اتاق بازرگانی تهران و شورای‌‌‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تفاهم‌‌‌نامه همکاری امضا کردند. از مفاد این تفاهم‌‌‌نامه، می‌‌‌توان به همکاری در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اجرای پروژه‌‌‌های مطالعاتی و تحقیقی با هدف عرضه بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره تجاری و سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و همچنین ایجاد میز خدمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار اتاق تهران، اشاره کرد.به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در مراسم امضای این تفاهم‌‌‌نامه همکاری، محمود نجفی‌‌‌عرب، رئیس اتاق تهران، با تاکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور در راستای توسعه تولید و صادرات بنگاه‌‌‌ها، تصریح کرد که با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های هدفمند، می‌‌‌توان زمینه اشتغال نیروی کار جوان کشور در مناطق آزاد را فراهم کرد.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز در مراسم امضای این تفاهم‌‌‌نامه و طی سخنانی، انبساط قوانین را مانعی بر سر راه اجرای برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور دانست و گفت: مناطق آزاد تجاری شاید آخرین فرصت و شانس موجود برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی باشد تا از مناقشه قانون‌گذاری رها شوند.وی تصریح کرد که مساله آزادسازی در اقتصاد و تجارت که حلقه مغفول‌مانده در کشور است، می‌‌‌تواند از مناطق آزاد تجاری آغاز شود.همچنین فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این جلسه، با اشاره به همکاری این مرکز با موسسات مشاوره معتبر بین‌المللی، یادآور شد که گزارش‌‌‌های مطالعاتی در زمینه فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در ایران، از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران تدوین شده است.

حجت‌‌‌اله عبدالملکی، دبیر شورای‌‌‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در سخنانی، از این نواحی در کشور به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری یاد کرد و هزینه پایین تولید، وجود زیرساخت‌‌‌های مطلوب، دسترسی به بازارهای همسایه و دیگر نقاط جهان و نیز بوروکراسی سبک را از جمله مزایای حال حاضر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.وی با بیان اینکه نزدیک به یک‌‌‌سوم صادرات غیرنفتی کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، از تدوین و تعریف بیش از ۸۵۰بسته سرمایه‌گذاری در این نواحی خبر داد که به گفته وی، برای اطلاع و آگاهی سرمایه‌گذاران، روی وب‌سایت دبیرخانه شورای‌‌‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در دسترس قرار گرفته است.به گفته عبدالملکی، مجوز این بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری به صورت بی‌‌‌نام صادر شده است و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور و همین‌طور سرمایه‌گذاران دیگر کشورها، مخاطبان آن هستند.

دبیر شورای‌‌‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین گفت: قصد و برنامه ما این است که در سال ۱۴۰۳، تمامی مناطق آزاد تجاری کشور را در شاخص سهولت کسب‌وکار جزو ۵۰ کشور اول دنیا قرار دهیم.