اثرات آن ضد و نقیض هستند. در حوزه کسب‌وکارها، به‌طور همزمان به عرضه و تقاضا شوک وارد کرده است. کرونا همچنین منجر به رکودی اقتصادی شده است که به‌خوبی نمی‌توان مدت و شدت آن را برآورد کرد؛ هر چند برخی از کشورها به‌تدریج در حال سامان دادن به اوضاع خود هستند. شرایط به شکلی پیش‌رفته است که عده‌ای از مردم اقدام به فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه می‌کنند و البته عده‌ای با فرصت‌طلبی و شیادی به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند (نمونه آن افرادی هستند که داروهای تقلبی و تاییدنشده را با قیمت‌هایی نجومی به مردم می‌فروشند). رقابتی شدید بین کشورها و البته بین بخش‌های اقتصادی مختلف هر کشور برای تامین مواد اولیه خود شکل گرفته است و در همین زمان می‌توان نشانه‌های امیدبخشی از همکاری‌های ملی و منطقه‌ای را مشاهده کرد. این بیماری فراگیر، بیش از همه مشکلی برای سیستم بهداشت و درمان کشورها است. اما در همین زمان، اثرات شدیدی بر کسب‌وکارها و همچنین سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی کشورها می‌گذارد. تهدیدهای سلامتی ممکن است ظرف چند ماه پایان یابند و ممکن است چند سال ادامه پیدا کنند. این ویروس شتاب فراوانی به برخی از روندهای موجود (مانند خودکارسازی و مکانیزه کردن فعالیت‌ها و بحث برابری) داده و ترمز تعدادی دیگر از روندهای پرحرارت اخیر (مانند جهانی شدن) را کشیده است.

در هر صورت، کووید- ۱۹ در سال اخیر به یک‌باره تبدیل به مهم‌ترین دغدغه رهبران سازمانی از هر سطحی شده است: دولت‌ها، موسسات مردم‌نهاد و بخش خصوصی. مهم‌ترین سوال هر جلسه هیات‌مدیره‌ای (که البته بیشتر به‌صورت مجازی برگزار می‌شوند) این است که چگونه می‌توان پیامدهای وحشتناک کوتاه‌مدت کرونا را مهار کرد. چالش‌های سلامتی برای میلیون‌ها انسان و وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان آنها را به فکر فرو برده است. در همین زمان، رهبران سازمانی نمی‌توانند مسائل روزمره سازمان خود را (که اغلب وخیم‌تر شده‌اند) نادیده بگیرند.

چالش‌های پیش‌روی سازمان‌های مختلف و البته رهبران آنها، بیش از آنکه فیزیکی و عملی باشند، ماهیتی فلسفی و فکری دارند. به‌عنوان مثال، چنین چالش‌ها و سوالاتی برای آنها مطرح است: چگونه می‌توانیم اقتصاد را از نو بسازیم؛ چگونه می‌توانیم آسیب‌ها را جبران کنیم و چگونه می‌توانیم خود را آماده رویارویی با مشکلات اورژانسی اجتماعی، زیست‌محیطی، جمعیت‌شناختی و اقتصادی کنیم.

