تاکید بر حضور در زنجیره تامین جهانی، توسعه مشارکت‌‌‌ اقتصادی و تجاری با هشت‌کشور به‌عنوان شرکای راهبردی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایعی نظیر غذا، انعقاد قراردادهای تجاری و عقد تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های همکاری با کشورهای مختلف در کنار توجه به روندهای ژئوپلیتیک و سیاسی موجب شده است تا این کشور در قرن ۲۱ رشد چشمگیری را در عمده شاخص‌‌‌های اقتصادی تجربه کند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می‌دهد که در همه سال‌های گذشته، راهنمای سیاستگذاران اماراتی در رقم زدن چنین سطحی از تجارت، سند چشم‌‌‌انداز ۲۰۲۱ امارات بوده است. در عین حال، سند تحول ۲۰۳۰ این کشور بر توسعه ۱۴بخش اقتصادی مختلف تاکید دارد. صنایع فلزات، مصالح ساختمانی، خدمات مالی، طلا و فلزات گرانبها، صنایع نظامی، صنایع غذایی، خدمات آموزشی، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی و صنایع مربوط به سلامت، نوآوری و خدمات الکترونیک، هتلداری و توریسم، صنایع پتروشیمی و صنایع پلاستیک، ۱۴بخشی هستند که برای سیاستگذاران اماراتی اهمیت راهبردی داشته‌اند و حتی در سه ایالت در حوزه تجاری، اجازه تشکیل شرکت با مالکیت ۱۰۰درصدی به خارجی‌‌‌ها داده شده است.  امارات عضو فعال سازمان‌های تجاری بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای پرشماری است. این امر نه‌تنها بخشی از سیاست تجاری این کشور طی دهه‌‌‌های اخیر بوده، بلکه تاثیر زیادی بر سیاست تجاری این کشور گذاشته و در قالب رویه‌‌‌ها، سیاست‌‌‌ها، فرهنگ و اصول سازمانی و تعهدهایی که این سازمان‌ها بر ساختار تجارت خارجی این کشور وارد کرده‌‌‌‌اند، قابل بحث است. سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج‌فارس، موافقت‌نامه تجارت آزاد EFTA-GCC، منطقه تجارت آزاد پان‌عرب در کنار شمار قابل‌توجهی موافقت‌‌‌نامه دوجانبه در زمره این همکاری گسترده تجاری هستند. به‌رغم چنین دامنه گسترده‌‌‌ای از تسهیل تجارت که امارات را به آهنربای تجاری تبدیل کرده است، مشکلاتی جدی، تجارت این کشور را آزار می‌دهد. اقتصاد امارات کماکان مشکلاتی برای توسعه تجارت آزاد و جذب سرمایه خارجی دارد. بنگاه‌های دولتی (SOEs) و مجموعه‌های مرتبط با حکومت (GREs) کماکان نقش مهمی در اقتصاد امارات متحده عربی ایفا می‌کنند؛ از جمله در سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌‌‌های مقامات دولتی؛ شرکت‌هایی که عمده آنها به‌طور کامل یا مشارکتی متعلق به صندوق‌های ثروتمند حاکمیتی در سطح شیخ‌نشین‌‌‌های هفت‌گانه یا فدرال هستند و برخی با یکدیگر نیز رقابت دارند. در طول بازه بررسی، دولت کماکان اصلاحات را در این حوزه نیز پیگیری کرده و با تقویت اداره، استقلال مالی و تغییر ساختار مالکیتی به دنبال اصلاح این وضعیت بوده است. در هر حال، در سال ۲۰۲۰ درآمد دولت امارات از GRE‌ها معادل ۸/ ۸‌درصد تولید ناخالص داخلی آن بود. اهمیت این وضعیت اقتصادی - تجاری در حالی است که مقایسه حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در ۱۰سال گذشته از یکسو و ضرورت‌‌‌های سیاستی تداوم رشد اقتصادی امارات از سوی دیگر می‌‌‌تواند در گمانه‌‌‌زنی در خصوص چشم‌‌‌انداز روابط اقتصادی دو کشور راهگشا باشد. هرچند امارات همواره یکی از دو شریک نخست تجاری ایران بوده، رویکرد سیاسی آن به ایران سبب تفاوت رویکرد اقتصادی امارات نسبت به ایران در مقاطع مختلف بوده است. تجارت ایران-امارات از ۲/ ۲میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۲۴میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. سپس به دلیل تحریم، حجم تجارت به ۱۵میلیارد دلار سقوط کرد و در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۵/ ۱۴میلیارد دلار رسید؛ نزولی که ناشی از اختلافات سیاسی فزاینده بین دو کشور بود. البته تغییر فضای روابط سیاسی و پتانسیل‌‌‌های اقتصادی ایران که جذابیت زیادی برای امارات به‌عنوان پیشروترین اقتصاد منطقه دارد، زمینه‌‌‌ساز تغییر روابط تجاری دو کشور شده است. از آن سو، موقعیت جغرافیایی، سطح بالای توسعه‌‌‌یافتگی زیرساختی به‌ویژه در بخش ترانزیت و سیاست مالیاتی، جاذبه بالای امارات برای تجار ایرانی است. از آنجا که در ماه‌‌‌های اخیر، کاهش اختلافات سیاسی و افزایش تبادلات تجاری در دستور کار مقامات دو کشور است، توجه ایران به دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی در امارات برای توسعه مبادلات تجاری در آینده موضوعی راهبردی است. از آن سو به‌جز محصولات سنتی، حوزه‌‌‌هایی همچون انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، نوآوری و خدمات الکترونیک، صنایع غذایی و داروسازی به عنوان علاقه‌مندی‌‌‌های امارات، می‌‌‌توانند محورهای جدیدی برای توسعه تجارت بین دو کشور باشند.

اخبار مرتبط