شورای نگهبان اما این مصوبه را مغایر شرع می‌‌‌دانست. این چالش تازه نیست؛ بارها شورای نگهبان با هرقانونی که اسناد عادی را بی‌اعتبار می‌کرد، مخالفت کرد؛ اما درپی آن، دعاوی زیادی هم اکنون بسیاری از مردم را سردرگم راهروهای دادگاه و قضات را سرگرم درهم‌آویزی‌های بی‌پایان دعاوی در مورد املاکی کرده است که با استناد به اسناد عادی معامله شده‌اند.پرونده‌های ریز و درشت تمام نشدنی کیفری و حقوقی که موضوع آنها کلاهبرداری؛فروش مال‌غیر و نقض عهد وعدم‌ایفای تعهدهای گوناگونی است که از لحظه امضای یک نوشته عادی شروع شده ولی پس ازسال‌ها در دادگاه‌ها حتی به پایان نرسیده است.

کم نیستند اشخاصی که حاصل زحمات چند ساله خود را به موجب یک سند عادی برای خانه و آپارتمانی پرداخته‌اند اما دستاورد آنها به جز افسوس، دوندگی هرروزه درکلاف سردرگم پله‌های تمام نشدنی دادگاه بوده است.و هم افرادی که برابر سند عادی ملکی را از یک ورشکسته خرید‌ه‌اند اما نه مالک مالی شده‌اند و نه توان باز پس‌گیری پول خود را داشته اند. این‌ها همه، انگیزه تصویب چند باره طرحی بوده است که به موجب آن الزاما مردم برای انجام همه معاملات مربوط به املاک به دفترخانه بروند تا نابسامانی‌ها ودرهم آویزی‌های بد به خوشی به پایان برسد. شورای نگهبان اما همچنان مخالف است؛به عقیده فقهای این شورا اینکه اسناد و دست‌نوشته‌های عادی، بی اعتبار باشند با موازین شرعی مغایر است.اینکه نوشته‌های عادی در مورد معاملات نباید  بی‌اعتبار باشند، سخن تازه قانون گذار نیست.

نزدیک به یک قرن پیش و در تاریخ بیست وچهارم اسفند ۱۳۱۰، قانون‌گذار درماده‌های ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم گفته بود اسناد عادی در مورد املاک ثبت شده بی‌اعتبار است و معاملات این دسته از املاک الزاما باید در دفترخانه انجام شود.آن روزها وزیر دادگستری وقت گفته بود با این قانون، مالکیت هیچ مالکی تهدید نمی‌شود و دادگستری خلوت می‌شود.ازاین رو اگر چه این دسته از احکام قانونی، کهنه است اصرار شورای نگهبان به غیر‌شرعی بودن این احکام هم تازه نیست.چنانکه این شورا در تاریخ ۰۴/ ۰۸/ ۹۵ هم به صراحت، حکم قانونی مصوب سال ۱۳۱۰ راشرعی ندانست.این انکار شورای نگهبان وآن اصرار مجلس در آخرین کشمکش؛موضوع اختلاف آنها را به مجمع تشخیص مصلحت کشاند اما رهبر انقلاب، درگرماگرم این اختلاف و در ششم تیر ماه ۱۴۰۲ جان کلام و حرف آخر رابیان کردند:

«اسناد عادی از منشأ‌های فساد است وباید از آنها سلب اعتبار شود اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مجلس ایرادی هست مصلحت قطعی کشور و نظام تصویب نهایی این قانون است.» به نظر می‌رسد این «فرمان »، پایان همه اختلاف‌های ارکان قانون‌گذاری است؛ هم تکلیف مجلس وهم تکلیف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را تعیین کرده است و به عنوان یک نقشه روشن ، راهی پرپیچ وخم راهموار کرد.با این حال مجمع تشخیص مصلحت؛مسیر تقنین را در پیچ وخم‌های دیگری گرفتار کرده است.

