معاون شهردار تهران: گزارش مرکز آمار مبنای علمی ندارد
فقط ۱۰ هزار خانه خالی
او افزود: شهر تهران ۹۳۰ هزار پارسل اعم از مسکونی، تجاری، اداری و ... دارد، حال اگر عمر ساختمان در تهران را ۵۰ سال در نظر بگیریم، به طور معمول سالانه ۲۰ هزار پارسل در معرض فرسودگی قرار می‌گیرند و واقعیت این است که املاک بالای ۵۰ سال، دیگر قابلیت سکونت ندارند. بنابراین تعدادی از املاک به دلیل فرسودگی خیلی زیاد خالی از سکنه هستند. صارمی تصریح کرد: ما سال گذشته بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و تاکید شهردار تهران به نواحی اعلام کردیم تا با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خانههای خالی را شناسایی کنند و طبق نتایج این تحقیقات، تعداد خانههای خالی شهر تهران به ۱۰ هزار واحد هم نرسید، ولو اینکه مدتی در سال خالی باشند. وی با بیان اینکه مطابق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده ما در تهران واحد خالی به معنای واقعی نداریم، اظهار کرد: اینکه براساس سرشماری ۱۳۹۵، تعداد زیادی واحدهای خالی در شهر تهران وجود دارد، مبنای علمی ندارد، چراکه اولا از آن سرشماری ۸ سال گذشته است، ثانیا، در هنگام آمارگیری، ممکن است، ساکن یک واحد به هر دلیلی آنجا حضور نداشته باشد و براساس تحقیقات ما، شهر تهران، کمتر از ۱۰ هزار خانه خالی دارد. معاون شهردار تهران اضافه کرد: تهران دارای مرکزیت است و بسیاری از افرادی که فعالیت‌های تجاری، علمی و اداری دارند، دائما از شهرهای دیگر به تهران در حال رفت و آمد هستند و برخی از آنها برای انجام فعالیت‌های خود واحدهایی را در اختیار دارند یا برخی نمایندگی سازمان‌ها و شرکت‌های سایر شهرها، دفاتری را در برخی واحدها برای خود مجهز کرده‌اند که ممکن است در زمان‌هایی از سال خالی باشند، بنابراین، این واحدها کارکرد دارند و واحد خالی محسوب نمی‌شوند.
همچنین سید‌مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز اعلام کرد: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، به دلیل ایجاد برخی محدودیت‌ها، تعداد صدور پروانه برای واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس کم شد و صدور پروانه به سمت واحدهای بزرگ‌تر رفت. این موضوع موجب تولید واحدهای مسکونی شد که تناسبی با نیاز عموم خریداران نداشتند، چراکه واحدهای مازاد مورد بحث عموما در شمال شهر تهران هستند و برای گروه‌های هدف مناسب نیستند.
پروانه اصلانی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: اکنون مساله ما خانههای خالی نیستند و طرح کردن این موضوع، آدرس غلط در حوزه کنترل بازار مسکن است. ما امروز با دهک‌هایی روبه‌رو هستیم که استطاعت و توانایی دسترسی به مسکن را ندارند که دو علت دارد: اول، رشد اقتصادی که به صورت مداوم کاهنده بوده و سرانه درآمد خانوار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که ریشه حل آن نیز در بخش مسکن نیست. دوم، اقتصاد سیاسی است که موجب افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش پول و رشد نقدینگی در بخش مسکن شده است. بنابراین، افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود نسبت به خرید یک کالای با‌دوام از جمله مسکن اقدام می‌کنند. در اینجا وظیفه سیاستگذار کنترل تورم است.
