کوروش پرویزیان ادامه داد: گزارش جامعی از بررسی تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و تبعات آن بر بخش‌خصوصی تهیه شده که در کمیسیون نیز درباره آن بحث شده است و به هیات رئیسه اتاق نیز ارائه خواهد شد تا در صورت صلاحدید به مراجع ذی‌ربط منتقل کنند. پرویزیان با اشاره به اینکه تحریم‌های ۹۰ روزه آمریکا علیه ایران شروع شده و تحریم‌های ۱۸۰ روزه نیز در راه است، گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که با همت اتاق ایران یک مرکز پایش و پیگیری برای موضوعات مرتبط با تحریم شکل بگیرد و نسبت به تعیین مکانیزم‌های جبرانی و جبران خسارت فعالان اقتصادی اقدام کند تا فعالان اقتصادی در این دوره تحریم‌ها به‌سلامت کسب‌وکار خود را ادامه دهند و هزینه‌هایشان افزایش نیابد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع بسته جدید ارزی بانک مرکزی و تغییرات جدید آن با حضور معاون اداره سیاست‌های بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات تکمیلی را برای اصلاح این بسته ارائه کردند که امیدواریم نتیجه این پیشنهاد‌ها در بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی منعکس شود. پرویزیان تصریح کرد: از مهم‌ترین مباحثی که همواره در کمیسیون دنبال می‌شود، مربوط به اجرای اصلاحیه مواد ۲۰ و ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

وی تاکید کرد: اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ارتباط با تعیین تکلیف بدهی ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ فعالان اقتصادی، بسیار مورد توجه اتاق‌های سراسر کشور است چراکه مسائل ارزی بخشی از فعالان اقتصادی هنوز در این سال‌ها حل‌وفصل نشده است. به گفته پرویزیان، نگرانی کمیسیون بازار پول و سرمایه این است که اگر توجه دقیقی به مسائل ارزی فعلی نشود، احتمالا همان اتفاقات سال‌های ۹۱ و ۹۲ در ارتباط با اختلافات ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها و بانک مرکزی رخ خواهد داد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: تاکید ما این است که بیانیه مربوط به کمیسیون در ارتباط با ماده ۲۰ و نامه‌ای که ریاست اتاق در ارتباط با ماده ۴۶ به مقامات نوشته است حتما اجرایی شود تا گام موثری برای حل‌وفصل اختلافات ارزی گذشته برداشته شود و تجربه‌ای برای حل مسائل مشابه در آینده باشد. پرویزیان ثبت گواهی‌های آماری بی‌شمار برای ثبت سفارش‌های قبلی و حذف آنها پس از اجرای بسته جدید ارزی را از جمله مسائل جدی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد که باید در مورد آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت بگیرد. وی ادامه داد: از طرف دیگر کاهش مدت‌زمان تحویل مدارک و اسناد صادرکننده یا واردکننده به بانک از ۶ماه به ۳ ماه نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت چراکه در امور تولیدی و برخی حوزه‌ها این سه ماه کفایت نمی‌کند و حتی در موارد استثنایی شاید به ۹ ماه فرصت نیاز باشد. ازاین‌رو حواله‌های ارزی که ارائه می‌شود باید متناسب با نوع مصرف، فرصت‌های مختلفی برای ارائه اسناد داشته باشند.

پرویزیان ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که کمیسیون بازار پول و سرمایه دنبال می‌کند، در رابطه با اصلاح قانون پولی و بانکی است که اکنون در مجلس در آستانه نهایی شدن است.