وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
برنامه شارژ مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی
مسیر اول، تامین مالی معمول و متداول شبکه بانکی است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲۵هزار میلیارد تومان بود و طی سال ۱۴۰۱ قرار است با افزایش ۳۰درصدی به ۹۳۳هزار میلیارد تومان برسد. در کنار این رقم، قرار است از طریق طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای تولید منابعی معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شود. از دیگر سو بانک‌مرکزی قرار است از طریق اعطای مجوز به بانک‌‌‌ها، تا سقف ۵۰هزار میلیارد تومان برای اوراق بدهی ضمانت ایجاد کند. قرار است از اوراق گام نیز تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای تامین مالی صنایع بزرگی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی استفاده شود. ضمن اینکه قرار است منابعی معادل ۵۰هزار میلیارد تومان با هدف احیا، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ به صنایع تزریق شود. این بسته اقدامات که با هدف پیشگیری از وضعیت سخت تولید در دسترسی به منابع مالی و به‌ویژه تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده، تلاشی است در راستای تحقق اهدافی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رشد تولید دارد. به‌رغم این تلاش اما به نظر می‌‌‌رسد، این مارپیچ بی‌‌‌انتها می‌‌‌تواند به‌شدت گسترش یابد؛ چرا که تورم به‌عنوان متغیری که تشنگی صنایع را تشدید میکند، پیوسته صعودی است. در چنین فضایی تاکید دولت باید بر این باشد که همزمان با توجه به تامین مالی تولید به سمت مهار تورم به‌عنوان ابرچالشی که برهم‌‌‌زننده افق چشم‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌گذاری و تولید است، گام بردارد. بررسی هفته‌‌‌های گذشته «دنیای‌اقتصاد» که ناشی از پرسش‌‌‌های ۱۲گانه از ۴۰فعال اقتصادی بود، نشان داد که ابهامات پیش‌روی سرمایه‌‌‌گذاران که شامل تورم و تحولات قیمتی است، از بنیادی‌‌‌ترین عوامل برهم‌‌‌زننده ثبات تولید است. در بررسی این تفاهمنامه می‌‌‌توان بخش‌‌‌های دیگری از برنامه شارژ مالی ۱۴۰۱ بخش تولید را دید. به‌عنوان نمونه، با هدف اجرای این تامین مالی ۱۲۰۰میلیارد تومانی باید زیرساخت‌‌‌ها توسعه پیدا کنند. در بخش توسعه زیرساخت‌‌‌های تفاهمنامه دو وزارتخانه دولت سیزدهم، می‌‌‌توان پنج‌برنامه عمده را دید. برنامه اول شامل مسیری است که در نهایت، امکان آماده‌‌‌سازی بسترهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای در سامانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط را در مواردی از قبیل تسویه بین‌بانکی، ممانعت از تامین مالی مکرر و ارائه بازخورد استعلام صورتحسابهای الکترونیکی ظرف مدت سه‌ماه فراهم میکند. در بخش دیگر، توسعه زیرساخت‌‌‌های تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بر پلتفرم‌‌‌های بانکی تا سقف ۲۰درصد از تسهیلات سرمایه در گردش شبکه بانکی تا پایان سال هدف سیاستگذار اعلام شده است. همچنین در بخشی دیگر، راه‌‌‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی در دستور کار مقامات صمت و بانک‌مرکزی قرار دارد و باید تا پایان سال اجرایی شود. مورد دیگر، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری ظرف مدت سه‌ماه است. همچنین تا پایان سال سعی خواهد شد توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری اجرایی و عملیاتی شود.
