این گردهمایی اگرچه نام جشن داشت اما به بررسی مسائل روز مطبوعات ایران اختصاص پیدا کرد. علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ محمدعلی وکیلی نماینده و عضو هیات رئیسه مجلس و مدیرمسوول روزنامه ابتکار، الیاس حضرتی نماینده مجلس و مدیرمسوول روزنامه اعتماد، مهدی احمدی ‌سرپرست معاونت مطبوعاتی وزارت کشور، علیرضا بختیاری رئیس انجمن روزنامه‌های غیردولتی و صاحب امتیاز و مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد»، مهدی رحمانیان مدیر مسوول روزنامه شرق و بسیاری از مدیران مطبوعات و همچنین روزنامه‌نگاران از جمله حاضران در این نشست بودند. در ابتدای این نشست محمدعلی وکیلی  گفت: یکی از موانع توسعه در کشور ما توجه به دولت‌سازی در مقابل بی‌توجهی به جامعه‌سازی است. ما یک‌دولت فربه و ثروتمند داریم در مقابل یک جامعه نحیف و کم‌توان. توجه به سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و... یکی از عواملی است که می‌تواند در تقویت بخش جامعه‌سازی به ما کمک کند.

اصلاح قوانین مطبوعاتی

او ادامه داد: یکی از ضعف‌های ما در حوزه مطبوعات این است که ما نظام جامع رسانه‌ای نداریم و به همین دلیل در بسیاری از وجوه نظارتی، توسعه‌ای و حمایتی ضعف‌های بسیاری در حوزه رسانه و مطبوعات داریم. یک نمونه‌اش این است که ما دچار افت منزلت و پایین بودن ضریب مصونیت مطبوعات شده‌ایم.  وکیلی ادامه داد: ما به‌عنوان نمایندگان شما در مجلس مطالبه‌گر بودیم که لوایح اصلاح قانون مطبوعات و نظام جامع رسانه‌ای هرچه سریع‌تر از سوی دولت ارائه شود تا از فرصت حضور ما به‌عنوان بخشی از فعالان و مدیران رسانه در مجلس استفاده کنیم و این لایحه‌ها را چنان که به صلاح صنف است، ‌اصلاح و تصویب کنیم. دولت مدعی است که لایحه اصلاح قانون مطبوعات تدوین شده و به زودی به مجلس ارائه می‌شود. این مدیر رسانه با بیان اینکه دو سال پیاپی نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات است، گفت: من به خوبی از ضعف‌ها و نقص‌های قانون مطبوعات باخبرم. هم در بعد نظارتی و هم در بعد ارائه مجوزها، کاستی‌های بسیاری در قانون وجود دارد که امیدواریم در همین یک سال باقیمانده از مجلس دهم، بتوانیم لایحه اصلاحی دولت را تصویب و لازم‌الاجرا کنیم.

او همچنین درباره لایحه نظام جامع رسانه‌ای گفت: تامین مطالبات صنف با هدف ارتقای منزلت و افزایش مصونیت از مهم‌ترین اهداف در تدوین نظام جامع است. با این حال در زمان بررسی این موضوع در دولت، جامعه رسانه‌ای انتقادهای زیاد و تند و تیزی را به رویکرد دولت وارد کرد. به همین جهت دولت از تدوین و ارائه این لایحه منصرف شد. اما من به این دلیل که وجود چنین قانونی را ضروری می‌دانستم، با همکاری برخی از دوستان لایحه دولت را با ایجاد اصلاحاتی که مورد توجه جامعه رسانه‌ای بود، در قالب طرح نظام جامع رسانه‌ای تدوین کردیم. کلیات این طرح تصویب شده است و حالا هم در دستور کمیسیون فرهنگی قرار دارد و البته هنوز برای نقد و بررسی و اصلاح، نیاز است که دوستان همکاری کنند.

وضعیت ارز برای واردات کاغذ

این نماینده مجلس با بیان اینکه حاشیه‌ها و تنش‌های واردات کاغذ با نظارت کمیته تخصیص وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا بود و منجر به اثرگذاری واقعی در کاهش قیمت کاغذ نمی‌شد، گفت: تخصیص ارز به کسانی که اصولا شناسنامه تجاری نداشتند باعث شد تا ما تصمیم بگیریم که به اصرار کمیته تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ را به جای وزارت صنعت، در وزارت ارشاد تشکیل بدهیم تا از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود. من و آقای قاضی‌زاده هم به‌عنوان ناظر بر این کمیته از سوی مجلس انتخاب شدیم؛ اما متاسفانه در یک سالی که از تشکیل آن گذشته، از ما برای حضور در جلسات دعوت نکرده‌اند و معلوم نیست که اعضای این کمیته چه تصمیماتی گرفته‌اند و ارز را چگونه به وارد‌کنندگان اختصاص داده‌اند. یعنی هنوز معلوم نشده است که کاغذ چه میزان سهم ارزی داشته است، چه میزان تخصیص پیدا کرده و چه مقدار تامین شده است و حوزه مصرفش دقیقا کجا بوده است. وکیلی ادامه داد: با وضعیتی که در سال آینده وجود خواهد داشت، وزارت ارشاد باید تدبیر دقیقی برای بخش کاغذ داشته باشد.

یارانه ۲۲۳ میلیارد تومانی

او همچنین با بیان اینکه ردیف یارانه مطبوعات و یارانه کتاب ردیف واحدی است، گفت: سهم این ردیف از بودجه در سالی که ما وارد مجلس شدیم، ۸۰ میلیارد تومان بود؛ اما وقتی اعتبارات به وزارت ارشاد می‌رفت، بر اساس گرایش وزیر، تقسیم می‌شد. یعنی اگر وزیر گرایش کتابی داشت، ۳۰ درصد یارانه به مطبوعات می‌رسید و ۷۰ درصد به کتاب. اگر هم وزیر گرایش مطبوعاتی داشت این نسبت کمی‌ تغییر می‌کرد و ۴۰ به ۶۰ می‌شد. ما تلاش کردیم که این نسبت ۵۰ به ۵۰ بشود که البته نشد.  او ادامه داد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه برای اولین بار ردیف مطبوعات را از کتاب مستقل کردیم و اعتبار ردیف مطبوعات را به‌صورت مستقل به ۲۲۳ میلیارد تومان رسانده‌ایم. البته واقعیت این است که افزایش این اعتبارات ممکن است تفاوتی نکند. بحث مهم این است که تخصیص چگونه باشد.

اهمیت بخش خصوصی در مطبوعات

در ادامه این نشست علیرضا بختیاری، رئیس انجمن روزنامه‌های غیردولتی و مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد، در نقد عملکرد دولت در حوزه مطبوعات گفت: برخی از اتفاق‌هایی که در حوزه مطبوعات رخ داد، ممکن است ناگزیر بوده باشد. چنان‌که برای همه بخش‌های اقتصادی در کشور ما اتفاق‌های نامطلوبی رخ داده است. اما بخشی ازاین ماجرا منحصرا به حوزه مطبوعات اختصاص دارد. او ادامه داد: این موضوع که دوستان می‌گویند مطبوعات در حال تغییر شکل هستند، درست است. اما آیا سرعت این نزول هم درست است؟ یعنی افت تیراژی که مطبوعات تجربه می‌کنند نسبت به سال اولی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد هم منطقی است؟ می‌بینیم که سرعت این نزول بسیار زیاد است. شما اگر کشورهای دیگر را هم بررسی کنید، درمی‌یابید که تیراژ مطبوعات کاهش پیدا کرده اما در کشور ما روند و ضرباهنگ این کاهش بسیار شدیدتر است.

بختیاری گفت: از نظر من دولت بخش خصوصی واقعی را در مطبوعات قبول ندارد. برای نمونه در میان اعضای هیات نظارت بر مطبوعات تنها یک کرسی به بخش خصوصی اختصاص دارد. اما سازوکارها به‌گونه‌ای است که حتی آن یک کرسی هم نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد. یا عملا همه حمایت‎‌ها به سمتی است که در نهایت به سبد دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها می‌رسد. این مدیر رسانه‌ای تاکید کرد: تغییر و اصلاح قانون مطبوعات یک نیاز ضروری است؛ زیرا هرگز یک سازمان مطبوعاتی نمی‌تواند بدون امنیت کافی در تضمین ادامه فعالیت شکل بگیرد. آیا آدم عاقلی می‌تواند در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که هر لحظه در معرض تعطیل شدن باشد؟ بختیاری گفت: نگاه مطبوعات به معاونت مطبوعاتی نگاهی مبتنی بر رابطه فرزندی-پدری است. ما معتقدیم که معاونت مطبوعاتی باید مطالبات جامعه مطبوعات را پیگیری کند. برای مثال در موضوع الکترونیکی شدن آگهی‌های قوه‌قضائیه، کسی که باید موضوع را پیگیری کند معاونت مطبوعاتی است. یا این موضوع که نیمی از یارانه تخصیص داده شده به مطبوعات، پرداخت نشده است، باید از سوی معاونت مطبوعاتی پیگیری شود. اما این اتفاق نمی‌افتد؛ چون در خود دولت  سیاست رسانه‌ای منسجمی هنوز شکل نگرفته است.

او همچنین گفت: قطعا ما نمی‌توانیم به وزیر ارشاد بگوییم که چه کسی را به سمت معاونت مطبوعاتی منصوب کند؛ اما می‌توانیم بگوییم چنین معاونی چه مشخصاتی باید داشته باشد. به نظر من ویژگی اول این است که خودش ذی‎‌نفع نباشد. یعنی صرفا داور باشد، نه بازیکن. سوای اینکه چه کسی در این سمت منصوب شود، باید حوزه مسوولیتش از حوزه منافعش منفک باشد. ما تا به یک نظام صنفی اثرگذار برسیم، فاصله زیادی داریم.