ممنوعیت مجوزهای موردی

• ضرورت ایجاد ساختارهای جدید برای دورزدن تحریم‌ها و اجتناب از مجوزهای موردی

یکی از علل وقوع سوء جریان‌های مالی در دوره قبلی تحریم ها، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها توسط تک‌تک دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و صدور مجوز موردی برای هر دستگاه توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یا سایر نهادهای ذی‌ربط بوده است. از آنجا که مجوز صادره با دریافت امتیازات خاص در حوزه ارز و... و نیز استثنا شدن از برخی قوانین و نظارت‌ها همراه بوده است، زمینه نفع‌بری اشخاص درگیر در موضوع و عامل دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌شده است.

از آنجا که عمده روابط تجاری ایران به چند کشور خاص محدود است، در صورتی که برای هر کشور طرف تجاری، یک یا دو متولی مشخص شود و این متولیان با شناخت محیط آن کشور و در صورت امکان با هماهنگی نظام حاکمه آن کشور در ارتباط با بسته همکاری تفاهم و قراردادهای کلی منعقد کنند و کارمزدهای انتقال را تعیین کنند، ضمن تسهیل تعاملات و کاهش هزینه‌های مبادله امکان نظارت بر فرآیند نیز تسهیل خواهد شد و وقوع فساد دشوارتر خواهد شد. در صورت برقراری چنین ارتباطی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به دلیل منافعی که مجوزهای موردی به همراه خواهد داشت، تمایلی به استفاده از این زیرساخت نخواهند داشت، چنان‌که در دوره قبلی تحریم‌ها نداشته است. بنابراین ضروری است علاوه بر ایجاد زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ملزم به استفاده از این روش شوند و اعطای مجوزهای موردی به حداقل ممکن کاهش یابد.

مزیت دیگر ایجاد ساختارهای تخصصی دوران تحریم این است که این مجموعه‌ها با استفاده از روش‌های غیرمتعارف می‌توانند تراکنش مالی را با کمترین احتمال رهگیری و ممانعت انجام دهند. بنابراین ضروری است حتی‌المقدور از اقدامات موردی توسط تک‌تک دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و اعتماد به اشخاص حقیقی جلوگیری شود و به موضوع دور زدن تحریم به‌صورت حرفه‌ای ورود شود و ساختارهای متناسب برای این موضوع ایجاد شود.

• تجهیز و تقویت دستگاه‌های نظارتی و پاسخگو کردن آنها

در فرآیند دور زدن تحریم‌ها به علت کاهش شفافیت تراکنش‌ها، امکان تخلف و سوءجریان‌های مالی فراهم خواهد شد. این درحالی است که نهادهای نظارتی کشور نیز به دلیل ضعف ساختاری و عملکردی و در اختیار نداشتن اطلاعات صحیح و به موقع و تقاطع‌گیری از آنها و نیز عدم استفاده از فناوری‌های نوین امکان نظارت کارآ و موثر را نداشته و نخواهند داشت.

بنابراین ضروری است نهاد ناظر درونی و بیرونی بر فرآیند دور زدن تحریم در حوزه‌های مختلف، توسط مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی کشور، تعیین شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن قرار گیرد و هریک از نهادها در حوزه مسوولیت خود در ارتباط با پیشگیری از وقوع تخلف به مراجع بالاتر پاسخگو باشند. نکته قابل توجه این است که اطلاعات این حوزه باید کاملا محرمانه تلقی شود، زیرا درز اطلاعات پیرامون نحوه دورزدن تحریم‌ها به معنی مسدود شدن کانال‌های ایجاد شده است.موضوع قابل توجه این است که پیشگیری از فساد در حوزه تحریم به همه حوزه‌های اقتصادی کشور باز‌می‌گردد. اگر دستگاه‌های اجرایی و مسوولان اقتصادی کشور به خوبی عمل نکنند و نتیجه آن قرار گرفتن اقتصاد کشور در لبه پرتگاه اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی باشد، در آن صورت اقدامات کشور در حوزه دور زدن تحریم مانند تمسک به تخته پاره در دریای مواج خواهد بود و زمینه فساد و افزایش هزینه فراهم خواهد شد. بنابراین در صورتی که مدیریت اقتصادی در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، ارزی، صنعتی و نفتی کارآ و موثر عمل کند و زیرساخت‌های تخصصی برای دور زدن تحریم نیز فراهم شود، می‌توان فساد در این حوزه را به کمترین حد کاهش داد.