«دنیای‌اقتصاد» سهم صادرکنندگان پیشتاز در ترکیب صنایع را بررسی کرد
جای‌خالی مهاجمان صنعتی
صنعت ایران مهاجم بین‌المللی ندارد. این ساده‌‌‌ترین توصیف برای توضیح چرایی ناتوانی کشور برای نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی است. ایران در حالی در تولید و صادرات محصولات پیچیده و به‌‌‌روز عملکرد موفقی نداشته که سهمی نیز از ۵۰۰شرکت برتر جهان ندارد. مرور گزارش شرکت‌های برتر جهان و مقایسه آن با تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که عموم کشورهای موفق در زمینه توسعه صنعتی در فهرست مجله فورچون جایگاه درخوری دارند. صنعتی‌شدن به عنوان مهم‌ترین برنامه هر دولت توسعه‌‌‌طلب، نیازمند شرکت‌های بزرگ و پیشرو است؛شرکت‌هایی که فراتر از مرزها بتوانند به تجارت بپردازند و در تنگناهای اقتصادی کشور را از گرداب رکود نجات دهند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری هنگفت در تحقیق و توسعه عموما مرزهای صنعت را با محصولات بدیع جابه‌جا می‌کنند. ضمن اینکه در کنار اشتغال بالا، اقتصادها را قادر به ساخت محصولات پیچیده با ارزش‌افزوده صنعتی بالا و رقابتپذیر در بازارهای جهانی می‌‌‌سازند. ایران اما به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها تاکنون نتوانسته است در زمینه شکلدهی به اقتصادی پیچیده عملکرد موفقی داشته باشد. این کار که نیازمند بنگاههای برتر و پیشران است، در ایران چندان جدی گرفته نشده است. برآورد سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با ترکیه شرکت‌های پیشران کوچک‌تری دارد. ضمن اینکه صادرات بنگاههای برتر ترکیه حدود ۶/ ۱برابر بزرگ‌تر از انواع ایرانی هستند.
برش‌‌‌های دیگری از مقایسه عملکرد ۱۰۰شرکت برتر ایران و ترکیه نشان می‌دهد که بنگاههای بزرگ ترکیه عملکرد بهتری نسبت به بنگاههای برتر ایران در زمینه کسب درآمد در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی داشته‌‌‌اند. در واقع این نسبت در حالی برای بنگاههای بزرگ و برتر ایران ۵۲/ ۰درصد است که این عدد برای بنگاههای پیشران ترکیه حدود ۸۷/ ۰درصد است که به معنی عملکرد ضعیف‌‌‌تر ایران در زمینه مولد ساختن دارایی‌‌‌های در اختیار است. گزارش مذکور نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در طول یک‌سال به‌ازای هر واحد دارایی توانسته‌اند ۵۲/ ۰واحد کسب درآمد (فروش) داشته باشند که این عدد برای شرکت‌های ترکیه ۵۹درصد بیشتر است. نسبت فروش به دارایی که به نوعی نشانه بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌ها در اقتصاد است، از اهمیت بیشتر بنگاههای بزرگ و بین‌المللی در موفقیت کشورها در زمینه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی حکایت دارد. از دیگر سو، نسبت دارایی به نیروی کار در بررسی شرکت‌های بزرگ دو کشور مبین میزان تراکم سرمایه در فرآیند تولید در صنایع دو کشور است. بررسی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تراکم دارایی به‌ازای هر نیروی کار در شرکت‌های ایرانی ۶/ ۱برابر شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای است. در واقع در شرکت‌های ایرانی به ازای هر نفر چیزی نزدیک به ۴۷۸هزار دلار دارایی وجود دارد، در حالی که این عدد در ترکیه حدود ۳۰۸هزار دلار است. از آن سو در شرکت‌های ایرانی سرانه صادرات به ازای هر نفر در حالی ۴۶هزار و ۷۰۳دلار بوده که این عدد برای شرکت‌های ترکیه‌‌‌ای به ازای هر نفر حدود ۱۰۸هزار دلار بوده است. گزارش تاکید دارد صادرات سرانه ۵۰۰شرکت ایران نصف صادرات سرانه ۵۰۰شرکت ترکیه هم نیست. به طور کلی از مقایسه دو نسبت «دارایی به نیروی کار» و «فروش به دارایی» در دو کشور ایران و ترکیه می‌‌‌توان نتیجه گرفت که در شرکت‌های ایرانی، ترکیب تولید، بیشتر از شرکت‌های ترکیه وابسته به دارایی است، در حالی که از هر واحد دارایی نیز به طور نسبی استفاده مناسبی برای تولید و فروش نمی‌شود.
گزارش ۱۰۰شرکت برتر سال که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است، نشان می‌دهد که چین عملکرد بسیار خوبی در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی پیشرو داشته است، به طوری که راز موفقیت صنعتی این کشور در دودهه اخیر، توجه به پیشران‌‌‌ها در اقتصاد است. ارائه اخیر مجید درویش، معاون سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که تکیه چین بر ایجاد بنگاههای بزرگ صنعتی موجب شده است تا این کشور در فهرست فورچون۵۰۰ جای آمریکا را در صدر جدول از نظر تعداد بگیرد و با ۱۳۶شرکت، ۲۷درصد بنگاههای برتر جهان را در اختیار داشته باشد. اما پرسشی که پیش می‌‌‌آید این است که برای صنعتی شدن بنگاه بزرگ در اولویت است یا بنگاه کوچک اهمیت بیشتری در اقتصاد دارد؟
فقدان شرکت‌های بزرگمقیاس بین‌المللی ایرانی
بنگاههای صنعتی بزرگمقیاس اهمیت بیشتری در اقتصاد دارند. امروز به طور واضح ثابت شده است که مرزهای تولید، فناوری و صنعت را واحدهای برتر و پیشران جابه‌جا می‌کنند. خلق روبات هوش مصنوعی از سوی مایکروسافت، عرضه انبوه خودروهای برقی توسط فولکس‌واگن، کیاهیوندای و تسلا، توسعه فناوری واقعیت افزوده از سوی گروه متا، ساخت واکسن کووید-۱۹ توسط فایزر و مدرنا در کنار هزاران اختراع و ابداع و صناعت تازه همه از جمله مواردی هستند که بر نقش بارز بنگاههای بزرگ و برتر صنعتی در اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی تاکید می‌کنند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها مقاومت اقتصاد در مقابل تکانه‌‌‌ها را افزایش می‌دهند بلکه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های ریز و درشت در حوزه‌‌‌های متکثر و متفاوت، تصویر اقتصاد را دگرگون می‌‌‌سازند. آنچه امروز گروه انرژی آرامکو در عربستان شکل داده یا بی‌‌‌اچ‌‌‌پی برای استرالیا رقم زده یا جنرال‌الکتریک، رنو و بوش در طول بیش از ۱۲۰سال برای ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه و آلمان به ارمغان آورده‌‌‌اند همه از همین جنس هستند؛ جهش اقتصادی پیوسته برای ایجاد ثروت و رفاه ملی و تخریب خلاق بهنگام برای تداوم جهش و حفظ سطح رقابت‌‌‌پذیری. نگاهی به آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ۵۰۰شرکت برتر ایران نشان می‌دهد که کشور در مقایسه با اقتصادهای برتر جهان نظیر ایالات‌متحده آمریکا یا چین از فقدان شرکت‌های بزرگمقیاس بین‌المللی بزرگ و مشهور رنج می‌‌‌برد، ضمن اینکه در مقایسه با همسایگان در جایگاه پایین‌‌‌تری قرار دارد. در واقع بنگاههای بزرگ ایرانی در مقایسه با همتایان ترکیه‌‌‌ای نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه درهم‌تنیدگی کمتری با اقتصاد جهان داشته و محصولات ساده‌‌‌تری تولید می‌کنند. این در حالی است که اگر تعداد بنگاههای بزرگ و پیشران صنعتی کشور افزایش یابد، خلأهای کنونی اقتصاد از جمله در بخش‌‌‌های صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال صنعتی، خلق و ابداع محصولات جدید، تولید کالاهای پیچیده و نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره جهانی تامین محقق شده و تنگناهای ارزی، رفاهی و درآمدی کشور کاهش پیدا می‌کند.
در این مسیر فقدان دو سیاست کارآمد برای ایجاد بنگاههای بزرگمقیاس صنعتی که پیشران باشند، یعنی رقابت‌‌‌پذیری آنها از متر و معیارهای داخلی بالاتر رفته و به سطح منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی برسد، کاملا احساس میشود: سیاست خارجی متوازن و تنش‌‌‌زدا و سیاست بهبود مستمر فضای کسب‌وکار. با اینکه سیاستگذار سعی کرده است در هر یک از این دو حوزه اقداماتی را به‌موازات اهداف اعلام‌شده محقق سازد، در یک‌دهه اخیر بنا به گواه آمارها این دو سیاست زمینگیر شده‌‌‌اند.
