اما این رقم برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر آن است که ۲۷ درصد از کل تسهیلات پرداخت در این سال به این بخش اختصاص یافته است. کندی در روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها از یکسو و دسترسی سخت به منابع بانکی از سوی دیگر همواره از مشکلاتی بوده که بنگاه‌ها از آن گلایه می‌کردند و دستیابی به این تسهیلات به این منابع همواره محل مناقشه میان این دو بخش بوده است. روندی که موجب شد تا در سال ۹۵ تصمیم‌‌سازان و سیاست‌گذاران صنعت و تولید کشور برای افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تخصیص وام‌های ارزان به صاحبان صنایع را در دستور کار قرار دهند. استارت تخصیص این نوع وام‌‌ها با یک طرح به نام «طرح رونق تولید» کلید خورد تا به این طریق دسترسی به منابع بانکی برای بنگاه‌های تولیدی آسان‌تر شود و به این طریق بنگاه‌ها توانسته‌اند سهم خود را از تسهیلات بانکی افزایش دهند. اما آیا تمسک جستن به بانک‌ها برای تامین منابع مالی می‌تواند برای بنگاه‌های تولیدی گره‌گشا باشد یا باید تولیدکنندگان به فکر منابع جایگزین باشند؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی آنچه در دنیا مرسوم است بخش اعظمی از منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود و بانک‌ها تنها تامین‌کننده منابع مالی بنگاه‌های کوچک هستند. روشی که باید در کشور ما نیز به آن سمت رفت تا علاوه بر آنکه از فشار  روی بانک‌ها کاسته شود دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی نیز تسریع شود.

 پرونده هفت ساله

با تمام این تفاسیر رصد تسهیلات پرداختی به این بخش در دوره زمانی ۷ ساله (از سال ۹۰ تا ۹۷) نشان‌دهنده آن است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از ۳۲ درصد به ۲۷ درصد رسیده که این امر از نزولی شدن دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها حکایت دارد. در صورتی که دوره ۱۱ ماه سال ۹۸ را نیز به این ارزیابی اضافه کنیم می‌توان گفت در این دوره رشد خوبی در اعطای تسهیلات به این دو بخش ثبت شده و سهم تسهیلاتی بخش صنعت و معدن به ۳۱ درصد رسیده است؛ هرچند برای بسته شدن پرونده سال ۹۸ باید منتظر داده‌های اسفند ماه نیز بود. با توجه به داده‌های اعلام‌شده این سوال مطرح می‌شود که نیاز مالی بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ چه میزان بوده و برای سال ۹۹ چه رقمی پیش‌بینی شده است. براساس برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی‌ها از نیاز ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی برای بخش صنعت و معدن حکایت داشت که با توجه به رقم پرداختی می‌توان گفت این پیش‌بینی محقق نشده و بنگاه‌های تولیدی به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان منابع دسترسی پیدا کرده‌اند که این رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده بوده است. اما برای سال‌جاری پیش‌بینی صورت گرفته از نیاز مالی بنگاه‌ها «با احتساب تورم تولیدکننده ۳۵ درصد، سرمایه در گردش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و سرمایه ثابت ۷۵ هزار تومانی» ۵۷۵ هزار میلیارد تومان است که با فرض رشد ۳۰ درصدی تسهیلات شبکه بانکی (نسبت به سال ۹۸) پیش‌بینی می‌شود بتوان ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم را عملیاتی کرد که با این شرایط می‌توان گفت با کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم شد و ۴۴ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده برای سال‌جاری محقق نخواهد شد و این به آن معنی است که در سال‌جاری نیز نیاز تولید به صورت کامل از بانک‌ها تامین نخواهد شد.

اما در کنار بانک‌ها منابع دیگری نیز برای تامین نیاز بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که چندان در کشور ما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بازار سرمایه یکی از این روش‌ها است که با توجه به اقبال خوبی که این روزها پیدا کرده بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوارند بتوان بخشی از نیاز مالی بنگاه‌های تولیدی را به این سمت سوق داد و به این طریق سهم ناچیز تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه را افزایش داد. یکی دیگر از روش‌ها انتشار اوراق مشارکت است، داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که در سال ۹۸ برای بنگاه‌های صنعتی و معدنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که این حجم حدود نیم درصد از کل نیاز این دو بخش را شامل می‌شود.

