دست نامرئی دولت
جبر عوامل بیرونی همانند تحریم‌های ظالمانه و کاهش قیمت نفت؛ دولت را وادار کرد پس از سال‌ها نگاهی جدی به بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای کاهش مشکلات اقتصادی بیندازد و از آن برای تامین مالی استفاده کند. اما سوال اساسی این است که آیا این تغییر نگاه آگاهانه است و برنامه ریزی مناسب برای آن صورت گرفته و الزامات و پیش نیازهای آن تدارک دیده شده یا مشابه برخی اقدامات دولت‌ها امری است از سر اجبار و گذران وضع موجود؟ آیا دولت و در نگاه جامع‌تر حاکمیت آگاهانه وارد این مسیر جدید شده و آیا آماده پذیرش تغییر در برخی پیش نیازها (که خواسته و ناخواسته سال‌ها از انجام آن شانه خالی کرده است) خواهد بود؟ آیا حاضر است پا به راه جدیدی بگذارد و تبعات تغییرات این ریل گذاری در حوزه اقتصاد و به‌تدریج در اجتماع و در نهایت در کنش‌های سیاسی را قبول کند؟ در این راستا به چند نکته اساسی اشاره می‌شود:
اولین نکته که در مسیر ایجاد بورس ۵۰ میلیونی باید روشن شود شفاف شدن پارادایم و نگاه اقتصادی دولت است. ذات بازار سهام برخاسته از اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار و مکانیزم قیمت هاست، بنابراین هرگونه سیاست و روش اجرایی که در این مکانیزم اخلال ایجاد کند با اصول اولیه بورس و بازار سرمایه در تناقض خواهد بود. به همین خاطر است که در اکثر کشورهایی که بازار سرمایه آنها سرآمد و مولد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، اخلال در روند عادی بازارها به شدت نادر و اندک است. هر جا که دولت به‌دلیل نقش حاکمیتی خود این نظم را به هم زده یا نیاز به ایجاد نظم جدید دیده، هزینه آن را خود می‌پردازد و نه سهامداران، یعنی بازیگران این بازار. حضور و نقش دولت در بازارهای داده و ستانده اقتصاد ایران تقریبا نزدیک به مطلق است. با کمی اغماض می‌توان گفت که قیمت همه کالاها و خدمات به نحوی توسط دولت یا انواع کمیته ها، کارگروه‌ها و ستادهای تعیین قیمت و سهمیه‌بندی تعیین و کنترل می‌شود. از همه مهم‌تر حضور و دخالت وسیع در تعیین نرخ ارز، نرخ نیروی کار؛ زنده ماندن یا از بین رفتن یک بنگاه اقتصادی( حتی اگر ده‌ها سال ناکارآمد مدیریت شود) تعیین نرخ تامین مالی( نرخ بهره) نرخ سود سپرده‌ها و انواع و اقسام سازمان‌های کنترل قیمت‌ها. تغییرات پی‌در‌پی در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری نهاده‌های مختلف در زنجیره ارزش صنایع، ممنوع و آزاد کردن پی‌در‌پی واردات و صادرات و... نمونه‌های روزمره از دخالت دولت در مکانیزم‌های بازار است که مطمئنا بر ارزش دارایی‌های مردم و تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیرگذار است. این موارد نشان می‌دهد به‌رغم اظهارات دولت مبنی بر عدم دخالت در بازارها همواره با یک دست نامرئی این مکانیزم را به هم زده و متاسفانه در بسیاری از موارد فقط و فقط به توزیع رانت کمک کرده و مقصود اصلی حاصل نشده است. تعیین دستوری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بنزین نه تنها به متعادل شدن عرضه و تقاضا کمک نکرد، بلکه رانت‌های عظیمی در این حوزه‌ها ایجاد و عده‌ای را منتفع کرد. این موارد نمونه‌هایی از حضور پر‌رنگ دولت در اقتصاد و نقش غیر سازنده تصدی‌گری و روزمرگی دولت در اقتصاد است. البته همه می‌دانیم و مطمئنا درک می‌کنیم که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور خاص و پیچیده و نیازمند ورود دولت در اقتصاد است. اما متاسفانه این حضور عمدتا دخالت و دستکاری در مکانیزم‌های معمول برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ایجاد کرده که خود محملی برای صدمه خوردن بازار سرمایه خواهد بود. موضوع دیگری که با حضور ۵۰ میلیون جمعیت سهامدار نیازمند توجه و مداقه کافی است. ایجاد تعادل در مولفه‌های کلان و اصلی اقتصادی کشور و همگن‌سازی آنهاست. به‌عبارت دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در کنش و واکنش با یکدیگر تعیین و به تعادل می‌رسند یا از تعادل موجود خارج و در شرایط جدیدی به تعادل می‌رسند. در علم اقتصاد و در