موردی که در پایان‌‌‌بندی سرمقاله اخیر دکتر مسعود نیلی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» نیز به‌عینه مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستگذار تلاش کند به جای سیاست‌‌‌های کنونی از راهبرد خارجی مناسب استفاده کند و سیاست‌‌‌های علمی را در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به‌کار گیرد، افزایش تعداد پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگمقیاس می‌‌‌تواند جهش مدنظر در زمینه افزایش حجم اقتصاد ایران را محقق سازد.
لازم به یادآوری است که افزایش حجم اقتصاد ایران از طریق واحدهای بزرگمقیاس و پیشران فواید بسیاری دارد که محدود به افزایش اشتغال‌زایی یا رشد صادرات غیرنفتی نمی‌شود. با رشد مقیاس تولید صنعتی در یک بنگاه، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد ارتقا پیدا می‌کند. از آن سو همزمان با چنین وضعیتی تقاضاهای انبوهی در طول زنجیره ارزش خلق شده و کثیری از بنگاههای کوچک و متوسط امکان ایجاد و رشد پیدا می‌کنند. همزمان قدرت پول ملی به دلیل این وضعیت تقویت و دادوستد خارجی بیشتر میشود و به‌موازات این افزایش حجم و میزان نفوذ در بازارهای جهانی، قدرت ملی افزایش یافته و تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران شدت می‌گیرد. تبادل دانش، رشد بهره‌‌‌وری و افزایش یادگیری به معنی learning by doing و how know به عنوان سه‌محور توسعه صنعتی فراگیر شده و فناوری اقتصاد ملی به مرزهای جهانی نزدیک میشود. فواید این حرکت البته بی‌‌‌شمار است، بااین‌حال آنچه مهم است، درک اهمیت واحدهای بزرگمقیاس و الزامات فعالیت این واحدها در عرصه داخلی است. از جمله این الزامات، لزوم آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و طراحی استراتژی توسعه صنعتی است که به‌عنوان ارکان افق‌‌‌ساز، بازگشت سرمایه و سودآوری آن را برای کارآفرینان تضمین می‌کنند.
بالاخره بزرگ زیباست یا کوچک؟
سال‌های بسیاری است که اقتصاددانان بر سر اهمیت بیشتر بنگاههای بزرگ نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط مشغول بحث هستند و در کنار انبوهی از مقالات علمی و ژورنالیستی، دو کتاب مشهور «کوچک زیباست» اثر جوئل شوماخر و «بزرگ زیباست» اثر اتکینسون و لیند در این باره منتشر شده است. پرسش مهم اینجاست که جای کدام یک از این دو دسته از بنگاه در ایران خالی است؟ گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که دست‌‌‌کم در مقطع فعلی وجود بنگاههای بزرگ برای اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. دلیل این موضوع را باید در سهم قابل‌توجه این واحدها در زمینه صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی، سودآوری، درآمد و فروش، سرمایه‌گذاری، هزینه تحقیق و توسعه، واردات فناوری و همکاری‌‌‌های بین‌المللی دانست.
آخرین گزارش IMI۱۰۰ سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد با اینکه تنها ۴درصد از کل بنگاههای صنعتی کشور را واحدهای بزرگ تشکیل می‌دهند، ۴۷درصد کل اشتغال صنعتی در نتیجه دایر شدن این واحدها شکل گرفته است. از آن سو طبق برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹۱درصد بنگاههای صنعتی کشور کوچک‌‌‌مقیاس هستند اما تنها ۴۱درصد ایجاد شغل صنعتی در کشور به این واحدها مربوط است. ضمن اینکه اثر رفاهی و اجتماعی مشاغل ایجادشده در واحدهای بزرگمقیاس گسترده‌‌‌تر از مشاغل ایجادشده در واحدهای کوچک و متوسط است. همزمان با چنین وضعیتی، برآورد سازمان مدیریت صنعتی در یک دوره تاریخی ۱۰ساله حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۹۰درصد ارزش افزوده اقتصاد در واحدهای بزرگمقیاس کشور ایجاد میشود. نگاهی به آخرین گزارش ۱۰۰شرکت برتر ایران حاوی اطلاعات جالب‌‌‌تری درباره اثر شگفت‌‌‌انگیز بنگاههای بزرگمقیاس ایرانی بر اقتصاد ملی است. برای نمونه در این رده‌‌‌بندی، حجم صادرات پنج‌صادرکننده برتر فهرست بالغ بر ۵/ ۱۱میلیارد دلار است که این عدد به معنی سهم ۲۵درصدی این ۱۰بنگاه از کل صادرات غیرنفتی کشور است. از آن سو، سهم پنج‌بنگاه برتر این فهرست در زمینه اشتغال‌زایی عددی بزرگ معادل ۱۶۱هزار نفر است که به معنی تحقق ۲درصد از کل اشتغال صنعتی کشور در پنج‌شرکت صنعتی است.
