سند ملی موسیقی رونمایی شد
پایان ممنوعالتصویری سـازها در سـیما؟
در مراسم رونمایی سند ملی موسیقی تاکید شد که از جمله اهداف این سند تبیین جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور، ارتقای آمایش نهادی و خطمشیگذاری یکپارچه و کارآمد در حوزه موسیقی و تقویت و ارتقای موسیقی تمدنساز، تعالیگرا، اخلاقمحور و هدفمند؛ متناسب با چشمانداز فرهنگی کشور در سطوح ملی، بینالمللی و ایران فرهنگی است. اما در بند ۲۳ از ماده ۶ این سند بر «اختصاص آنتن شبکههای سراسری سیما به موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی با حضور همه عوامل و ملزومات صحنهای» تاکید شده است. البته این بند مشروط به مواد قانونی دیگری شده و معلوم نیست چگونه و با چه کیفیتی قابلاجراست اما در تحلیل همین بند برخی کارشناسان از پایان ممنوعالتصویری سازها در سیما سخن گفتهاند.
هوشنگ جاوید، از پژوهشگران حوزه موسیقی، گفته با تکیه بر این سند، ساز در تلویزیون نشان داده خواهد شد؛ حتی روی این ماجرا تاکید دارند که یک شبکه موسیقی هم راهاندازی شود. در این ماجرا راهاندازی شبکه موسیقی بسیار حائز اهمیت است. اما این تنها موضوع مورد توجه این سند نیست، مرجعیت انحصاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارائه مجوزهای موسیقی، نظارت بر آموزش موسیقی در مدارس، حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار هنری و... نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته است.لغو شمار قابلتوجهی از کنسرتها در یک دهه اخیر و اختلافنظرهای میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی درباره مصداق کنسرت مجاز و غیرمجاز و ... نگرانیهای بسیاری را در این سالها ایجاد کرده بود. برخی دولتمردان هم تلاش کردند که با هدف پیشگیری از وقوع چنین رخدادهایی، یک سند ملی و واحد را تدوین و تصویب کنند.
دولتهای احمدینژاد و روحانی نیز پیش از این سندهایی را برای مدیریت موسیقی کشور تدوین کرده بودند و دولت رئیسجمهور فقید حجتالاسلام رئیسی نیز در همین راستا سند سومی را تدوین، تصویب و ابلاغ کرد.
پایان لغو ناگهانی کنسرتها؟
یکی از مهمترین نکات مورد توجه این سند، مرجعیت مجوزهای کنسرتهاست. در مراسم رونمایی از این سند، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: این سند دقیقا در ایامی ابلاغ شد که حاشیههایی در حوزه کنسرتها ایجاد شده بود؛ در این سند مشخصا و بهتصریح آمده است مسوول تشخیص و صدور مجوز برای برنامههای موسیقی وزارت فرهنگ است. متعاقب این کار شورای امنیت کشور نامهای را به شوراهای تامین استانها ارسال و اعلام کرد از این به بعد هیچ مرجعی جز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ورود به موضوع صدور مجوز برنامههای موسیقی را ندارد.
واکنش کارشناسان
برخی کارشناسان درباره این سند نقدهای بسیاری مطرح کردهاند. پیروز ارجمند، از مسوولان سابق حوزه موسیقی و کارشناس این حوزه، گفته: تدوین این سند، از سال ۹۰آغاز شده و ۱۲ سال طول کشیده که یک سند چندصفحهای است و خیلی کلیگویی و مباحث کمی و فلسفی دارد و نشانی از پروژه و رویدادی که بیانگر واقعیت باشد، ندارد. آنقدر این سند در متن پراکندهگویی کرده و سردرگم است که به تکتک خطهای آن میتوان ایراد گرفت که این نشان میدهد کسانی که این سند را نوشتهاند از واقعیات موسیقی ایران و جهان بیخبر بودهاند.
مسعود کوثری، استاد دانشگاه و از پژوهشگران جامعهشناسی، نیز در این باره معتقد است: در بخش اهداف سند از کلمه «حکمرانی» استفاده شده است. سند نشان میدهد تدوینکنندگان از مفهوم کلمه حکمرانی شناختی ندارند؛ زیرا حکمرانی به منزله میانداری است و به همین جهت دولتها بسیاری از وظایف خود را به انجمنهای مدنی واگذار میکنند و تنها به کار تسهیل، میانداری و نظارت میپردازند. درصورتی که منظور از حکمرانی در این سند کاملا حکومتی و حاکمیتی کردن است. دومین مساله «تمدنسازی» است. این ادبیاتی که اخیرا تحتتاثیر برخی جامعهشناسان به منزله تمدن ایرانی اسلامی راه افتاده، مفهوم قابلتردیدی است. من با این مفهوم خیلی موافق نیستم؛ چون دوران تمدنها به مفهوم دقیقش گذشته است. زمانی تمدن چین، هند، ایران باستان داشتیم، ولی دوران امپراتوریها یا تمدنها به مفهوم کلی خودش گذشته است. امروز بیشتر با دولت-ملتها مواجه هستیم. در این زمینه دقیقا چه کسی مسوول تمدن اسلامی است؟ ایران؟ مصر؟ دقیقا کدام کشور میتواند بگوید من مسوول تمدن اسلامی هستم؟ هیچکس! ما مسوول دولت-ملت ایران هستیم و در همین حد هم بتوانیم کارمان را درست انجام دهیم گُل کاشتهایم.
او ادامه داد: همچنین در این سند از تعبیر «موسیقی فاخر» استفاده شده، این عبارت هم از چالههایی است که کشور سالهاست در آن افتاده؛ یعنی از ادعای تولید فیلم فاخر به «فسیل» رسیده و معلوم است از ادعای موسیقی فاخر هم به «صادق بوقی» میرسد. سمِ حوزه هنر، کلمه فاخر است. ولی میبینیم که سرمایه زیادی را مثلا برای تولید یک سمفونی ملی به ظاهر فاخر صرف میکنند اما آن سمفونی ملی را مردم نمیشنوند و تنها جنبه نمایشی دارد.