عمل در همه اقتصادهای دنیا متغیرهای کلان همه (مشابه مثال ظروف مرتبطه در فیزیک) به هم مربوطند و از یکدیگر اثر می‌بینند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و هرگز نمی‌توان یک مولفه را هدف گذاری کرد و انتظار داشت در بلند مدت سایر مولفه‌های اقتصادی در همان شرایط قبل باشند و تنها این مولفه به هدف خود نزدیک شود. برای مثال یک اقتصاد دارای رکود نمی‌تواند نرخ تامین مالی ۳ برابر نرخ تورم باشد یا در یک اقتصاد متورم نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتر از ثلث نرخ تورم اعلامی دولت باشد. نمی‌توان بیش از یک دهه با تورم‌های دورقمی مواجه بود، اما نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داشت. به‌دلیل مقاصد سیاسی این گونه عدم تعادل‌ها در ۵۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بسیار نمونه دارد و شگفت‌انگیز اینکه توسط همه دولت‌ها همواره بر آن پافشاری نیز شده و می‌شود حتی همین امروز. اقتصاد علم تعادل است. هر گاه تعادل بین متغیرهای اقتصادی بهم بخورد دیر یا زود مجددا در نقطه‌ای و در شرایطی جدید به تعادل می‌رسد و هر چه دیرتر این تعادل ایجاد شود، اثرات مخرب آن سهمگین تر خواهد بود. این موضوع در بازار سرمایه نیز به شدت نقش‌آفرین است. چراکه ارزش گذاری دارایی‌های مالی (ثروت مردم) تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان است و هر گونه عدم تعادل این متغیرها اثرات سهمگینی بر دارایی‌های مردم و به تبع آن اعتماد و اعتقاد آنها به بازار سرمایه خواهد داشت. نمی‌توان در یک اقتصاد سود بدون ریسک (بهره) حدود ۲۰ درصد باشد اما انتظار داشت نرخ بازده مورد انتظار سهامدار کمتر از ۵ درصد (و به معنای نسبت P/ E ۲۰ و بالاتر) باشد. مطمئنا در نقطه‌ای از زمان این تعادل بر می‌گردد اما با چه هزینه ای؟
نکته دیگری که نیازمند تصمیم در سطح کلان کشور است تعیین تکلیف موضوعات کلانی همانند سوبسید انرژی و سوخت و همچنین تعیین تکلیف نرخ محصولات و خدمات است. برای نمونه در حال حاضر قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها، برخی نرخ‌های محصولات عرضه شده در بورس کالا و نرخ محصولات برخی از شرکت‌های بورسی با درجات مختلف و روش‌های متعدد به‌صورت تکلیفی تعیین شده و در مراجع مختلف دولتی و بین دستگاهی تعیین می‌شود که ضرورتا نرخ‌های تعیین شده مطابق با واقعیت‌های بازار و مکانیزم معمول عرضه و تقاضا نیست. از سوی دیگر سوبسیدهای ارائه شده به بخش انرژی در عمل برخی از صنایع را نسبت به سایر صنایع مرجح قرار می‌دهد، در صورتی که با اعمال نرخ‌های واقعی انرژی، این معادلات می‌تواند معکوس شود و آنچه باقی می‌ماند تخصیص نادرست منابع و ثروت سهامداران خواهد بود. نکته آخر و شاید بسیار مهم‌تر، توجه به حقوق قانونی و شرعی سهامداران جزء (و خرده سهامدارانی است که با شرایط جدید وسعتی به بزرگی ۸۰-۷۰ درصد جمعیت کشور خواهد بود) است. با حضور مردم در ترکیب سهامداری شرکت‌ها ضروری است حق مالکیت آنها و در نتیجه حق رای آنها در انتخاب اعضای هیات‌مدیره و به تبع آن امور اجرایی بنگاه‌ها محترم شمرده شده و دولت یا نهادهای وابسته به دولت با درک این موضوع و قبول این واقعیت به‌تدریج از مدیریت شرکت‌های مذکور جدا شوند یا حداقل نقش آنها کمرنگ‌تر شود. این واقعیت اگرچه از نظر شاکله دولتی بسیار دردناک و غیر قابل قبول است و روش‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند که کماکان اداره امور شرکت‌ها را داشته باشند لیکن دولت باید این واقعیت را قبول کند که نباید و در بلند مدت نمی‌تواند در اراده سهامداران بر اعمال حق مالکیت و به تبع آن حق مدیریت در بنگاه‌ها محدودیت ایجاد کند. چرا که در نتیجه آن شرکت‌های حاضر در بورس به شکل قالب شده‌ای از شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند که با خاصیت شترمرغی حرکت می‌کنند نه اولویتشان افزایش کارآیی است و نه بهبود تخصیص منابع و افزایش ثروت سهامداران و به تبع آن افزایش ثروت ملی خواهد بود و نه حاضر به قبول مکانیزم‌های حرفه‌ای حاکم بر بازار سرمایه هستند.
