اما جدا از مشکلات عمومی حاکم بر محیط کسب‌و‌کار مانند نظام بانکی، ناکارآمدی سیستم حمل و نقل، سازوکارهای ضدتولید مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی که در تمامی صنایع معدنی و غیرمعدنی وجود دارد، می‌توان به عدم‌توجه حاکمیت به توسعه متوازن تمام حلقه‌های زنجیره ارزش، به‌ویژه بالادست (معادن) اشاره کرد؛ از طرفی در حوزه معادن کوچک‌مقیاس، به‌دلیل اینکه ساختار سیاست‌گذاری حاکمیت متمرکز بر معادن بزرگ منطبق بوده، موجب نادیده گرفته شدن و آسیب‌پذیرتر شدن کوچک‌مقیاس‌ها در چرخه‌های رکود شده است. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در اکتشاف و افزایش ذخایر جدید، همچنین افزایش ظرفیت تولید در بالادست، بسیار کمتر از انتظار رخ داده است.

از سوی دیگر، در زنجیره آهن و فولاد، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها روی تقویت صنایع پایین‌دست (فولاد) متمرکز بوده و صنایع بالادست از لحاظ سرمایه‌گذاری و اکتشاف شرایط مناسبی ندارند. این واقعیت را باید لحاظ کرد که تقویت پایین‌دست به معنای تحریک تقاضا جهت محصولات بالادست است و به توسعه معادن کمک می‌کند، منتها محدود کردن صادرات محصولات مازاد معدنی و نیز مداخله در قیمتگذاری اثرات مثبت توسعه صنعت فولاد بر معدنکاری را کمرنگ می‌کند.

سرمایه‌گذاری در معدنکاری، نیازمند منابع بوده که می‌تواند از چند طریق حاصل شود. اصلی‌ترین و سالم‌ترین منبع، سرمایه مولد انباشت‌شده ناشی از سود عملیاتی معدنکاری است. ریال حاصل از فروش داخلی (پاسخ به تقاضای داخل) و ارز ناشی از صادرات مواد معدنی منبع اصلی سرمایه‌گذاری در معدن است. طبیعی است هرقدر این سود عملیاتی کمتر شود، سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد.

در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، دسترسی به سرمایه خارجی، امکان‌پذیر نبوده، نرخ سود بانکی بالا و دسترسی به همین منابع گران بانکی هم سخت است. از این جهت گزینه منابع بانکی هم غیراقتصادی است. دولت نیز توانایی تزریق سرمایه به اندازه‌ای که بتواند تحول و جهشی را در معادن ایجاد کند، ندارد. پس فروش داخلی و صادراتی تنها منابع برای سرمایه‌گذاری معدنی است.

در حال‌حاضر، افزایش سود معدنکاری از طریق همزمان تحریک تقاضای داخلی (توسعه پایین‌دست) و پاسخ به تقاضای خارجی (توسعه صادرات) تنها منبع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، یعنی معدنکار علاوه‌بر اینکه بخشی از سرمایه حاصل را صرف تولید می‌کند، سود مازادی را باید به‌دست آورد تا در بخش‌های اکتشاف، ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری کند. دولت با اعلام سیاست مبارزه با خام‌فروشی و وضع عوارض صادرات و افزایش حقوق دولتی معادن، در عمل دست به مبارزه با معدنکاری زد و موجب کاهش سود معدنکاری و خروج سرمایه‌ها از این بخش شد. از طرف دیگر، معادن را تشویق کرد تا به سمت سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزشی بروند؛ یعنی واحدهای تولید سنگ‌آهن به تولید کنسانتره، گندله و فولاد روی بیاورند.

سیاست توسعه‌ای زنجیره، صرفا در پایین‌دست متمرکز شد، در نتیجه شاهد عدم ورود سرمایه جدید به بالادست، هدایت سود معدنکاری به پایین‌دست و به‌طور کلی خروج سرمایه از حلقه معدنکاری بودیم. در معادن کوچک نیز امکان انباشت سود کاهش یافته (یا حتی تعطیل شدند) و معادنی هم که سود عملیاتی خوبی داشتند، به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های دولت، در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نتیجه شاهد سرمایه‌گذاری جدی در راستای اکتشاف، افزایش ذخیره‌ها و ظرفیت تولید در معادن نیستیم.

از طرفی سیاست‌های صادراتی در حوزه صنایع معدنی، به نفع بخش معدن نیست؛ عوارضی که برای صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره مازاد معادن (و اخیرا گندله) در نظر گرفته شده، به‌طرز قابل‌توجهی بالا است. این مساله یکی از منابع اصلی تامین سرمایه توسعه معدن را کور می‌کند و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده که طی ۱۵سال (از سال ۱۳۸۳) به سختی به‌دست آمده است.

این واقعیت را نباید نادیده گرفت که صنعت معدنکاری کشور با دلار چینی (صادراتی) رشد کرد.

کماکان این امکان وجود دارد تا با اصلاح روندهایی در حکمرانی بخش معدن شاهد جهش معدنی به‌ویژه از طریق کوچک‌مقیاس‌ها باشیم. در این‌خصوص کمیسیون معادن اتاق ایران پیشنهادهای مشخصی را در قالب رویکرد و برنامه تدوین کرده است.

از این‌رو دو رویکرد در سیاست‌گذاری زنجیره باید اصلاح شود؛ اول، توسعه متوازن کل حلقه‌های زنجیره و نه فقط پایین‌دست. دوم، تغییر رویکرد جدی نسبت به معادن کوچک‌مقیاس به‌نحوی که «سودآوری» و امکان «انباشت سرمایه» جهت سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری این معادن فراهم شود. لغو هرگونه محدودیت صادراتی برای محصولات کوچک‌مقیاس، عدم اخذ حقوق دولتی به مدت پنج سال و تبدیل آن به دیون آتی این معادن، برقراری کلیه مشوق‌های ممکن مالیاتی و تقویت مالی و نهادی صندوق بیمه معادن می‌تواند نشانه‌هایی مثبت به معدنکاران موجود و سرمایه‌گذاران جدید باشد. گسیل تنها ۵ درصد از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان موجود در کشور به بخش مولد معدن می‌تواند موجب جهش چشمگیر اقتصاد معدنی در دهه آینده شود.

این مطلب برایم مفید است