تورم ساختاری و درج قیمت تولیدکننده
اصطلاح مشهوری است که ایرانیان با تورم دورقمی به دنیا میآیند و با تورم دورقمی از دنیا میروند؛ همچون انسانی با فشار خون بالا. رفع یا تخفیف چنین بحران حادی طبعا نیازمند راهکارهایی است که در جهان امروز کاملا شناختهشده و به تعبیری مانند بیماریهای واگیرداری همچون وبا و آبله و... درمان شده است. چنانکه از ۱۸۰کشور جهان، بیش از ۱۵۰کشور دارای تورم یکرقمیاند و تنها معدود کشورهایی دارای تورم بالای دورقمیاند که متاسفانه کشورمان یکی از آنها و شاید تنها کشور اسیر تورم دورقمی طی چهار دهه است.
با این توضیحات به نظر میرسد هر تلاشی برای درمان یا کاهش این بیماری مزمن باید با درک این ویژگی شاید منحصربهفرد باشد. چند ماهی است که درج «قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» روی گروه بزرگی از کالاها برای مقابله با افزایش قیمت آنها، مبنای اقدامات و سیاست راهبردی وزارت صمت بوده است؛ راهکاری که چنانکه در مطلب اخیر منتشرشده در روزنامه «دنیایاقتصاد» (درج قیمت تولیدکننده؛ تجارب جهان و پیامدهای اجرا- ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۱) آمده است، «هدف از اجرای آن در کشورهای پیشرفته (اتحادیه اروپا، استرالیا و ایالاتمتحده) ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای محصول است که در بستهبندیهای مختلف روانه بازار میشود.»
به نظر میرسد بهکارگیری ابزار درمانی مورد استفاده در کشورهای دارای تورمهای تکرقمی در کشورمان که چنانکه ذکر شد، دارای تورم مزمن و ساختاری است، نوعی سادهانگاری است.
شاید اگر چنین بیماری مزمنی گریبانگیر کشور نبود و تورم در ایران نیز در حد کشورهای اروپایی یا مالزی، هندوستان و... بود (که در مطلب منتشرشده مورد استناد قرار گرفتهاند)، این سیاستها میتوانست مفید و موثر باشد؛ اما موضوع این است که چنین نیست. اقتصاد بسته، نفتی و دولتی، دچار کسری بودجه بالا، نااطمینانیها و بیثباتیهای اقتصاد کلان، فضای نامناسب کسبوکار، وجود بیشمار بنگاه خرد و کوچک، نظام توزیع ناکارآمد (در مطلب منتشرشده از هزینه ۱۲۰درصدی این هزینه سخن گفته میشود) و سایر بیمارهای مزمن اقتصادی کشورمان کجا و مشکلات عمدتا تکنیکی و روشی اقتصادی آن کشورها کجا؟ اگر قرار بود با چسباندن یک یا دو یا چند برچسب قیمتی (تولیدکننده، مصرفکننده، لابد توزیعکننده و...) بتوان مشکل تورم مزمن و ساختاری را رفع و رجوع کرد، چه نیازی به علم و عالم اقتصادی و نهادهای پژوهشی بود؟
به نظر میرسد بهتر است به جای تقلید از سیاستها و راهکارهایی که کمتر ربطی به وضعیت امروز اقتصاد کشورمان و ابرچالشهای آن دارد، راهحلهای موثر و البته سخت، یعنی سپردن قیمت به تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا و سایر اصلاحات ساختاری را در پیش گرفت و از خواب غفلت بیدار شد.