همزمان با چنین وضعیتی، پنج‌بنگاه برتر فهرست در زمینه سودآوری رکورد جالبی را به جای گذاشته‌‌‌اند و در سال مالی ۱۴۰۰ چیزی معادل ۵/ ۱۲میلیارد دلار یا ۳۵۰هزار میلیارد تومان سود کسب کردهاند (با نرخ دلار ۲۸هزار تومانی سال ۱۴۰۰). این سود در حالی به دست آمده که فروش شرکت‌های بزرگ نیز بسیار قابل‌توجه است. برای نمونه ۱۰شرکت برتر فهرست در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۸۰هزار میلیارد تومان فروش داشته‌‌‌اند که به معنی درآمد ۵۶میلیارد دلاری این بنگاه‌‌‌هاست. از این موضوع مهم‌تر، حجم فروش ۱۰۰شرکت برتر فهرست imi۵۰۰ است که معادل ۳۶۹۸هزار میلیارد تومان یا ۱۳۲میلیارد دلار بوده که حاکی از ابعاد قابل‌توجه درآمد این بنگاههای صنعتی است. دیگر نکته مهم، حجم ارزش بازار پنج‌بنگاه برتر فهرست در این زمینه بوده که ورای ۵۸میلیارد دلار یا ۱۶۲۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
نگاهی دقیق‌‌‌تر به آمارهای سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که در رده‌‌‌بندی سال ۱۴۰۰ صد بنگاه برتر کشور، شرکت‌های نفتی جایگاه چشمگیری دارند. ضمن اینکه وضعیت خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی، بخش بانک و بیمه، دارو، پخش و... و صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری‌‌‌های وابسته به اینترنت رو به افول است یا در وضعیتی نه‌چندان مناسب قرار دارد. شاهد این ادعا کاهش رشد واقعی فروش ۱۰۰شرکت برتر است. در گزارش سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت صنعتی رشد واقعی درآمد فروش شرکت‌ها حدود ۲۳درصد بود که این عدد در گزارش سال ۱۴۰۰ به محدوده ۶درصد تنزل پیدا کرده است. سهم درآمد بانک‌ها از کل درآمد شرکت‌های برتر به ۱۴درصد رسیده که کمترین عدد در هشت‌سال اخیر بوده و با توجه به در اختیار داشتن ۴۵درصد از کل دارایی‌‌‌های ۱۰۰شرکت برتر، این عدد نشانه وضعیت نامناسب بانک‌هاست. افول بخش بانکی از این جهت مهم است که این بخش به‌جز وظیفه مهم تسهیلگری تولید از طریق تزریق منابع مالی، مالک ۹/ ۱۶درصد از کل اشتغال ایجادشده در این ۵۰۰شرکت است.
نگاهی به آمارهای منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که سه‌بخش خودرو و قطعه، فلزات اساسی و صنایع چندرشته‌‌‌ای مجموعا ۳۴درصد از کل اشتغال ۵۰۰شرکت برتر را ایجاد کردهاند که این موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنایع را یادآوری می‌کند.
به‌جز این موارد، مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه از زاویه ۵۰۰شرکت برتر نیز در نوع خود جالب توجه است. برش دقیقی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات ۵۰۰شرکت برتر ایران تنها ۴۳درصد کل صادرات ۵۰۰شرکت برتر ترکیه است؛ موضوعی که بین‌المللی بودن اقتصاد ترکیه و رقابت‌‌‌پذیری بالاتر شرکت‌های این کشور در مقایسه با صنایع داخلی را یادآور میشود. در واقع بنگاههای پیشران ترکیه به‌طور میانگین ۶/ ۱برابر بنگاههای ایرانی مشابه صادرات دارند که این موضوع از مسیرهای مختلف بر وضعیت درآمد و رفاه ملی ترکیه اثرگذار است.
