یکی از چالش‌های اصلی برای فعالان اقتصادی که در این نشست هم به آن اشاره شد، بحث نکول تعهدات چک‌هاست که به‌دلیل صدور دستورالعمل جهت عدم‌سوء‌اثر عدم‌ایفای تعهدات با انبوهی از عدم‌ایفای تعهدات در پرداخت چک‌های مدت‌دار با بازار بود که عملا امروز مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

براساس آمار ارائه‌شده از سوی اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، در بررسی آمار چک‌های برگشتی نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ طبق اعلام بانک مرکزی حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ١١٦ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت زده شد که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶/ ۳ درصد و ۱/ ۴ درصد افزایش داشته است. این ارقام در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ‌بر یک‌میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۶ هـزار میلیارد ریال چک برگشتی بوده است که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۲/ ۴۴ درصد و ۹/ ۵۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ یعنی در بهمن و اسفند ۹۸ نزدیک به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار چک با ۲۹ هزار میلیارد تومان برگشت چک وجود داشته است. خسران اصلی این معضل درنهایت متوجه تولید‌کننده می‌شود که با عدم‌ایفای تعهدات در چک‌های برگشتی مواجه خواهد شد.

کاهش نرخ بهره بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد و اعضا پیشنهاد دادند با ایجاد یک صندوق بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با محوریت یک یا دو بانک و با نرخ مناسب تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به حفظ جریان نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کمک شود.

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه خاطرنشان کردند: موضوع نگران‌‌کننده بعدی چالش بنگاه‌های مختلف در ساختار تامین و توزیع در ماه‌های آتی است؛ یعنی در جریان عرضه و تولید در ماه‌های آتی دچار مشکل خواهیم شد. شرایط بحرانی فعلی، عقلانیت و هوشیاری به‌موقعی را می‌طلبد که بتواند به‌موقع و موثر نسبت به محرک‌های فعلی، پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌های صحیح و کارآمد نشان دهد. در وقوع کرونا، بنگاه‌های اقتصادی با این واقعیت روبه‌رو هستند که پس از کرونا نیز عمدتا در فضای مجازی باید فعالیت و برنامه‌ریزی‌های خود را از شکل سنتی خارج کنند، بخش خصوصی باید دارای اتاق فکر باشد و پیشنهادهای کارشناسی شده و به موقعی را در شرایط موجود ارائه دهد.

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه همچنین تاکید کردند در صورت سیاست‌گذاری صحیح دولت، با فعال کردن زنجیره تامین در این حوزه می‌توان این بحران را به سرانجام مقصود رساند.

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه همچنین پیشنهاد دادند، در سطح بنگاه‌ها، مؤسساتی نظیر مکنزی و هاروارد می‌توانند به‌عنوان مدل برگزیده شده و مدل‌ها در حوزه زنجیره تامین، منابع مالی، بازاریابی فروش و منابع انسانی بومی‌سازی و ستادهای بحران تشکیل‌شده و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شوند. ضمن اینکه استراتژی‌ها در سطح بنگاه‌ها باید متحول شوند و اتاق‌ها باید در این حوزه ورود و نسبت به توانمندسازی اعضای خود اقدام کنند.

بررسی وضعیت بازار سرمایه و بورس، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد. بر این اساس، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهاد دادند که وضعیت نرخ سهام در بازار بورس از آذرماه سال گذشته تاکنون دارای افزایش است و باید بررسی شود که چه میزان از آن حباب است.

در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره حباب این روزهای بورس نیز هشدار داده و تاکید شد، در عرضه سهام توسط دولت باید دو موضوع را بررسی کرد: ۱- دولت همان‌طور که شرکت‌های خود را در بازار سرمایه به‌آسانی و سهل پذیرش می‌کند، باید بخش خصوصی را هم بپذیرد. ۲- باید تذکر داده شود که دراین‌بین نه بازار سرمایه بلکه عده‌ای قطعا کلاه‌برداری خواهند کرد و عده‌ای مال‌باخته خواهند شد، اتفاقی که در دهه ۷۰ و ۸۰ در آمریکا افتاد. به گفته اعضای حاضر در این نشست، در حال حاضر ۱۲ میلیون کد بورسی در بازار سرمایه موجود است که با ورود سهام عدالت به ۶۰ میلیون خواهد رسید. عدم‌مدیریت صحیح ضربه سنگینی به بازار سرمایه و در نتیجه ناامنی‌ها خواهد زد. بر همین اساس ضرورت دارد که اتاق در مجمع شورای عالی بورس حضور دائم داشته باشد.