ما در شرکت مشاوره مدیریت پی‌دبلیوسی (PwC) به بررسی راهکارهای جامع برای این مشکلات گشتیم. در سال ۲۰۱۷،‌ مجموعه‌ای از چالش‌های فوری، مستقل و در حال شدت یافتن شناسایی کردیم که جهان را تهدید می‌کردند. این چالش‌ها در قالب مدلی به اسم «چارچوب آداپت» (ADAPT framework) گنجانده شدند. هر کدام از حروف این چارچوب، اشاره به ویژگی‌های خاص و بنیادینی از جهانی دارد که در آن زندگی و کار می‌کنیم: نامتقارن بودن، تخریب (به معنای دگردیسی روش‌های رایج فعالیت و تجارت)، سن، قطبی بودن و اعتماد. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم مشخص بود که جهان در سال ۲۰۲۵ به‌شدت متفاوت خواهد بود و کسب‌وکارهای مختلف برای ادامه بقای خود باید تغییراتی در شکل و فعالیت‌هایشان ایجاد کنند. با شیوع جهانی کرونا،‌ این روندها تسریع شدند و احتمالا بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کردیم، شرایط فعالیت شرکت‌ها فرق خواهد کرد. در کتابی که در حال چاپ آن هستیم، پیش‌بینی کرده‌ایم که بشریت «۱۰ سال تا نیمه‌شب سرنوشت‌ساز» فاصله دارد. اکنون به‌نظر می‌رسد که زمان کمتری به آن ساعت سرنوشت‌ساز باقی است. علاوه بر آن، کووید- ۱۹ آخرین ضربه به سیستم موجود نخواهد بود و ضربه بعدی خسارات بیشتری خواهد داشت (مگر آنکه به سرعت و به‌طور گسترده چارچوب آداپت را مدنظر قرار داده و ضمن مدیریت بحران امروز، آماده چالش‌های آینده نیز شویم). این خبر بد بود. اما خبر خوب این است که در سطوح مختلف تحلیلی و جامعه می‌توان کاری برای ساختن یک آینده پایدارتر و تاب‌آور انجام داد که تمام مردم بتوانند در آن به رونق و شکوه برسند. با شناسایی چالش‌های پیش‌روی جهان، درس گرفتن از بحران کرونا و استفاده از ابزارها و فناوری‌های موجود می‌توانیم نقشه‌راهی جدید و انطباق‌پذیرتر برای آینده اقتصادی و اجتماعی خود ترسیم کنیم.

 «چارچوب آداپت» در عصر کرونا

همان‌طور که گفته شد، جهان ما در سطوح مختلف خود چالش‌هایی دارد که باید به آنها بپردازیم:

• نامتقارن بودن (Asymmetry). میزان شکاف به ویژه در ثروت افراد، مناطق، کشورها و نسل‌های مختلف در حال افزایش است. به این صورت شباهت‌ها و تقارن کمتر از همیشه شده است. به دنبال شیوع کرونا، نابرابری ثروت با روندی سریع‌تر افزایش خواهد یافت. از آنجا که رهبران کشورها تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و میزان پیامدهای کرونا در هر کشور نیز متفاوت است، نابرابری کشورها نیز بیش از پیش خواهد شد. نابرابری‌های داخلی نیز افزایش خواهد یافت؛ چراکه شکست کسب‌وکارهای کوچک را بیشتر کرده، نرخ بیکاری را تشدید کرده و مثل هر رکود اقتصادی دیگری، به اقشار کم‌درآمد آسیب بیشتری وارد خواهد کرد. نابرابری‌های منطقه‌ای به‌ویژه برای کسانی که از کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری رنج می‌برند، شدت خواهد گرفت. در چارچوب پیش از کرونا، ۳ گروه از اجتماع‌ را در ریسک دیده بودیم: افراد نزدیک به بازنشستگی که هم‌اکنون وضعیت مالی خوبی ندارند، جوانانی که به‌تازگی می‌خواهند وارد بازار کار شوند و افرادی که در میانه مسیر شغلی خود هستند و نمی‌توانند شغلشان را از دست بدهند. با شیوع کرونا، باید دسته چهارمی هم به این فهرست اضافه کرد: افرادی که پیش از این روی خط فقر زندگی می‌کردند و اکنون نمی‌توانند هزینه‌های مسکن، غذا و سایر نیازهای اولیه زندگی را تامین کنند.

