وی افزود: طرح مصوب مجلس مورد ایراد شرعی و قانونی اساسی شورای نگهبان قرار گرفت و به علت عدم رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت تا برمبنای مصلحت نظام در مورد آن تصمیم‌گیری شود. به هر حال مجمع در جلسه ۲۰ آذرماه طرح مورد بحث را با اعمال اصلاحاتی به تصویب رساند. کارشناس ارشد حقوق بانکی، ادامه داد: هرچند اصول قانون اساسی صراحت دارد که وظیفه مجمع تشخیص نظام داوری در مورد اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان است و بدین ترتیب مجمع در مورد این اختلاف حق قانون‌گذاری ندارد، اما با وجود این موضوع به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه مهم طرح قانونی تسهیل بدهی بدهکاران بانکی صرفا به قانون‌گذاری اکتفا نکرده و اصلاحاتی نیز  در این قانون به عمل آورده است.

نظافتیان در ادامه توضیح داد: به نظرم مهم‌ترین اصلاحی که در مصوبه مجمع نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفته جهت‌دهی این قانون به‌سوی حل مشکلات بدهی تولیدکنندگان با شبکه بانکی کشور است. فراموش نکنیم که مجلس با آوردن این جمله «در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود» تقریبا تمامی تسهیلات‌گیرندگان اعم از آنکه تسهیلات‌گیرنده عادی باشند یا تولید‌کننده را مشمول این طرح قانونی قرارداده بود.

وی ادامه داد: این وسعت نظر مجلس هم بارمالی فراوانی برای بانک‌های خصوصی و دولتی داشت که مجلس راه‌حل مناسبی برای جبران این حجم از بار مالی پیش‌بینی نکرده و هم اینکه موجب ترویج نوعی فرهنگ‌سازی منفی در جامعه می‌شد که باید از بانک‌ها وام و تسهیلات گرفت و اقساط را نپرداخت تا شاید روزی روزگاری مجلس آن را ببخشد. به گفته این کارشناس حقوق بانکی، مجمع تشخیص، اما با اصلاح این موضوع مصوب کرد، کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است و بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تایید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند. پس ملاک برخورداری از امتیازات این مصوبه قانونی پرداخت تسهیلات برای تولید است. در نتیجه تسهیلات غیرتولیدی مشمول این امتیازات نخواهند بود. نظافتیان با تاکید بر اینکه اگر دستورالعمل بانک مرکزی به گونه دیگر در این مورد تصمیم بگیرد، گفت: دومین اصلاحی که مجمع در مصوبه مجلس اعمال کرده ملاک تشخیص قرارداد اولیه برای محاسبه میزان بدهی تسهیلات‌گیرندگان است. مجلس علاوه بر الزام بانک‌ها به الغای قراردادهای قطعی، قرارداد اولیه تنظیمی بین بانک و تسهیلات گیرنده را ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان قرارداده است. مگر آنکه بعد از قرارداد اولیه تسهیلات امهال شده باشد و قراردادهای الزام‌آوری در این زمینه بین آنان منعقد شده باشد. وی ادامه داد: موضوعی که در صورت بروز اختلاف بین بانک و تسهیلات‌گیرنده رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و مجلس با این مصوبه در واقع در حوزه صلاحیت‌های قضایی قوه قضاییه در مباحث ترافعی ورود پیدا می‌کرد. اما مجمع تشخیص در این مورد بر مبنای مصالح عالی نظام در این مورد بدین‌گونه تصمیم گرفته است که در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود؛ همچنین در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد. این کارشناس حقوق بانکی نکته بعدی را مبالغی که تسهیلات گیرنده بدهکار باید به بانک بپردازد تا بدهی خود را تسویه کند، عنوان کرد و افزود: در متن مصوبه مجلس ملاک اصلی اصل مبلغ تسهیلات به اضافه سود آن است که سود باید به روش ساده و غیرمرکب محاسبه و تعیین شده باشد.