این مجمع در پی گنجاندن این امر است که «پس از دوسال از تاریخ تصویب این قانون افراد بتوانند راسا یا دربنگاه‌های املاک ازطریق سکو (پلتفرم ها) معاملات خود را ازطریق بنگاه‌ها و یا راسا، در سامانه‌‌ای مشخص و بدون مراجعه به هیچ مرجع صلاحیت‌دار قانونی ثبت کنند و سپس جهت پرداخت وجوه قانونی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.» مجمع تشخیص می‌خواهد این اسناد عادی را که به فرموده مقام رهبری، منشأ فساد هستند، «در حکم سند رسمی»اعلام کند این پیشنهاد که در پیش‌نویس مصوبه‌ای آمده که باید همین روزها در مجمع طرح شود، به منزله اصرار بر استمرار دعاوی و درهم آویزی و پیامدهای پایان‌ناپذیر معاملات اسناد عادی و البته نابسامانی‌های موجود است.

اگر اشخاص «ممنوع المعامله »، املاک خود را از این طریق به دیگری بفروشند یا املاک «اشخاص صغیر» توسط قیم آنها بدینگونه و بدون اجازه دادستان به دیگری وبدون رعایت مصلحت صغیر منتقل شود یا اینکه اراضی ملی موات و منابع طبیعی و املاک درحریم بستر رودها یا املاک در سامانه و به این شیوه، به خریدار بی‌خبر از همه جا منتقل شود بار دیگر به جز راهروها و صحن دادگاه‌های شلوغ؛پناه مال‌‌‌باختگان مظلوم وصغار کجا خواهد بود؟ وانگهی، «عبارت در حکم سند رسمی » عبارتی مبهم است.این اسناد از کدام حیث مانند اسناد رسمی است ؟ احراز هویت و مالکیت اشخاص و رعایت قوانین حاکم بر معاملات بدون نظارت هیچ نهادی، چگونه انجام می‌شود؟

پرسش حقوقدانان این است که آیا زمانی که رهبر انقلاب درحل یک «معضل » به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهنمود‌های خود را بیان می‌کنند؛مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد؟ علاوه بر آن، وقتی قبل از تصمیم‌گیری در مجمع و باچنین روشی، اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حل شود، آیا مجمع حق دارد وارد امور شود که بین مجلس وشورای نگهبان، در آن مورد اختلافی وجود ندارد و آیا اصولا مجمع تشخیص مصلحت، حق قانون‌گذاری دارد؟آن چنان که اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید، پاسخ البته منفی است. اگر مجمع چنین اقدامی بکند، زمینه‌‌ یک انتقاد درست تاریخی را درنظم قانون‌گذاری دوباره فراهم می‌کند و آن اینکه برابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت تنها صلاحیت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را دارد و اختیار قانون‌گذاری ندارد.

وانگهی، پیش‌بینی چنین حکمی در پیش‌نویس طرح مصوبه، با بیانات اخیر رهبر انقلاب، رویه و نظریات اخیر مجمع و شورای نگهبان در تضاد است. ایجاد پلتفرم‌ها و سکو برای انجام معاملات املاک در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم توسط مجلس به تصویب رسید اما هم شورای نگهبان وهم مجمع، آن را با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، مغایر دانستند.در بند ۲۵ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه ایجاد نهادهای موازی و غیر ضرور ممنوع است.

از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه انجام معاملات ازطریق پلتفرم‌ها را تصویب کند یا دسته‌ای از اسناد با ماهیت مبهم «در حکم سند رسمی »را در نظم حقوقی کنونی ایجاد کند، نه تنها کمکی به حل معضل کنونی نکرده است، بلکه زمینه پولشویی، کلاهبرداری و زمین‌خواری را بیش از پیش فراهم کرده است و افزون بر آن، با ایجاد تداخل در صلاحیت‌ها، چالش حقوقی جدیدی را همچون چالش اسناد خودرو در جامعه ایجاد می‌کند که به امنیت مالکیت شهروندان لطمه وارد می‌کند و وضعیت حقوقی و فرساینده جدیدی را در افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد می‌کند که برازنده توسعه حقوقی نیست.امید می‌رود که مجمع، با ملاحظه شرایط گوناگون، به گونه‌ای به رفع اختلاف بپردازد که در نتیجه آن، شهروندان پس از انجام معاملات در محیط‌های ناامن ، نگران و مضطرب به عدالت خانه نروند بلکه پس از انجام معاملات وقراردادهای مطمئن، از «دفترخانه » رهسپار «خانه »شوند.

اخبار مرتبط