• تخریب یا دگردیسی محیط (Disruption). فناوری و تغییرات اقلیمی،‌ قدرتمندترین و زنجیروارترین نیروهای تخریب‌گر وضع موجود هستند، نیروهایی که کووید-۱۹ آن را پررنگ‌تر کرده است. پیش‌بینی می‌شود که قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ فناوری و سایر سازمان‌های ارائه‌دهنده بسترهای کسب‌وکار بیشتر شود. در خلال قرنطینه، بسیاری از ما مجبور شدیم برای ارتباطات اجتماعی و کاری خود به فناوری‌های نوین متوسل شویم. ما با سرگرمی‌های اینترنتی، خرید آنلاین و ارتباط مجازی با دوستان و خانواده خود توانستیم از پیامدهای قرنطینه بکاهیم. فارغ از آنکه استفاده‌های ما از فناوری، بیشتر در حوزه کار از خانه، ویدئوهای آنلاین یا تجارت الکترونیک بوده است، قدرت و درآمدهای شرکت‌های بزرگ فناوری را افزایش داده است. به‌عنوان مثال، در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۰، شبکه تلویزیونی نتفلیکس آمریکا ۱۶ میلیون اشتراک جدید فروخت که دوبرابر میزان اشتراک‌های جدید در دوره ۳ ماهه پیش از آن است. علاوه بر افزایش استفاده از اینترنت و فناوری‌های آنلاین، پیش‌بینی می‌شود که کرونا به روند خودکارسازی و استفاده از هوش مصنوعی، ماشین‌ها و روبات‌ها در صنایع مختلف سرعت بدهد (از آنجا که ماشین‌ها و روبات‌ها نیاز به حفظ فاصله اجتماعی ندارند و نسبت به بیشتر مخاطرات انسانی مصون هستند). همان‌طور که موسسه نظریه‌پردازی بروکینگ (Brookings) پیش‌بینی کرده است، کرونا به دلیل آنکه درآمدهای کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد، روند خودکارسازی و ماشینی کردن فعالیت‌های آنها را تسریع می‌کند (به دلیل آنکه با کاهش درآمدها، توان مالی کسب‌وکارها و حتی شرکت‌های بزرگ کم می‌شود و مثل سابق نمی‌توانند هر هزینه حقوق و دستمزدی را پرداخت کنند).

با تمام این موارد، تغییرات اقلیمی همچنان مهم‌ترین عامل تخریب وضع موجود است که بشر و کره زمین با آن مواجه است. اضطراری‌ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی (و بحران‌های مرتبط با آن، مانند سقوط تنوع زیستی) به سادگی قابل رفع نیستند؛ حتی اگر کاهش فعالیت‌های اقتصادی تا مدتی از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته باشد. مشکل دیگر آن است که بحران کرونا، ذهن‌ها را بیش از حد درگیر کرده و مانع از توجه و سرمایه‌گذاری‌های لازم روی مقابله با تغییرات اقلیمی شود. با وضعیت اضطراری پیش آمده برای دولت‌ها و کسب‌وکارها و همچنین سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود، انتظار می‌رود که از سرمایه‌گذاری‌ها روی انرژی‌های پاک کاسته شود. از طرف دیگر، ممکن است دولت‌ها در بازطراحی سیستم اقتصادی خود، راهکارهای مقابله با مخاطرات محیط‌زیست را در اولویت بالاتری قرار دهند (مانند اقدامی که دولت کره‌جنوبی انجام داده است). شهروندان نیز ممکن است نسبت به خطرات طبیعی حساسیت بیشتری پیدا کنند و تمایل بیشتری برای مقابله با اثرات این خطرات از خود نشان دهند.

• سن: پیر شدن جمعیت جهان پیامدهای مختلفی برای سیستم‌های اقتصادی و کسب‌وکار دارد. این وضعیت با شیوع کرونا وخیم‌تر شده است و گروه‌های مسن‌تر نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بیشتری پیدا کرده‌اند. کشورهای جهان نیز از نظر تفاوت سن شهروندان خود به دسته‌های مختلفی تقسیم شده‌اند. کشورهای مسن‌تر با هزینه‌های بالاتر بهداشت و درمان درگیر هستند و کشورهای جوان‌تر باید به فکر افزایش زیرساخت‌های آموزشی و تفریحی باشند. در این بین، کشورهایی وجود دارند که اکثر جمعیت آنها در سن اشتغال قرار دارند و نیازمند افزایش فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی هستند. اگر چنین اقداماتی به نتیجه نرسند، بحران رکود آنها را تهدید خواهد کرد و شغل‌های کمتر و کم‌درآمدتری برای طبقه جوان تامین خواهد شد. به‌عنوان مثال، در مصر نرخ بیکاری قشر ۱۸ تا ۲۹ ساله (که با ۱۹ میلیون نفر، یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهند) حتی پیش از شروع کرونا به ۳۰ درصد رسیده بود. در طرف دیگر طیف که کشورهایی مانند آمریکا در آنها قرار گرفته‌اند، افزایش سن جمعیت به کاهش مستمری‌های بازنشستگی آنها و حتی امکان بازنشسته نشدن عده‌ای از شهروندان می‌انجامد.

