از این‌رو، تامین مالی این بخش علاوه بر آثار اقتصادی خرد در قالب فعالیت‌های بنگاهی، منجربه دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ملی خواهد شد و دلالت‌های اصلی سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش خدمات، وابسته به عملکرد این بخش است. به‌رغم متصور بودن چنین جایگاهی برای بخش صنعت و معدن، تامین مالی این بخش از روند رو به رشد پایداری برخوردار نبوده است. اگرچه همواره سیاست‌گذاری دستوری مانند تخصیص بخشی از اعتبارات به این حوزه، پرداخت یارانه سود تسهیلات، استفاده از وجوه اداره شده و نیز بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل موجب هدایت تسهیلات به این بخش شده است، اما حوزه‌های ارزش‌زا و توام با ریسک بالا نظیر ورود فناوری‌های جدید به این بخش، بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و توسعه‌ای، از امتیاز تامین مالی موثر برخوردار نبوده‌ و عمدتا برآورده‌شدن نیاز آنها در قالب برنامه‌های مقطعی موردتوجه قرار گرفته ‌است. در گزارشی که از سوی مجتبی یوسفی دیندارلو، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده ضرورت تدوین برنامه تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت برای بخش صنعت و معدن بررسی شده است. بر اساس این گزارش، در دور جدید تحریم‌ها و با توجه به اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است که عمدتا متاثر از افزایش ۳ برابری نرخ ارز، دشوار شدن انتقال ارز، افزایش هزینه‌های مبادلاتی (از حدود ۴ درصد قبل از تحریم‌ها به ۱۰ تا ۲۰ درصد)، زمان‌بر شدن فرآیند واردات و نیاز به افزایش موجودی مواد اولیه بوده است. علاوه بر آن، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش ناخواسته موجودی انبار کالای ساخته شده نیز از دیگر علل کُند شدن سرعت گردش سرمایه در گردش در بنگاه‌های صنعتی بودند که پیگیری موثرتر راهبردها و سیاست‌های تامین مالی این بخش را بسیار ضروری می‌ساخت. از این‌رو وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در برنامه رونق تولید خود در سال ۱۳۹۸، میزان نقدینگی مورد نیاز بخش را ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان برآورد کرد. از این میزان ۳۰۰هزار میلیارد تومان آورده متقاضی و ۷۰۰هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها (دوبار گردش در سال با رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان) است.

با توجه به عملکرد تامین مالی بخش صنعت و معدن، توجه به نکاتی در برآورد نقدینگی مورد نیاز بخش حائز اهمیت است:

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، در پایان تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن با رشد حدود ۳۱ درصدی همراه بوده است. با لحاظ چنین نرخ رشدی برای کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۱۳۵ میلیارد ریال برآورد خواهد شد. این بدان مفهوم است که برای دو مورد سرمایه در گردش و تشکیل سرمایه ثابت مطابق با برنامه ارائه‌شده حدود ۴۳ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز است که با توجه به این واقعیت که بخش صنعت و معدن با لحاظ بخش نفت، طی ۱۰ سال گذشته همواره سهمی پایین‌تر از ۳۰ درصد داشته است؛ لذا به نوعی برآورد موجود چندان تطابقی با واقعیت ندارد. شاهد دیگری بر این مدعا، سهم ۵/ ۲۷ درصدی تسهیلات اعطایی به این بخش در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ و سهم ۲۸ درصدی در مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد اهداف برنامه مذکور حداقل در ۴ ماه ابتدای سال محقق نشده است. یکی از اشکالات مهم برنامه‌ریزی تامین مالی در برنامه ارائه شده، عدم توجه به هزینه تامین سرمایه در گردش است. بر اساس مفروضات لحاظ شده در برنامه و با فرض نرخ سود تسهیلات سالانه ۲۰ درصد، می‌توان اعلام کرد که به ازای هر یک میلیون تومان ارزش نهاده و کالای واسطه‌ای و مصرفی در حدود ۷۰ هزار تومان هزینه برای تولیدکننده ایجاد خواهد شد که باید به شبکه بانکی پرداخت شود. به‌عنوان نمونه، برای تولید یک خودروی ۵۰ میلیون تومانی این هزینه برابر با ۵/ ۳ میلیون تومان خواهد بود که هزینه مالی سنگینی به تولیدکننده تحمیل خواهد کرد. بنابراین تلاش برای اخذ حداکثر تسهیلات از شبکه بانکی به تنهایی راهبرد مناسبی نبوده و باید به موازات آن با سیاست‌گذاری مناسب تامین، فروش، انبارداری و افزایش درجه گردش سرمایه در گردش این هزینه کاهش یابد. بر این اساس، به موازات راهبرد صنعتی و معدنی و برنامه‌های عملیاتی بلندمدت و میان‌مدت، وجود راهبردها و برنامه‌های مدون بلندمدت و میان‌مدت برای تامین مالی بخش الزامی است تا جریان حقیقی برنامه‌ریزی صنعتی و معدنی بر مبنای یک بستر تامین مالی مشخص بنا شود. پیگیری برنامه‌های بخش حقیقی بر پایه روندهای غیرهمسو با شرایط صنعتی و معدنی و در قالب اقدامات مقطعی در نهایت باعث تبعات ضدتوسعه‌ای برای بخش خواهد بود.  در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن، موضوعات مختلف مانند تامین سرمایه درگردش، تامین مالی ایجادی، توسعه‌ای و نوسازی، تامین مالی شبکه‌ای، تامین مالی تخصصی بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه ویژه به تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه صنعت و معدن، بسیار حائز اهمیت است که می‌تواند منشأ جهش در نسبت ستانده به نهاده شود.

در این راستا، ضرورت دارد تا با تجمیع کلیه حمایت‌های تامین مالی از جمله کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تخصیص دستوری، منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های موجود در قالب یک راهبرد جامع‌نگر و فراگیر، به نحوی عمل شود تا به تدریج سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به مقدار واقعی خود نزدیک شود. تاکید بر این نکته ضروری است که برنامه‌ریزی برای حوزه‌های حقیقی بخش صنعت و معدن در بستر برنامه غیرواقعی تامین مالی به‌جز سردرگمی، طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی نادرست ثمره مناسبی نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند