روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی با انتشار نامه‌ای به امضای عباس آخوندی خطاب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از پشت صحنه دوگانگی ریشه‌دار در دولت بر سر «آینده نظام مهندسی ساختمان» پرده برداشت. متن این نامه و آنچه طی دو روز گذشته در فضای مجازی در قالب یک نامه دیگر منتشر شده، نشان می‌دهد: علی اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در امور نوسازی بافت‌های فرسوده، در روزهای پایانی شهریور نامه‌ای به حسن روحانی می‌‌نویسد که در آن، از رئیس‌جمهور درخواست شده انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در تمامی استان‌ها به مدت ۲ ماه، به تعویق بیفتد. در این نامه بر اساس تصویری که از آن در فضای مجازی منتشر شده، علت این درخواست قید نشده است. گفته می‌شود، پاسخ این نامه به گونه‌ای داده شده که امکان نتیجه‌گیری قطعی از آن وجود ندارد.

با این حال، نامه مشاور رئیس‌جمهور به همراه پی‌نوشت رئیس‌جمهور، در تاریخ ۳۱ شهریور به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود و آخوندی در روز دوم مهر ماه، با تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به صراحت اعلام می‌کند «پیشنهاد مشاور رئیس‌جمهور خلاف قانون و غیرقابل اقدام است چون تاخیر به‌طور قانونی امکان‌پذیر نیست و بنابراین انتخابات نظام مهندسی ساختمان مطابق برنامه زمانی از پنجم تا ۱۳ مهر ماه سال جاری در استان‌های مختلف برگزار می‌شود.» وزیر راه و شهرسازی در این نامه تاکید کرده است، اعمال تاخیر در برگزاری انتخابات، حاشیه‌ساز خواهد شد از جمله آنکه باعث انتساب رفتار غیرحرفه‌ای به وزارت راه و شهرسازی و بی‌اعتمادی مهندسان به دولت می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش‌های دیگری از متن نامه وزیر راه و شهرسازی مشخص می‌کند اختلاف نظرها در سطوح بالای دولت، نسبت به وضعیت فعلی و برنامه اصلاحی تدارک دیده‌شده برای سازمان نظام مهندسی ساختمان، بسیار بیشتر از حد تصور و برداشت ناظران و فعالان این حوزه است. پیش‌تر، انتشار عمومی مکاتبه دو وزیر کشور و راه و شهرسازی درباره بخشنامه‌هایی که آخوندی با هدف اصلاحات در نظام مهندسی ابلاغ کرده بود، مشخص کرد: وزارت کشور به‌عنوان مرجع ناظر بر شهرداری‌ها، با نظر وزیر راه و شهرسازی برای «تقبل مسوولیت کنترل بر ساخت و سازها از سوی شهرداری‌ها» مخالف است.

آخوندی طی دست کم یک سال گذشته، با صدور چند بخشنامه، ابتدا «دریافت مبلغی از دستمزد مهندسان ناظر توسط سازمان‌ها» را ممنوع اعلام کرد و همزمان از سازمان‌های نظام مهندسی خواست «اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالکان و عوامل ساخت» را به رسمیت بشناسند و از «توزیع سهمیه نظارت» خودداری کنند. آخوندی همچنین برای ساماندهی مسوولیت کنترل بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی، «شهرداری‌ها را مسوول کنترل ساخت» کرد. آخوندی معتقد است همه این بخشنامه‌ها مستند به قوانین مربوط به حوزه اختیار وزیر راه و شهرسازی است اما مخالفان این اصلاحات، نظر دیگری دارند.

وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به رئیس دفتر رئیس‌جمهور نوشته است:‌ «در بدنه دولت کسانی هستند که عملا از امضافروشی، عدم کنترل ساختمان و بی‌قانونی حمایت می‌کنند.»