محمد اسلامی اعلام کرد: صبح روز شنبه(دیروز)، در ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبه‌ای درخصوص واحدهای مسکونی استیجاری داشتیم که در این مصوبه، همان شرایط سال گذشته مجددا تمدید شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، قراردادهای اجاره به صورت خودکار بدون اینکه نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی باشد، به مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: میزان افزایش اجاره‌بها نیز براساس سقف حداکثری که مجاز است، نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین شد.

اسلامی تاکید کرد: مستأجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور فرصت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و تسهیلات ودیعه مسکن را که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده، از طریق ثبت نام جدید و برای اولین بار دریافت کنند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزیر راه وشهرسازی در حالی روز گذشته از تصویب افزایش رقم وام اجاره‌نشینی در پایتخت و سایر شهرها خبر داده است که در عین حال، از تمدید مصوبه ستاد کرونا که سال گذشته برای حمایت از مستاجران در شرایط شیوع پاندمی و بیماری کووید-۱۹ به تصویب رسید، خبر داده است.

سال گذشته در قالب این مصوبه مقرر شد، موجران به دلایل غیرموجه نمی‌توانند مستاجران خود را مجبور به جابه‌جایی و تخلیه مسکن اجاره‌ای کنند.

از سوی دیگر، در این مصوبه سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن تعیین شد. بر این اساس، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در پایتخت معادل ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها معادل ۲۰ درصد و مابقی شهرها معادل ۱۵ درصد، تعیین شد.

اگر چه هدف سیاستگذار بخش مسکن از تصویب این مصوبه و اعلام سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن حمایت از مستاجران که بخش زیادی از آنها جزو گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هستند در شرایط شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها بود اما در عمل و بعد از اجرای این مصوبه آمارهای رسمی نشان داد سال گذشته چه در شهر تهران و چه در سایر شهرهای کشور میزان اجاره‌بهای مسکن بیش از حد مجاز اعلام شده از سوی متولی مسکن افزایش یافت و عملا بخش زیادی از قراردادهای اجاره بدون توجه به این مصوبه تمدید شد.

به ‌رغم آنکه از ابتدای تابستان ۱۳۹۹، براساس مصوبه ضدکرونایی بازار اجاره سقف مجاز برای اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در شهرهای دیگر ۱۵ درصد تعیین شد و به طور میانگین در کل کشور اجاره‌بها نباید بیش از ۲۰ درصد مشمول افزایش می‌شد، میانگین اجاره‌بهای مسکن در کشور در تابستان ۹۹ معادل ۸/ ‌۴۳ درصد افزایش یافت. یعنی رقمی بیش از دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال قبل.

در شهر تهران نیز به رغم تعیین سقف ۲۵ درصدی به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، تابستان پارسال متوسط اجاره‌بهای واحدهای‌ مسکونی با افزایش۴۸ درصدی مواجه شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که نیمه دوم فروردین امسال در تشریح جزئیات و نتایج اجرای این مصوبه در بازار کشوری اجاره مسکن در سال گذشته، با عنوان «ایمنی صفر واکسن اجاره» منتشر کرد نوشت:«این آمارها علاوه بر اینکه نشان‌دهنده شکست سیاست ضدکرونایی در بازار اجاره مسکن است از رشد بیش از دو برابری میانگین مبلغ اجاره‌بها در تابستان سال گذشته نسبت به سقف مجاز، در پایتخت حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد هم در تهران و هم در کل کشور، ایمنی واکسن ضدکرونایی بازار اجاره صفر بوده است. در عین حال نه تنها این واکسن ضدکرونایی در برابر فشار اجاره‌بها مصونیت ایجاد نکرده است بلکه منجر به مسمومیت بازار نیز شده است و مستاجرها با کمبود فایل مناسب برای اجاره مواجه شدند.»

در پاییز نیز براساس آخرین آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن تهران، میانگین اجاره‌بها در پایتخت ۴۱ درصد افزایش یافت. در حالی‌که در فصل پاییز به دلیل اتمام فصل جابه‌جایی‌ها عملا این میزان افزایش اجاره‌بها به منزله رشد شدید هزینه اجاره‌نشینی است.

در همان زمان «دنیای‌اقتصاد» در یک تحلیل کارشناسی به سیاستگذار بخش هشدار داد در صورتی که در سال جاری و در شرایط ادامه پاندمی کرونا قصد اعمال سیاست حمایتی در بازار اجاره به نفع مستاجران را دارد باید این سیاست را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، طراحی و اعمال کند که برخلاف سیاست سال قبل در بازار با شکست مواجه نشود.

بر این اساس، دیدگاه‌های کارشناسی از ضرورت طراحی و اجرای یک نسخه کارآمد در بازار مسکن حکایت دارد که نه تنها در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد تعادل در بازار اجاره خواهد شد بلکه در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان آثار آن را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن و در حوزه تعدیل قیمت در این بخش از بازار ملک نیز مشاهده کرد.

نسخه کاربردی و موثر کارشناسان برای اعمال سیاست درست در بازار اجاره که ابتدای سال جاری از سوی «دنیای‌اقتصاد» به سیاستگذار بخش مسکن به منظور مهار تورم اجاره‌ و حمایت از مستاجران پیشنهاد شد همان راهکار فراموش شده و مورد غفلت واقع شده مربوط به دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است که منجر به عرضه گسترده حجم قابل‌توجهی از املاک در اختیار مالکان به بازار اجاره می‌شود. عرضه گسترده و جدید به بازار مسکن در کوتاه‌مدت نقشی بسیار موثر و سریع در مهار تورم اجاره خواهد داشت.در میان‌مدت و بلندمدت نیز بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی تحت تاثیر قرار گرفته و می‌توان به ایجاد رونق در این بخش از بازار ملک در نتیجه اعمال این سیاست مالیاتی نیز امیدوار بود. با این حال، با تمدید مصوبه ضدکرونایی سال گذشته در بازار اجاره، متولی بخش مسکن برای سال جاری باز هم همان سیاست سال گذشته را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد فعلا برنامه‌ای از بابت اجرای این نسخه کارآمد در بازار مسکن ندارد.