 ابزارهای نوین تامین مالی

با توجه به سهم پایین بخش صنعت و معدن در تامین منابع مالی از طریق ابزارهای نوین مالی، این وزارتخانه برنامه‌هایی را برای بالا بردن سهم این ابزارها در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته است که برخی از آنها را شاید بتوان در گروه چالش‌ها قرار داد و برخی دیگر در گروه اهداف، اما در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه می‌توان به «روند کاهشی سهم بخش از تسهیلات بانکی»، «عدم تمایل شبکه بانکی در تامین مالی بلندمدت طرح‌ها»، «آثار تورمی منابع تزریقی از طریق بازار پول» و «آثار تورمی منابع تزریقی از طریق بازار سرمایه» اشاره کرد. در کنار این اقدامات این وزارتخانه باید برنامه‌هایی نیز برای «هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان جامعه به بخش‌های مولد»، «تامین غیرتورمی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید»، «مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در راه‌اندازی پروژه‌ها و واحدهای راکد» و «تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها» در نظر گیرد.

 روش‌های تامین مالی نوین

براساس گزارش منتشر شده در سال گذشته مجموع اوراق منتشر شده در کشور نسبت به سال ۹۸ رشدی ۱۹۷ درصدی داشته است، با توجه به آمار اعلام شده سال گذشته این رقم در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که داده‌های منتشر شده بیانگر آن است که ۸۸ درصد از کل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده در سال گذشته برای دولت (وزارت اقتصاد و دارایی) بوده است.

حال با توجه به اهمیت تامین منابع مالی از بازار سرمایه این سوال مطرح می‌شود که چه ابزارهایی برای این امر باید در دستور کار قرار داد، در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایجاد انواع صندوق‌ها در بازار سرمایه شامل صندوق‌های جسورانه، سپرده کالایی، سرمایه‌گذاری خصوصی PEF و قابل معامله ETF برای تامین مالی سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش»، «تامین سرمایه در گردش یا توسعه واحد‌های بزرگ ( ۳۷۰۰ بنگاه بالای صد نفر اشتغال) از طریق ابزارهای سلف  موازی استاندارد، مرابحه، اجاره و منفعت»، «استفاده از فضای بازار سوم فرابورس برای واگذاری بلوکی و یکجای بخشی از سهام طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۸۰ درصد (حدود ۴ هزار طرح) و نیز واگذاری حق بهره‌برداری معادن» و «تامین مالی جمعی Crowdfunding حوزه‌های هدف شامل معادن کوچک‌مقیاس، اصناف تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تشکیل کمیته تخصصی بازار سرمایه با مشارکت اتاق ایران، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و پیگیری موارد مرتبط برای استفاده حداکثری بنگاه‌ها از ظرفیت‌های تامین مالی بازار سرمایه»، «تفاهم‌نامه وزارت صمت با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد و تشکل رسمی بازارهای مالی کشور برای همکاری در زمینه ترویج و فرهنگ‌سازی و پیاده‌سازی برنامه‌های تامین مالی»، «تفاهم‌نامه با انجمن ملی لیزینگ ایران برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعت لیزینگ»، «ایجاد کلینیک مشاوره خدمات تامین مالی با تکیه بر بازار سرمایه با مشارکت نهادها و تشکل‌های ذی‌ربط» را پیش‌بینی کرده تا به این طریق بتواند سهم این بخش را از بازار سرمایه افزایش دهد.

 ۵۰۰ بنگاه منتخب در راه بازار

با توجه به موارد مطرح شده وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌هایی نیز در راستای باز کردن پای برخی از بنگاه‌ها به بازار سرمایه برداشته است تا به این طریق زمینه برای استفاده از بازار سرمایه هر چه سریع‌تر آماده شود. در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه می‌توان به «اعلام آمادگی ۱۴۰ واحد با اشتغال بالای صد نفر در سطح کشور در پاسخ به پیامک ارسالی»، «استخراج کلیه متقاضیان پذیرش در بازار  SME  فرابورس از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (به تعداد ۲۳۴ شرکت)»، «احصای شرکت‌های برتر غیربورسی از فهرستIMI۵۰۰  به تعداد ۱۳۳ شرکت»، «ترغیب بالغ‌بر ۳۰ شرکت طی جلسات به استفاده از ظرفیت تامین مالی یا پذیرش در بازار سرمایه و هماهنگی برای اقدام از طریق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند