بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی بررسی کرد
موریانه نردبان توسعه اقتصادی
صنایع ایران در بند اقتصادی بی‌‌‌ثبات گرفتار شده‌‌‌اند و همین عامل باعث و بانی توسعه‌‌‌نیافتگی کشور است. با اینکه عوامل بسیاری در زمینگیر شدن توسعه صنعتی در ایران دخالت دارند؛ اما نوسان و بیثباتی است که همچون موریانه، پایههای اقتصاد ایران برای صعود از نردبان توسعه صنعتی را پوک و نابود کرده است. یک سند سیاستی رسمی این موضوع را تایید می‌کند. گزارش تازه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان می‌دهد، چون سیاستگذاران کشور طی سال‌های اخیر از مهار تورم و کسری بودجه ناتوان مانده‌‌‌اند، از ایجاد فضایی مناسب برای تولیدکنندگان صنعتی عاجز بوده‌‌‌اند. ضعف ایران در ایجاد ثبات اقتصاد کلان که با دو شاخص تورم و کسری بودجه ناکام مانده است، از اثر منفی بیثباتی اقتصاد ملی بر توسعه صنعتی در کشور حکایت دارد. نویسندگان تاکید دارند، سیاستگذاران در ایران عمدتا به دلیل عدم‌رعایت توالی سیاست صنعتی از دستیابی به توسعه صنعتی که بارها آن را در قالب طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های ملی عنوان کرده‌‌‌اند، ناکام مانده‌‌‌اند. ضمن اینکه هوشمندی لازم برای درک شرایط و اتخاذ سیاستی متناسب با مقتضیات داخلی و مراقبت از سیاست تا اطمینان از دستاورد مورد انتظار را نداشته‌‌‌اند.
بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود تاکید کرده است، ایران یک سه‌گانه جهانی را که زمینه‌‌‌ساز توسعه صنعتی است، به شکلی ناقص و ناتمام انجام داده است. طبق داده‌‌‌های این گزارش، در تجربه کشورهای موفق صنعتیشده، چارچوب منظمی وجود دارد که با عنوان توالی سیاستگذاری از آن یاد می‌شود و سه‌قسمت دارد که در نهایت به کشورها برای بالا رفتن از نردبان توسعه صنعتی کمک می‌کند. این سه قسمت شامل آماده‌‌‌سازی یا ایجاد ظرفیت حکمرانی، تامین منابع و ثبات اقتصاد کلان برای تولید صنعتی، هوشمندی یا انتخاب سیاست‌‌‌های مناسب برای بهره‌‌‌برداری از قابلیت‌‌‌ها و درنظر گرفتن شرایط در کنار مراقبت به معنی مراقبت از تداوم و هماهنگی سیاست‌‌‌هاست. مرور تجربه تحول تولید در کشورهای موفق نشان می‌دهد که کشورها باید با توجه به تجربیات جهان در برخورد با دو مساله سیاست تجاری و پارادایم صنعتی غالب، نسبت به مدیریت بخش صنعت خود اقدام کنند. پارادایم صنعتی غالب در جهان طبق نظر نویسندگان گزارش به این معنی است که تولید صنعتی را ذیل سه‌مقوله پارادایم فناورانه غالب در جهان، الگوی سازمانی تولید و محیط جغرافیایی معنا و مدیریت کند. دلیل عمده ناتوانی کشورها در ورود به باشگاه کشورهای صنعتی نیز همین است. بررسی تجربه سه موج مختلف از کشورهای موفق در مسیر توسعه نشان می‌دهد که سه‌چالش تولیدکنندگان در کشورهای مختلف جهان در مسیر صنعتیشدن به ترتیب شامل «ورود به اقتصاد جهانی»، «اتصال دوباره به سیستم تولید داخلی» و «همگام‌شدن با تغییرات فنی» است.
مرور تجربه تاریخی کشورهای موفق در مسیر توسعه و صنعتیشدن، این حقیقت را آشکار می‌کند که اگرچه مسیر و نسخه واحدی برای صنعتیشدن وجود ندارد؛ اما تمام کشورهای موفق در تسلسل سیاسگذاری توالی منظمی را پیموده‌اند. پیش از هر چیز تمام کشورهای موفق صنعتیشده به ایجاد ظرفیت حکمرانی، بسیج منابع و ثبات اقتصاد کلان پرداخته و به عبارت دقیق‌‌‌تر اقتصاد را آماده ورود به دالان صنعتیشدن کرده‌‌‌اند. پس از آن به ظرفیت‌‌‌ها، داشته‌‌‌ها، محدودیت‌ها و تفاوت‌‌‌های خود با سایر کشورها توجه داشته و با هوشمندی به انباشت قابلیت‌‌‌ها پرداخته و سیاستگذاری صنعتی را متمرکز بر نقاط قوت خود تنظیم کرده‌‌‌اند. در نهایت در تمام مسیر پیمودن نردبان صنعتیشدن از دستاوردهای سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ها مراقبت کرده‌‌‌اند. این امر به معنای آن است که بر تداوم و هماهنگی سیاست‌‌‌ها تاکید داشته‌‌‌اند. مقایسه تجربه سه‌گروه از کشورها، شامل صنعتیشدههای اولیه، جدید و نوظهور نشان داد، به‌‌‌رغم وجود «فضای سیاستگذاری جهانی» و «پارادایم صنعتی غالب» متفاوت در زمان ورود هر گروه از کشورها به دالان صنعتیشدن، تمام گروههای موفق صنعتیشده به توالی سیاستگذاری، تداوم و هماهنگی متعهد بوده‌‌‌اند؛ اگرچه فضای متفاوت سیاستگذاری جهانی و گسترش زنجیره ارزش جهانی، چالش‌‌‌هایی را برای گروههای جدید صنعتیشده به وجود آورده است. به عنوان مثال، محدودیت‌های تجاری فضای سیاستگذاری داخلی را محدودتر کرده و چالش محدودیت منابع مالی برای ورود فناوریهای روزآمد پیوستن به زنجیره ارزش جهانی را سخت کرده است، در عین حال تعهد به توالی سیاستگذاری، یعنی آماده‌‌‌سازی، هوشمندی و مراقبت، بالارفتن از نردبان صنعتیشدن را تسهیل کرده است.
این در حالی است که مرور برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه ایران و سیاستگذاری در جهت صنعتیشدن کشور نشان می‌دهد، به توالی سیاستگذاری، تداوم و هماهنگی سیاست‌‌‌ها توجهی نشده است. نه‌تنها ظرفیت‌‌‌ها، نقاط قوت و داشته‌‌‌های اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته و قابلیت‌‌‌سازی انجام نشده، بلکه محدودیت‌های درونی و برون‌زای کشور نیز در سیاستگذاری لحاظ نشده است، به‌‌‌‌طوری که به‌‌‌رغم اینکه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد، در سیاستگذاری نظم، تداوم و توالی مشخصی برای هدف‌‌‌گذاری فعالیت‌‌‌ها، حمایت و توسعه آنها وجود داشته، اما در سیاستگذاری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های توسعه ایران بدون اولویت‌‌‌بندی، تلاش شده منابع محدود به تمام فعالیت‌‌‌ها بدون اولویت‌‌‌بندی اختصاص یابد.
مرور برنامه‌‌‌های توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد، بدون توجه به فضای سیاستگذاری و پارادایم صنعتی غالب کشور، بسته‌‌‌ای از تمام سیاست‌‌‌های صنعتی اجراشده توسط کشورهای موفق صنعتیشده، در برنامه گنجانده شده است. این درحالی است که در کشورهایی که با موفقیت از نردبان صنعتیشدن بالا رفته‌‌‌اند، توالی سیاستی حا‌‌‌کم بوده است.
با توجه به مقتضیات پارادایم صنعتی شامل پارادایم فناورانه، الگوی سازمانی تولید و شرایط تقاضای جهانی و همچنین فضای سیاستگذاری، بسته سیاستی متفاوتی اتخاذ شده است. علاوه بر این، به‌ویژه صنعتیشدههای جدید و نوظهور با چالش‌‌‌هایی نظیر ورود به اقتصاد جهانی و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، اتصال دوباره به زنجیره تامین داخلی و همگام‌شدن با فناوریهای روز که به‌سرعت نیز درحال تحول هستند، مواجه بودند. این دو گروه در توالی سیاستی، هوشمندی لازم برای درک شرایط و اتخاذ سیاست متناسب با مقتضیات داخلی و مراقبت از سیاست تا اطمینان از دستاورد مورد انتظار را به‌طور جدی مورد توجه قرار داده‌‌‌اند؛ چیزی که در بسته‌‌‌های سیاستی توسعه صنعتی ایران قابل دنبال کردن نیست. تولید کارخانه‌‌‌ای، محرک اصلی رشد اقتصادی در گام‌‌‌های نخست صنعتیشدن است؛ این گزاره، هم از دل نظریه‌‌‌های سیاست صنعتی و هم از دل تجربه کشورهای موفق در مسیر صنعتیشدن به دست می‌‌‌آید؛ اگرچه پس از طی‌کردن مراحل اولیه صنعتیشدن و به تبع آن بالا رفتن سطوح درآمد سرانه کشورها، به‌تدریج اثرگذاری صنایع کارخانه‌‌‌ای در شکوفایی اقتصادی و سهم از تولید ناخالص داخلی آنها کمتر می‌شود.
