نوعی «فست-فود» که راه بر هر نوع تأمل جدی و تعالی فکری در عرصه فرهنگ می‌بندد و به تعمیق توده‌ها و یکسان‌سازی اذهان در جهت تداوم وضع موجود اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. نتیجه این فرآیند «انحلال اثر هنری و انحلال واکنش زیبایی شناختی» است.  تضاد میان صنعت و فرهنگ که مفروض نظری متفکران مکتب فرانکفورت در نقد «صنعت فرهنگ» بود، از زمان طرح مباحث نظری این حوزه فکری در دهه ۴۰ میلادی به گفتمان مسلط بر مباحث روشنفکری و محافل آکادمیک تبدیل شد، اما به تدریج از دهه ۶۰ میلادی، هژمونی آن بر فضای روشنفکری رنگ باخت. نقدهای اندیشمندان مکتب فرانکفورت، به‌رغم جذابیت‌های نظری با واقعیت‌های عملی و روند اقتصاد جهانی که تولید و توزیع گسترده همه کالاها از مقومات آن بود، سازگار نبود، به‌ویژه از آن روی که در این نظرورزی‌ها نشانی از راه‌حل مشخص و قابل حصول برای برون‌شد از وضعیتی که اصحاب مکتب فرانکفورت به مهمیز نقد رادیکال خود کشیده بودند، دیده نمی‌شد. برخی نویسندگان منتقد دیدگاه مکتب فرانکفورت به طرح این نظر پرداختند که پیامد تولید گسترده محصولات فرهنگی، نه تنها ابتذال و انحطاط فرهنگ و هنر نیست، بلکه این فرآیند به ترویج محتوای فرهنگی در میان عموم مردم و شکوفایی اقتصادی یاری می‌رساند و با دموکراتیزه کردن جریان تولید و توزیع محتوا در حوزه فرهنگ، انحصار دولت‌ها بر کنترل و هدایت افکار عمومی را از بین برده و امکان مقاومت در برابر گفتمان قدرت را ایجاد می‌کند.

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی، زمینه مساعدی برای رشد و شکوفایی صنایع فرهنگی فراهم ساخت. در یک تغییر نگرش اساسی به صنایع فرهنگی، این اصطلاح در دهه ۸۰ میلادی، دیگر بار معنایی منفی را که در خاستگاه اولیه خود، صنعت فرهنگ، مضمر بود، حمل نمی‌کرد و مفهوم صنایع فرهنگی با دلالت ضمنی مثبت مورد استفاده قرار گرفت. ستایش ابعاد و نتایج اقتصادی رشد صنایع فرهنگی، تحلیل زنجیره ارزش آن، تاکید بر نقش موثر این صنایع در ایجاد کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک، جهانی، منطقه‌ای، بومی و محلی و... و مهم‌تر از همه، رمزگشایی از صنایع فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های کلیدی توسعه در جهان آینده، از جمله مضامینی است که در این مقطع، به جد مورد توجه پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان قرار گرفت. این وجهه نظر تازه فقط به دانشگاه‌ها و کسب و کارها محدود نماند و در سیاست‌های رسمی و برنامه‌های جاری دولت‌ها تجلیات آشکاری پیدا کرد. در آغاز دهه ۱۹۸۰، برخی دولت‌های غربی مانند دولت فرانسه خط‌مشی حمایت از کسب و کارهای اقتصادی مبتنی بر خلاقیت‌های فرهنگی و هنری را در پیش گرفتند و سازمان یونسکو با نگرش مثبت به صنایع فرهنگی بسط و ترویج گفتمان صنایع فرهنگی پرداخت. به تدریج کشورهای غیر‌غربی از جمله برخی دولت‌های آسیایی و آفریقایی مانند کره جنوبی، چین، سنگاپور، ترکیه، آفریقای جنوبی و... نیز به جرگه کشورهای برخوردار از سیاست توسعه صنایع فرهنگی پیوستند و اقدامات معتنابهی در جهت تدوین سیاست‌های توسعه صنایع فرهنگی با اختصاص بودجه و تقویت زیرساخت‌ها و نظایر آن انجام دادند.

