این دستور رئیس‌جمهوری که بنا بر اطلاعات موجود در خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز جمعه و در یک تماس تلفنی خطاب به وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است دومین دستور اخیر روحانی بعد از دستور روز چهارشنبه وی به وزیر راه وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به منظور ارائه همه راهکارهای موجود و به کار بستن همه امکانات برای مهار تورم در بازار مسکن و اجاره است.

رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات‌دولت با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.

براساس خبری که روز گذشته روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت و براساس تصویری که از مکالمه تلفنی وی منتشر شد(هر چند ممکن است تصویر آرشیوی باشد)، به فاصله دو روز از دستور اول رئیس‌جمهوری برای ورود سه نفر از اعضای هیات‌دولت به موضوع مهار تورم در بخش مسکن، روحانی روز جمعه به وزیر راه و شهرسازی ماموریت داد راهکارهای خود در این زمینه را روز یکشنبه هفته جاری در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

در این خبر آمده است: رئیس‌جمهوری روز جمعه درگفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه، از وی خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

رئیس‌جمهور در این گفت وگو تاکید کرده است که شایسته نیست مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل کند.

روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان‌قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.

روحانی در حالی در دستور اول خود خطاب به سه تن از اعضای هیات‌دولت (وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی) بر ضرورت به کار‌گیری همه اقدامات موثر برای مهار تورم در بخش مسکن و اجاره تاکید کرده است که در دومین دستور خود در این زمینه به وزیر راه و شهرسازی، از طرح اقدام ملی مسکن به‌عنوان یک موضوع مهم در این زمینه یاد کرده است.

این در حالی است که هم‌اکنون شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که به دلیل نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی عملا حلقه آخر رونق معاملات مسکن یعنی متقاضیان مصرفی در بازار حضور ندارند. در بازار اجاره نیز بخش عمده اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی موجران، با توان اقتصادی خانوارها هماهنگی ندارد.

رئیس‌جمهوری در حالی در تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در اجرای طرح اقدام ملی تاکید کرده است که باید این موضوع مدنظر وی و سایر مسوولان در بخش مسکن باشد که طرح اقدام ملی از آنجا که طرحی بلندمدت یا دست‌کم میان‌مدت است در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی برای خریداران مسکن و مستاجران به منظور مهار تورم، گره‌گشا نخواهد بود.

ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و تحویل این واحدها به متقاضیان دست‌کم تا یک‌سال بعد ادامه خواهد داشت و حتی پس از واگذاری این واحدها اثر آن یک‌سال بعد در بازار مسکن نمایان خواهد شد. بنابراین این طرح هر چند در بلندمدت می‌تواند آثار مثبتی در بازار مسکن داشته باشد اما برای مقطع زمانی فعلی راهگشا نخواهد بود و دست‌کم در سال جاری نمی‌تواند در مهار تورم مسکن چه در بخش خرید وفروش و چه در حوزه اجاره مسکن موثر واقع شود.

واقعیتی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد آن است که مسوولان بخش مسکن و شخص رئیس‌جمهوری باید توجه داشته باشند که آنچه در شرایط فعلی منجر به شارژ تورم در بازار مسکن می‌شود تنها مربوط به رویدادها وجریانات داخلی بازار مسکن نیست بلکه مهم‌ترین دلیل شارژ تورم،مسکن، انتظارات تورمی و نابسامانی شرایط در سایر بازارهاست که منجر به ایجاد فضای بدبینی اقتصادی در جامعه و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار ملک شده است.در واقع تحت تاثیر انتظارات تورمی و ایجاد بدبینی‌های اقتصادی، تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک افزایش یافته و همین موضوع منجر به شارژ تورم در دو بخش خرید و اجاره مسکن شده است. در صورتی که این فضای بدبینانه اصلاح شود و تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای در بازار ملک نیز کاهش یابد، حجم محدود عرضه مسکن که هم‌اکنون در بازار مشاهده می‌شود در خدمت تقاضای مصرفی قرار خواهد گرفت و شارژ تورم ملکی نیز متوقف خواهد شد یا دست‌کم به حداقل می‌رسد.

در واقع مهار تورم مسکن در کوتاه‌مدت در داخل بازار مسکن امکان‌پذیر نیست و باید از ناحیه متغیرهای بیرونی موثر بر سطح قیمت‌ها در بازار ملک، اقدامات لازم از سوی دولت و سایر مراجع مسوول انجام شود. در واقع راه‌حل کلیدی کنترل و مهار تورم مسکن و اجاره در شرایط فعلی مهار هیجان سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سفته‌بازی تحت تاثیر انتظارات تورمی است. علاوه بر این، موضوع دریافت مالیات از معاملات مکرر و خانه‌های خالی نیز می‌تواند به لحاظ ایجاد جو روانی مثبت و به‌عنوان یک درمان مقطعی موثر واقع شود.