تفاهمنامه دو وزارتخانه «صمت» و امور اقتصادی و دارایی که به امضای رئیس کل بانک‌مرکزی نیز رسیده است، نشان می‌‌‌دهد که در ۱۱بند، ضوابط و مقرراتی برای اجرای برنامه اقدام مشترک نیاز است. به‌عنوان نمونه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با پیگیری از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به فراهم‌کردن الزامات و تسهیل شرایط انتشار اوراق مبتنی بر بدهی شرکتی در راستای تقویت سرمایه‌‌‌گذاری ثابت بخش‌‌‌های تولیدی ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. بانک‌مرکزی نیز با تدوین دستورالعمل کار، باید مسیر را برای تدوین شیوه تامین مالی جمعی مبتنی بر تسهیلات/ بدهی در بازار پول ظرف مدت دوماه فراهم سازد. در بخشی از این تفاهمنامه تاکید شده است، دو وزارتخانه «صمت» و امور اقتصادی و دارایی لازم است نسبت به افزایش صندوق‌‌‌های تخصصی تضمین از محل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌‌‌ها به بخش صنعت و معدن ظرف مدت سه‌ماه جدیت لازم را به خرج دهند. خود وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پیگیری برای ایجاد زیرساخت قانونی لازم به‌منظور تمهید شرایط برای شرکت‌‌‌های بیمه در خصوص سرمایه‌‌‌گذاری در نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی از طریق گواهی اوراق سپرده مدت‌‌‌دار ویژه سرمایه‌‌‌گذاری خاص (غیرقابل برداشت تا دوسال) از محل حداقل ۲۰درصد از حق بیمه‌‌‌های تولیدی (غیردرمانی و شخص ثالث) ظرف سه‌ماه اقدام کند. در این تفاهمنامه از بانک مرکزی خواسته شده است تا با اصلاح دستورالعمل‌‌‌های صادره به ایجاد امکان انتقال اعتبار اسنادی داخلی مدت‌‌‌دار بین حلقه‌‌‌های زنجیره تامین مبتنی بر صورتحسابهای الکترونیکی ظرف یک‌ماه اقدام کند. در ضمن، این نهاد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم است نسبت به تسریع در عملیاتی کردن آیین‌‌‌نامه سنجش اعتبار ظرف سه‌ماه اقدام کنند. همچنین لازم است بانک‌مرکزی برای نهایی‌شدن پیش‌‌‌نویس لایحه وثایق بانکی و تکمیل فرآیندهای لازم در دولت ظرف سه‌ماه سرعت عمل اقدامات را افزایش دهد. تاکید دو وزیر دولت و رئیس کل بانک‌مرکزی در این تفاهمنامه، بر این مورد متمرکز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان بورس و اوراق بهادار بخواهد دستورالعمل پذیرش اوراق گام در بورس را به‌گونه‌‌‌ای اصلاح کند که انتقال اوراق گام به بازار سرمایه به صورت اختیاری و حسب درخواست ذی‌نفعان ظرف دوهفته اجرایی شود. بانک‌مرکزی هم قرار است با هدف تسهیل محدودیت‌‌‌های مرتبط با ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای مانند سقف اعتباری ظرف سه‌ماه، تلاش برای تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار را افزایش دهد. همچنین در این نامه تاکید شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک‌مرکزی نسبت به پیگیری مبحث فراهم‌آوردن الزامات اجرای روش فاکتورینگ موضوع آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در راستای اجرای مفاد بند «ک» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور اقدامات لازم را انجام دهند. تسهیل محدودیت‌‌‌های مرتبط با دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی که نسبت به ایفای تعهد خود نظیر مالیات اقدام کرده‌‌‌اند، از دیگر موضوعاتی است که قرار شده به شورای پول و اعتبار به‌منظور بررسی و تصویب پیشنهاد شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد، چارچوب تشخیص واحدهای تولیدی راکد و تزریق منابع و احیای صنایع باید زیر نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
بنابر بخشنامه هیات‌وزیران، توزیع زمین به متقاضیان تولید نیز چنانچه با تعلل ۱۲ماهه پس از موعد تاسیس واحد صنعتی و معدنی همراه شود، باید با همکاری وزارت «صمت» و وزارت جهاد کشاورزی بازپس گرفته شود. در عین حال در کنار این قبیل نوسان‌‌‌گیرهای سیاستی که مسیر مفت‌‌‌بری از تولید را مسدود یا سخت می‌‌‌کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام مناسبی انجام داده و با هدف حمایت از بنگاه‌‌‌های برتر ملی و استانی، مسیر سبز مجوزدهی را در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار ایجاد کرده است. دیگر اینکه در راستای حمایت از صنایع داخلی، مسیر خرید تجهیزات یا اجرای طرح دولت از بنگاه‌‌‌ها به شکلی تدوین و طراحی شده است که در صورت وقوع تورم، امکان اصلاح چارچوب قرارداد به شکلی که حقوق طرف قرارداد حفظ شود، وجود دارد. ضمن اینکه این امکان در نظر گرفته شده است که بر کارفرمایی که در پرداخت مطالبات تعلل میکند، جریمه وضع شود.
