ضرورت راه‌اندازی مرکز پایش ضدتحریمی
پایگاه خبری اتاق ایران : در نشست ماهانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، دو موضوع تحریم‌های جدید آمریکا و بسته جدید ارزی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کمیسیون ضمن ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح بسته ارزی جدید دولت، درخواست شد که اتاق ایران مرکز پایش موضوعات مرتبط با تحریم را با هدف کمک به فعالان اقتصادی تشکیل دهد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این نشست، گفت: یکی از مواردی که به تفصیل موردبررسی قرار گرفته، اجرای تحریم‌های ۹۰ روزه آمریکا و نزدیک بودن تحریم‌های ۱۸۰ روزه آمریکا است.
کوروش پرویزیان ادامه داد: گزارش جامعی از بررسی تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و تبعات آن بر بخش‌خصوصی تهیه شده که در کمیسیون نیز درباره آن بحث شده است و به هیات رئیسه اتاق نیز ارائه خواهد شد تا در صورت صلاحدید به مراجع ذی‌ربط منتقل کنند. پرویزیان با اشاره به اینکه تحریم‌های ۹۰ روزه آمریکا علیه ایران شروع شده و تحریم‌های ۱۸۰ روزه نیز در راه است، گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که با همت اتاق ایران یک مرکز پایش و پیگیری برای موضوعات مرتبط با تحریم شکل بگیرد و نسبت به تعیین مکانیزم‌های جبرانی و جبران خسارت فعالان اقتصادی اقدام کند تا فعالان اقتصادی در این دوره تحریم‌ها به‌سلامت کسب‌وکار خود را ادامه دهند و هزینه‌هایشان افزایش نیابد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع بسته جدید ارزی بانک مرکزی و تغییرات جدید آن با حضور معاون اداره سیاست‌های بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات تکمیلی را برای اصلاح این بسته ارائه کردند که امیدواریم نتیجه این پیشنهاد‌ها در بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی منعکس شود. پرویزیان تصریح کرد: از مهم‌ترین مباحثی که همواره در کمیسیون دنبال می‌شود، مربوط به اجرای اصلاحیه مواد ۲۰ و ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
وی تاکید کرد: اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ارتباط با تعیین تکلیف بدهی ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ فعالان اقتصادی، بسیار مورد توجه اتاق‌های سراسر کشور است چراکه مسائل ارزی بخشی از فعالان اقتصادی هنوز در این سال‌ها حل‌وفصل نشده است. به گفته پرویزیان، نگرانی کمیسیون بازار پول و سرمایه این است که اگر توجه دقیقی به مسائل ارزی فعلی نشود، احتمالا همان اتفاقات سال‌های ۹۱ و ۹۲ در ارتباط با اختلافات ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها و بانک مرکزی رخ خواهد داد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: تاکید ما این است که بیانیه مربوط به کمیسیون در ارتباط با ماده ۲۰ و نامه‌ای که ریاست اتاق در ارتباط با ماده ۴۶ به مقامات نوشته است حتما اجرایی شود تا گام موثری برای حل‌وفصل اختلافات ارزی گذشته برداشته شود و تجربه‌ای برای حل مسائل مشابه در آینده باشد. پرویزیان ثبت گواهی‌های آماری بی‌شمار برای ثبت سفارش‌های قبلی و حذف آنها پس از اجرای بسته جدید ارزی را از جمله مسائل جدی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد که باید در مورد آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت بگیرد. وی ادامه داد: از طرف دیگر کاهش مدت‌زمان تحویل مدارک و اسناد صادرکننده یا واردکننده به بانک از ۶ماه به ۳ ماه نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت چراکه در امور تولیدی و برخی حوزه‌ها این سه ماه کفایت نمی‌کند و حتی در موارد استثنایی شاید به ۹ ماه فرصت نیاز باشد. ازاین‌رو حواله‌های ارزی که ارائه می‌شود باید متناسب با نوع مصرف، فرصت‌های مختلفی برای ارائه اسناد داشته باشند.
پرویزیان ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که کمیسیون بازار پول و سرمایه دنبال می‌کند، در رابطه با اصلاح قانون پولی و بانکی است که اکنون در مجلس در آستانه نهایی شدن است.