• قطبی شدن. جهان در سال‌های گذشته با کاهش اعتماد شهروندان به سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکارها مواجه بود. با این وضعیت موسسات خیریه و بشردوستانه هم قدرت خود را از دست می‌دادند. شیوع ویروس کرونا باعث شدیدتر شدن این روند شد. سازمان بهداشت جهانی با کاهش منابع مالی مواجه شده است و به سادگی نمی‌تواند نیاز کشورهای متکی به خود را تامین کند. تقلا برای رسیدن به واکسن کرونا و داروهای مرتبط با آن، دولت‌ها را از همکاری اقتصادی با این نهاد بین‌المللی و نهادهای مرتبط با آن بازداشته است. این احتمال وجود دارد که با خروج از این بحران، همکاری‌های بین‌المللی دوباره شکل بگیرند. اما در کوتاه‌مدت، محدودیت در روابط بین‌المللی باعث دسته‌بندی‌ها و قطبی شدن جهان شده است.

• اعتماد. اعتماد به دولت، جامعه مدنی، کسب‌وکارها و موسسات مختلف از مدت‌ها پیش خدشه‌دار شده بود؛ به ویژه در بین طبقات محروم از منافع و مزایا. این کاهش اعتماد، در برخی از منافع به سرپیچی از پیشنهادهای بهداشتی می‌انجامد. به‌عنوان مثال، برخی از مردم فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند و فقط به دنبال دستیابی به واکسن هستند. با گسترش کرونا، این فرصت وجود دارد که اعتماد را بار دیگر ساخت یا آسیب بیشتری به آن زد. هر چقدر که اعتماد مردم نسبت به آینده‌ای روشن کاهش یابد، اعتمادسازی دشوارتر خواهد شد. اکنون نیاز به رهبرانی در سطوح مختلف دولت و کسب‌وکارها است که آگاه از شرایط جهان بوده و دغدغه‌های افراد را جدی بگیرند.

 تولد کسب‌وکارهای جدید

شرایط موجود و پیش‌روی جهان، همانطور که براساس چارچوب آداپت گفته شد، بسیار خاص است. فارغ از اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش بحران‌ها انجام دهند، می‌توان انتظار تولد کسب‌وکارهایی جدید را داشت؛ کسب‌وکارهایی که نیازی حیاتی به آنها است.

رهبران کسب‌وکارهای جدید باید در حد توان خود برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی تلاش کنند و مسوولیت‌های اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرند. شرایط اقتصادی، نیازمند نسل جدیدی از کارآفرینان است که زندگی را برای عده‌ای از همنوعانشان راحت‌تر کنند. در این میان، ظهور فناوری‌ها و مشکلات ناشی از بحران‌های زیست‌محیطی پررنگ‌تر از همیشه است. کسب‌وکارهای جدید نیازمند مدل‌های جدید و ارزش‌های اخلاقی نوینی هستند. آنها باید با توجه بیشتر به مسائل زیست‌محیطی، آینده را هم برای نسل‌های آتی حفظ کنند. در این میان، فناوری‌های نوین ضمن آنکه فرصت‌های اقتصادی جدیدی پیش‌روی کسب‌وکارها گسترانده، امکان فعالیت سبزتر و کم‌ریسک را هم فراهم کرده است.

میانگین سنی شهروندان در کشورهای مختلف، تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند و هر کسب‌وکاری باید با توجه به شرایط کشور خود به برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌اش اقدام کند. در پایان، غلبه بر مشکلات و چالش‌های پیش‌رو نیازمند افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. برای رسیدن به این همکاری‌ها باید بر منافع مشترک تمرکز کرد و با تامین منافع ذی‌نفعان، اعتماد آنها را نیز بار دیگر به دست آورد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند