وی افزود: به نظر من رویکرد بخش‌های دولتی به صورتی است که در نتیجه معیوب بودن سیستم تخصیص و بازگشت ارز، برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اسم نورچشمی دیده می‌شوند و توجهی به بخش‌‌‌های دیگر نمی‌شود. سیستم معیوب باعث می‌شود که افرادی بتوانند از موضوعات ارزی سوءاستفاده کنند. مشخصا تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشکلی با بازگردانی ارز حاصل از صادرات ندارند و برای بقای صادرات و ادامه تجارت، این کار الزامی است؛ اما تفاوت قائل شدن میان بنگاه‌های رانتی و بنگاه‌های دیگر ضربه مهلکی به تولید خواهد زد.  عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: روش‌های تخصیص ارز مرتب تغییر می‌یابند و بازبینی می‌شوند و این باعث می‌شود که تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص نباشد. این تغییرات متعدد باعث می‌شود تا خلأ قانونی بین قوانین ایجاد شود و برخی از افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.

سوءاستفاده رانتی در تخصیص ارز باعث می‌شود تا از سوی دیگر یک‌سری از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین نیاز‌ها و تجهیزات خود از خارج، نتوانند به‌موقع عمل کنند. نتیجه این موضوع تاخیر چندماهه در تخصیص ارز و به‌نوعی نبود منابع ارزی در اختیار واردکنندگان اصلح است. درنهایت بودجه‌‌‌ای که در اختیار این واردکنندگان قرار می‌گیرد نیز به چند صد‌هزار دلار بیشتر نمی‌‌‌رسد. بدرآبادی در ادامه گفت: از خواستن تا توانستن فاصله زیادی وجود دارد. همه اعضای دولت می‌خواهند تولید گسترش یابد، اما اینکه در عمل نتیجه این کار چه باشد بسیار متفاوت است.

کار ما اقتصادی است و سیاسی نیستیم، اما می‌‌‌بینیم که اراده به اندازه کافی برای حمایت از تولید وجود ندارد. تصمیم‌سازی دولتی‌ها بدون هماهنگی با بخش خصوصی است و بخش خصوصی که با تمام وجود خود مشکلات اقتصادی را درک می‌کند، شاهد این است که راهی برای ادامه کار ندارد. دولت اگر با بخش خصوصی هماهنگ ‌بود و همگام با بخش خصوصی حرکت می‌‌‌کرد، بسیاری از مشکلات حل و موانع تولید برطرف می‌شد، اما به دلیل عدم‌انجام این کار، رویه متفاوت است. بسیاری از موارد مشکل‌زای تولید در همین خلاصه می‌شود که دولت از نظرات بخش خصوصی بهره نمی‌برد و تنها در لحظاتی آن را می‌‌‌شنوند، اما از آن استفاده نمی‌‌‌کنند.

اخبار مرتبط