گردش سریعتر کالا باشد، اما در شرایطی که بخش معدن همزمان با محدودیتهای تولید، کمبود سرمایهگذاری و چالشهای زیرساختی روبهرو است، این شاخص به تنهایی نمیتواند به منزله علامتی مثبت تلقی شود. از این رو، روند نزولی موجودی انبار بیش از آنکه از رونق بازار حکایت کند، میتواند بازتابی از شرایط جدید فعالیت معادن و تلاش شرکتها برای تطبیق با محیط اقتصادی و عملیاتی دشوار سالهای اخیر باشد.