بنگاههای برتر و تقویت امنیت ملی
ایران با دارا بودن تعداد اندکی بنگاه بزرگ، ضعف عمیقی در این زمینه دارد، به‌طوری که این نقص آشکارا خود را در جای‌جای اقتصاد ملی نشان می‌دهد. برای نمونه صادرات غیرنفتی کشور ابعاد بسیار کوچکی دارد و اثرگذاری صنایع ایران بر اقتصاد جهان در حد بسیار نازلی است که این موضوع به کاهش قدرت ملی و امکان‌‌‌پذیری اجرای مکانیزم‌‌‌های ظالمانه‌‌‌ای نظیر تحریم را افزایش می‌دهد.
راهبرد تکیه بر پیشران‌‌‌ها و واحدهای بزرگمقیاس صنعتی از این جهت حائز اهمیت است که با تحقق آن، ضمن فواید معمول رشد اقتصادی که در حوزه‌‌‌های فردی (افزایش درآمد، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی، دسترسی سریع به کالا، سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و...) و اجتماعی (کاهش فقر، بیکاری، نابرابری و...) خود را بروز می‌دهد، سیاستگذار را از شر معضلاتی نظیر تنگنای ارزی که در یک‌دهه اخیر به پاشنه‌آشیل نظام سیاستگذاری تبدیل شده، رها می‌‌‌سازد یا این مشکلات را کمرنگ می‌کند.
یک‌محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که ایران اگر به‌جای پنج‌بنگاه با صادرات سالانه بیش از ۵/ ۱میلیارد دلار، دارای ۵۰بنگاه با چنین کیفیتی بود، وضعیت اقتصاد ملی به این مرحله نمی‌‌‌رسید. از آنجا که خاصیت بنگاههای بزرگمقیاس و پیشران در روابط خارجی گسترده و توانمندی‌‌‌های بالا در زمینه جلب همکاری خارجی است، اقتصاد ایران در صورت برخورداری از این تعداد واحد بزرگ و صادرکننده امکان بیشتری برای پوشش اهداف سیاسی نظام حکمرانی داشت. این ادعا با تحلیل شرایطی که کشورهایی نظیر ترکیه یا چین دارند قابل اثبات است. این دو کشور هردو از روابط خارجی بسیار گسترده و فراگیری با جهان برخوردار بوده و اقتصادی در هم تنیده با اقتصاد جهان دارند. هردو کشور بر پایه رشد صادرات صنعتی موفق به نقش‌‌‌آفرینی در جهان شده و بازیگرانی هوشمند در عرصه سیاست خارجی هستند. با این حال هردو کشور در سالیان اخیر با تنش‌‌‌های خارجی متعددی روبه‌رو بوده‌‌‌اند که تا همین امروز ادامه دارد. آنچه موجب شده است تا توان برخورد کشورهای رقیب با این دو اقتصاد کاهش یابد، نیاز جهان به کالاهای صنعتی این کشورهاست. تولیدات ترکیه و چین امروز نفوذ زیادی در اقصی‌نقاط جهان داشته و همین عامل موجب شده است تا رقبای آنها از جمله ایالات‌متحده یا اروپا، در پرونده‌‌‌های مختلف نتوانند به‌راحتی خواسته‌‌‌های خود را به این دو کشور تحمیل کنند. راز پایداری چین و ترکیه نیز به‌جز ساختارهای سیاسی و اجتماعی خاص، بنگاههای توانمند و بزرگی است که در جای‌جای جهان پایگاه داشته و ارتباطات وسیعی با سرمایه‌‌‌داران غربی دارند؛ موضوعی که سبب شده است تا از منظر سیاست خارجی، ضربه به ترکیه و چین سخت‌‌‌تر از ایران باشد. بنابراین تقویت واحدهای پیشران و صنایع بزرگ مقیاس نه‌تنها راهبردی با منافع اقتصادی چشمگیر است بلکه فواید امنیتی بسیاری نیز دارد. ازاین‌رو لازم است سیاستگذار با توجه به اهمیت این واحدها، فضا را برای فعالیت مولد فراگیر به‌منظور ایجاد شرکت‌های بزرگمقیاس و پیشران فراهم سازد.