این تحولات ژرف، راه بر تطور مفهوم صنایع فرهنگی به صنایع خلاق که آشکارا دلالت ضمنی مثبت دارد، باز کرد. استفاده از این مفهوم، گویا برای نخستین بار در انگلستان و در سندی با نام نقشه صنایع خلاق در سال ۱۹۹۸ به کار رفت؛ این نام‌گذاری، حکایت از رویکردی خوش‌بینانه و چشم‌اندازی کارآفرینانه به این صنایع داشت؛ حسب تعریف مستتر در این عنوان، صنایع خلاق، فناوری‌هایی هستند که موتور محرکه‌شان ابتکارات و خلاقیت ذهنی، مهارت عملی و استعداد فردی و به‌طور کلی تمام فعالیت‌هایی است که به‌صورت بالقوه می‌توانند، منشأ خلق ثروت و فرصت‌های شغلی با استفاده از دارایی‌های فکری محسوب شوند. همین تعریف مبنای دسته‌بندی‌های سایر کشورها قرار گرفت. مواردی مانند طراحی و معماری، صنایع دستی، تبلیغات، نرم‌افزارهای سرگرمی مشارکتی، موسیقی، اجرا (نمایش)، هنرهای تجسمی، انتشارات، صنایع دیداری و شنیداری و... در این طیف جای می‌گیرند. به‌رغم تعاریف متنوعی که توسط کشورهای مختلف از این مفهوم شده در اینکه صنایع خلاق بر بنیان خالق و طراح بنا شده و تاکیدش بر خلاقیت فردی و در عین حال توجه به نقشه‌های سیاستی کشوری یا شهری است مشترک هستند (گزارش WIPO، ۲۰۰۹: ۲۵).

درخصوص گردش مالی قابل‌توجه صنایع خلاق در اقتصاد جهانی سخن بسیار رفته است. همچنان که در بسیاری از یادداشت‌ها، گزارش‌ها و سخنرانی‌ها ذکر شده، بر اساس آمار ارائه شده توسط CISAC (کنفدراسیون بین‌المللی انجمن نویسندگان و مؤلفان)، در حال حاضر، حدود ۲۲۵۰ میلیارد دلار، گردش مالی حوزه صنایع خلاق است که ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. بنابراین در اهمیت اقتصادی و اثرگذاری فرهنگی ـ سیاسی صنایع خلاق تردیدی وجود ندارد. حتی منتقدان نئومارکسیت صنایع خلاق (میراث‌داران مکتب فرانکفورت) که اساسا مفهوم صنایع خلاق را گمراه‌کننده و برساخته موهوم نگرش لیبرالی ـ تکنوکراتیک می‌دانند، نیز بر این واقعیت (به زعم آنان تلخ) صحه می‌گذارند، در خاتمه این یادداشت، در قالب برخی نکات، پاره‌ای ملاحظات درباره صنایع خلاق، در اختیار مخاطبان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.

۱- هر چند همچنان صنایع خلاق آماج برخی نقدهای متفکران چپ است اما این نقدها عمدتا خاستگاهی فلسفی و جوهری دارند و با واقعیت‌های ملموس و الزامات اقتصاد مدرن سازگار نیستند.

۲- توسعه صنایع خلاق، مستلزم پذیرش ساختار اقتصاد بازار جهانی یا حداقل بخش‌های مهمی از آن است. اگر چین، سنگاپور، کره‌جنوبی و... در این زمینه کامیاب بوده‌اند، در نتیجه تن در دادن به این مناسبات و آثار مترتب بر آن، شفافیت در مناسبات با دنیا، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی است.

۳- هر کشوری از جمله ایران در برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع خلاق باید مزایای رقابتی خود را در نظر بگیرد و الگوی معرفتی ـ فرهنگی متناسب با مقتضیات داخلی طراحی کند. اما تحقق امر بدون ارتباط با نظام جهانی، توجه و درس آموزی از تاریخ طولانی توسعه تکنولوژی، تغییر در ذهنیت و بسط «خرد تکنولوژیک»، تغییر ساختارهای ضدتوسعه، تضمین حق مالکیت فردی و معنوی، ایجاد نظام انگیزشی مشوق تولید و مبتنی بر رقابت امکان‌پذیر نیست.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند