مجمع مصلحت به جزئیات بودجه سال آینده وارد شد
بدعت مصلحت‌خانه در خانه ملت
همین موضوع روز گذشته تذکر الیاس نادران در مجلس را به دنبال داشت و او تاکید کرد که در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درباره مصوبات مجلس در بودجه نظر دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد. البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد که من به این موضوعات معترض می‌شوم. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: مجمع تشخیص در راستای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و دستورالعملی که رهبری دادند در خصوص مصوبات مجلس از جمله لایحه بودجه اظهارنظر می‌کنند، اما اظهارنظرهایی که در حال حاضر مجمع تشخیص انجام می‌دهد با سیاست‌های کلی نظام و دستور‌العمل رهبری همخوانی ندارد.
مجمع، فراتر از شورای نگهبان به بودجه ورود کرده است
او ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به محتوای مصوبات و بخش‌های مختلف لایحه بودجه ورود می‌کند و حتی فراتر از شورای نگهبان نظر می‌دهد که خلاف جایگاه مجمع و خلاف قانون است و موجب تضعیف مجلس است. این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: این اقدام مجمع تشخیص مسبوق به سابقه بوده و نمایندگان مجلس دهم نیز نسبت به نحوه رسیدگی مصوبات در مجمع اعتراض داشتند و حق قانونی نمایندگان است و اعتراض‌شان بجا است. رحیمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مجمع روز‌به‌روز اختیارات و جایگاهش را توسعه می‌دهد. اصطلاحا بحثی در فعالیت‌های اداری به نام توسعه حقوق اداری داریم. بخش‌های مختلف حاکمیت و هر بخش از حاکمیت تلاش می‌کند حقوق و جایگاهش را توسعه دهد و مسلط بر امور باشد. این نگاه سازمانی و حقوقی که مجمع پیش گرفته به صلاح نیست و موجب تضعیف مجلس است.
در همین راستا نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در قانون، نظارت مجمع بر مصوبات مجلس را مانند شورای نگهبان نداریم. البته باید تمامی تصمیمات جاری کشور در ذیل سیاست‌های کلی نظام باشد و اقدامات و تصمیمات از سوی هیچ نهاد و دستگاهی نباید مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام داشته باشد. بر همین اساس برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلان شکل گرفته است که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌ها در کلیه بخش‌های مختلف کشور را دارد و طبیعتا مصوبات مجلس هم نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد. او ادامه داد: تاجایی که اطلاع دارم رویه هیات عالی نظارت مجمع این‌گونه نیست که ایرادات را به صورت مستقیم به مجلس بدهد. بلکه اگر مغایرتی وجود داشته باشد آن مغایرت را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان تشخیص می‌دهد که مصوبه مجلس مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر. تاکنون به این شکل بوده که هیات عالی نظارت مجمع ایراداتشان را به شورای نگهبان اعلام می‌کردند و آنها اعمال می‌کردند. در حال حاضر هم رویه هیات عالی نظارت تغییر نکرده است.
ورود هیات عالی نظارت به مسائل جزئی بودجه
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: طبق قانون، شورای نگهبان می‌تواند مغایرت با سیاست‌های کلی را به مجلس اعلام کند. اما ایرادی که دوستان در مجلس دارند و ایراد درستی است، ورود هیات عالی نظارت مجمع به مسائل جزئی در بودجه است. او ادامه داد: برخی دوستان در مجلس تاکید دارند که هیات نظارت مجمع باید بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام اعلام نظر کند و اینکه این هیات وارد عدد و رقم شود با سیاست‌های کلی همخوانی ندارد و مداخله در وظیفه قانون‌گذاری مجلس تلقی شود. برخی نمایندگان در این خصوص تذکراتی دارند که به نظر بنده درست است.
موسوی در خصوص واکنش مجلس به مداخله هیات عالی نظارت مجمع، گفت: رئیس مجلس در حال پیگیری این موضوع است و این مساله با تعاملی که رئیس مجلس با قوای مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، به نحو مناسب تدبیر خواهد شد. همچنین معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رویه هیات نظارت مجمع تشخیص با در راس بودن مجلس در تضاد است، تصریح کرد: هیات عالی نظارت مجمع باید نظراتشان را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان این نظرات را به مجلس منعکس کند. اما شاهد هستیم که بعضا اعضای هیات عالی نظارت به صورت مستقیم دخالت می‌کنند و این موضوع با در راس بودن مجلس در تضاد است. او ادامه داد: روز گذشته آقای قالیباف صراحتا اعلام کردند که در حوزه بودجه، مجمع هیچ دخل و تصرفی ندارد و آنچه مطرح است انطباق با سیاست‌های کلی نظام در ذیل اصل ۱۰ قانون اساسی است.
شأن و جایگاه مجلس چه می‌شود؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع یک بار برای همیشه باید حل شود و به لحاظ قانونی هیات عالی نظارت در حوزه بودجه هیچ وظیفه‌ای ندارد. هیات رئیسه باید شأن و جایگاه مجلس را در اولویت قرار دهد و شاید در این خصوص نقدی به عملکرد هیات رئیسه وارد باشد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: هنوز ایراداتی که مجمع تشخیص از لایحه بودجه گرفته به ما ابلاغ نشده است. تاکنون هرچه آمده به صورت غیر‌رسمی و غیر‌قابل استناد بوده است. باید ایرادات از سوی شورای نگهبان بیاید که قابل استناد باشد. او ادامه داد: همیشه ایراداتی را که مجمع از مصوبات مجلس می‌گرفت، شورای نگهبان به مجلس ارائه می‌کرد. همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: طبق قانون اساسی مجلس موظف است ایراداتی را که شورای نگهبان نسبت به مغایرت مصوبات با شرع مقدس یا قانون اساسی دارد، برطرف کند. یک وظیفه‌ای بر عهده مجمع گذاشته شده است که مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مغایرت نداشته باشد.
او ادامه داد: مجلس معتقد است که باید نظرات مجمع تشخیص در شورای نگهبان بررسی شود و شورای نگهبان به عنوان نظر خودش این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کند. چون طبق قانون اساسی، این وظیفه با شورای نگهبان است و حتی اگر مصوبات با سیاست‌های کلی مغایرت داشته باشد این موضوع را شورای نگهبان باید به عنوان نظر خودش به مجلس اعلام کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال‌های گذشته شورای نگهبان گزارش مجمع را هم به مجلس می‌فرستاد و مجلس هم تلاش می‌کرد نظر مجمع را تامین کند. اما اگر طبق قانون عمل شود شورای نگهبان باید نظرات مجمع را بررسی کند و در صورت قبول این نظرات آنها را به عنوان نظر خودش به مجمع بفرستد.
