سامانه رصد قیمت کالاها راه‌اندازی شد. این سامانه که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها فعالیت خود را آغاز کرده، در گام اول، رصد قیمتی ۱۰۰ کالای مختلف را در دستور کار قرار داده است. بررسی‌‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) از روز گذشته با فرمت جدید به‌روزرسانی شده و ۶ گروه مشمول کنترل قیمتی از جمله «کالاهای اساسی و مواد غذایی»، «لوازم مصرفی خودرو»، «لوازم بهداشتی»، «لوازم خانگی»، «مصالح ساختمانی» و «لوازم تحریر» در آن جانمایی شده است. بر این اساس، در ذیل هر یک از گروه‌بندی‌ها، ریزکالاهای متعددی مشاهده می‌شود که برای هر کدام سه الگوی قیمتی متفاوت شامل «حداکثر قیمت»، «حداقل قیمت» و«قیمت عرف» تعیین شده است. در عین حال در صورتی که قیمت کالاها در سطح عرضه و بازار با نرخ‌های اعلام شده در سامانه متفاوت باشد، امکان ثبت شکایت توسط مردم وجود دارد. به گفته متولیان، در حوزه نظارت بر نرخ کالاهای اساسی، قیمت مصوب و در زمینه سایر کالاها، قیمت عرف لحاظ خواهد شد.

اما سرعت عملکرد سامانه جدید در روز اول فعالیت خود، به‌دلیل تغییرات بارگذاری قیمتی و همین‌طور تعداد بالای مراجعان کند و سنگین بود، به گونه‌ای که امکان مشاهده مولفه‌های ریزکالاها به شکل مطلوب وجود نداشت. بر اساس اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قرار است متقاضیان از مسیر سامانه مذکور به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و همچنین به وسیله مکانیزم‌های تعریف شده، حداقل و حداکثر قیمت‌ اقلام را مشاهده کنند. اما از سوی دیگر یکی از کارکردهای اصلی سامانه مذکور به تهیه گزارش تخلفات در حوزه‌ قیمت‌ها مرتبط است؛ در واقع ساز و کار این الگوی نظارتی به گونه‌ای طراحی شده است که رصد قیمت‌ها به غیر از حوزه اصناف، از نقطه مبدا تا مقصد (زمان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده) پیگیری ‌شود. به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این سامانه قیمت دو گروه کالایی؛ شامل ۲۵ ردیف کالای گروه اول و همچنین سایر کالاها اعلام شده است. بر این اساس، گروه اول بر پایه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند و گروه دوم شامل کالاهای خود اظهاری هستند که از طریق فرمول تولیدکننده در سامانه بارگذاری شده‌اند.

برنامه جدید کنترل و تثبیت قیمت‌ها در حالی از سوی متولیان طراحی شده است که در روزها و هفته‌های اخیر مسوولان وزارت صمت از برنامه ویژه خود برای تنظیم بازار خبر دادند. پس از رونمایی از ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، بر پیشبرد برنامه‌های تنظیم بازار از سه مسیر «تامین»، «توزیع» و«نظارت» تاکید کرد. بر این اساس مقررشد که هرهفته ۵ قلم کالا به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور مورد رصد واقع شوند که در این چارچوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نظارت بر قیمت‌ها را دنبال کند. از این منظر می‌توان گام جدید سیاست‌گذار مبنی‌بر کنترل قیمت‌ها از طریق سامانه مذکور را دومین اقدام مسوولان برای تنظیم بازار طی روزهای اخیر تلقی کرد. در مجموع به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در فاز جدید تصمیم‌سازی خود، برنامه‌های چند جانبه‌ای را برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار در دستور کار قرار داده است، سیاست‌هایی که عمدتا در چارچوب نظارت در سمت عرضه و تثبیت و کنترل قیمت‌ها تعریف می‌شود.  اما عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در یک برنامه‌ تلویزیونی درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه توضیح داد: این سامانه در مرحله اول حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به‌صورت روزانه به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند و مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های موجود و سامانه ۱۲۴ قیمت‌ها را رصد کنند. به گزارش «ایبنا» تابش با بیان اینکه خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می‌شود، گفت: درآینده کالاهای دیگری به این سامانه اضافه می‌شود و چگونگی استفاده از آن برای اطلاع از قیمت کالاها می‌تواند مردم را در خرید هدایت کند. به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با شفافیتی که از طریق این سامانه برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌َشود، آنها می‌توانند خرید خود را مدیریت کنند. در واقع این سامانه خدمتی به مصرف‌کننده برای رصد قیمت کالاها محسوب می‌شود.

تابش در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تشریح مکانیزم قیمت‌گذاری کالاها در سامانه رصد قیمتی پرداخت. او در این خصوص اظهار کرد: برای کالاها دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد. گروهی شامل ۲۵قلم کالای اساسی هستند که بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند و سایر کالاها نیز به‌صورت خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید‌کننده است در سامانه بارگذاری می‌شوند. بر همین اساس و مطابق اطلاعات موجود، یکی از کارکردهای سامانه مذکور، این است که تخلفات را گزارش می‌دهد، این در حالی است که قیمت‌ها تنها در بخش اصناف رصد نمی‌شود، بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد، یعنی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده رصد و نظارت می‌شوند. تابش در عین حال تاکید کرد که ملاک عمل برای سازمان حمایت در حوزه سایر کالاها قیمت عرف سامانه و برای ۲۵ ردیف کالای اساسی قیمت مصوب خواهد بود. وی توضیح داد: نوع کالایی که مشخص می‌شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت‌ها مصرف‌کننده را از بازه قیمتی آگاه می‌کند، بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می‌شود. به گفته وی قیمت‌گذاری کالا به‌طور معمول در سازمان حمایت انجام می‌شود و راه‌اندازی سامانه برای خدمت به مصرف‌کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا انجام گرفته است.

 تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می‌شود، افزود: از طریق این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند، به گونه‌ای که بتوانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند، در واقع با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد. تابش با اشاره به این موضوع که سامانه رصد قیمت‌ها فعلا به‌صورت آزماشی اجرایی شده است، توضیح داد:‌ این سامانه به‌تدریج آماده و کامل‌تر خواهد شد اما در حال‌حاضر درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی است، به‌طوری‌که باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکسان باشد. وی درباره صندوق‌های مکانیزه عنوان کرد: تنظیم بازار از تامین کالا شروع می‌شود و تا بازرسی ادامه می‌یابد، بنابراین هر قدر سیاست‌های مربوط به «تامین» بهتر و دقیق‌تر انجام شود، بازرسی‌ها با مشکلات کمتری انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر سامانه جامع تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه‌های دیگر در دستگاه‌های اجرایی از طریق وب به سامانه جامع وصل شود تا تبادل اطلاعات صورت گیرد. همچنین سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در همین‌خصوص اظهار کرد: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه‌ها است که قطعا می‌تواند در رصد قیمت‌ها کمک‌کننده باشد اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد اهداف سامانه‌های دیگر محقق نمی‌َشود. وی افزود: به‌طور کلی، ایجاد سامانه‌ها برای رصد قیمت‌ها یک قدم به جلو محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان کلیات این برنامه را مثبت ارزیابی کرد ولی در عین حال این برنامه مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است. همچنین مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف اظهار کرد: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها، اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسان و رصد کالاها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده دنبال کند. صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت‌گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نقشی ندارند، اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی‌شان قیمت‌گذاری می‌شود، هرچند که بیشتر نقش مشاور را دارند.

 

03-01

این مطلب برایم مفید است