نظارت دو قبضه مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان بر مجلس
با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید علاوه بر شورای نگهبان، مورد تایید هیاتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام» نیز قرار گیرد.
کنایه نماینده اسبق مجلس به دولت؛ شکم سیر از شکم گرسنه خبر ندارد
خبرآنلاین در گفت وگو با غلامرضا مصباحی مقدم به بررسی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز پاییز پرداخته که اعضاء آن در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن ها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.
این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد «هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شود.»
حجت الاسلام مصباحی مقدم معتقد است «هیات عالی نظارت می خواهد از کمیسیون های مجمع تشخیص برای تقویت کار خود کمک بگیرد و آنچه که نهایتا اهمیت پیدا می کند اظهار نظر عالی نظارت است نه اظهار نظر کمیسیون های مجمع تشخیص. کمیسیون های مجمع در حوزه تخصصی خود به مصوبات مجلس از جهت نظارتی که هیات عالی نظارت می خواهد نظارت کند ورود می کند و راسا پاسخگو نیستند بلکه مصوبات و اظهار نظرهای آن‌ها به هیات عالی نظارت انتقال پیدا می کند و هیات عالی نظارت که از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها ازجهت اینکه عملکردشان منطبق با سیاست های کلی ابلاغی باشد دارای اختیار است نتیجه را به شورای محترم نگهبان منتقل می کند و از طریق شورای نگهبان به مجلس انتقال پبدا می کند.»
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادوار هفتم، هشتم و نهم اذعان کرد «از اسناد بلند مدت نظام سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، مجلس نمی تواند فارغ از این سیاست ها قانون گذاری کند و باید در چارچوب این سیاست ها قانون گذاری صورت گیرد.»
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت «اگر بناباشد این سیاست ها ابلاغ بشود و مجلس هم راه خود را برود و مصوبات خود را داشته باشد و کاری به این سیاست ها نداشته باشد به این معنی است که کشور پیشرفت نخواهد داشت و در چارچوب کلانی حرکت نخواهد کرد. و همچنان به حرکت های زیگزاگی که قبلا بوده استمرار ادامه می دهد.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
