راه بدنام کردن نظام سرمایه‌داری چیست؟
برندگان مکتب تورم‌گرایی
درحالی‌که تورم بسیاری را به ورطه فقر می‌کشد، اما بر ثروت عده‌ای دیگر می‌افزاید. چوب این تغییر حال اجباری غنی و فقیر نه‌تنها بر امنیت، بلکه بر سر اعتماد به توزیع عادلانه ثروت کوبیده می‌شود. آنهایی که تورم برایشان فراتر از شایستگی، انتظارات و حتی میل‌شان ثروت بادآورده می‌آورد، به «سوءاستفاده‌چی» (افرادی که مفت و نادعادلانه صاحب ثروت‌های هنگفت می‌شوند) تبدیل می‌شوند. این افراد منتفع‌شوندگان مکتب تورم‌گرایی هستند. با افزایش مداوم تورم و نوسان شدید ارزش واقعی پول، تمام روابط دائمی میان بدهکاران و اعتباردهندگان که پایه‌های نهایی نظام سرمایه‌داری را شکل می‌دهند نیز کاملا به هم می‌ریزد و تقریبا بی‌معنا می‌شود و فرآیندهای تولید ثروت را به فساد قمار و بخت‌آزمایی می‌کشند. قطعا حق با لنین بود. برای براندازی پایه‌های یک جامعه، هیچ ابزاری غیرمستقیم‌تر و مطمئن‌تر از نابودی پول ملی آن نیست. این پروسه نابودی، تمام نیروی‌های پنهان قوانین اقتصادی را به‌کار می‌بندد و به روشی آن را انجام می‌دهد که یک در میلیون هم قادر به تشخیص آن نیست. در آخرین مراحل جنگ [جهانی اول]، تمام کشورهای درگیر از روی اضطرار یا ناتوانی آنچه را گفته شد به کار گرفتند. حتی حالا که جنگ پایان یافته است هم عمده این دولت‌ها از روی ضعف این سیاست‌های نادرست را ادامه می‌دهند. به علاوه، در کنار این ضعف، بسیاری از دولت‌های اروپایی در روش‌های خود بی‌ملاحظه‌تر شده‌اند و به‌دنبال آنند که خشم عمومی از پیامدهای سیاست‌های نادرست خود را علیه گروه به اصطلاح «سوءاستفاده‌چی»ها سوق دهند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، این «سوءاستفاده‌چی»ها عموما گروه‌های اقتصادی(کسب‌وکارهایی) هستند که مولفه‌های اصلی و فعال جوامع سرمایه‌داری به حساب می‌آیند، گروهی که در دوره افزایش شدید قیمت‌ها، با یا بدون خواست و میل خود صاحب ثروت‌های بادآورده می‌شوند. زمانی که قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، هر معامله‌کننده‌ای که سهام خریده یا مالک دارایی و کارخانه باشد، به‌طور اجتناب‌ناپذیر سود کسب می‌کند. با سوق دادن خشم مردم علیه این گروه، دولت‌های اروپایی یک گام دیگر به سوی پروسهای مهلک نزدیک می‌شوند، پروسهای که ذهن حیله‌گر لنین آگاهانه آن را طراحی کرد. در واقع می‌توان گفت «سوءاستفاده‌چی» از پیامدهای افزایش قیمت‌ها هستند، نه عامل آن. با نفرت عمومی علیه کسب‌وکارها، گداختگی امنیت اجتماعی ناشی از خشونت و اخلال در تعادل و توزیع ثروت ناشی از تورم، این دولت‌ها بقای نظم اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم را غیرممکن می‌کنند، گرچه برنامه‌ای هم برای جایگزینی آن ندارند.
یادداشتی از جان مینارد کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» پیرامون تورم - ۱۹۱۹
