محسن صالحی‌نیا در همایش روز صنعت و معدن که در گرمسار برگزار شد، با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌های صنعت و معدن با توجه به هفت محور اصلی که در سال رونق تولید توسط وزارتخانه ابلاغ شده در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: تامین منابع بانکی یکی از این محورها است که در این راستا ۲۵ درصد از منابع بانکی و تسهیلات این حوزه برای اصلاح ساختار و نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه چالش جدی بخش صنعت است افزود: ۴۰ درصد از تسهیلات کل کشور باید به بخش صنعت اختصاص یابد که تاکنون ۳۰ درصد آن محقق شده و این خواسته بحقی است که این امر به‌طور کامل محقق شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مناسب از چالش‌های جدی بخش صنعت کشور است، گفت: تحقق دانش فنی، ایجاد بازار جهانی و به روز بودن واحدهای تولیدی از دیگر مسائلی است که به‌عنوان سیاست جدی پیگیری می‌شود. معاون وزارت صمت همچنین با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های وزارت صنعت در استان‌ها منظور شد، گفت: ۵۰ درصد این مبلغ برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌شد.

صالحی‌نیا، با بیان اینکه تحریم به‌رغم تهدیدات دشمن، فرصت‌هایی مناسب برای رونق تولید ایجاد شده است، ابراز کرد: در شرایط فعلی می‌توان کالایی را تولید و برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم را در نظر گرفت، زیرا مطمئن هستیم مشتری چه در داخل یا خارج کشور پای تولیدات ایستاده و با خرید خود از آن حمایت می‌کند.

وی افزود: امروز اگر تامین تدارک مناسب از نظر مواد اولیه و نقدینگی را داشته باشیم در فروش محصولات به‌صورت نیازهای داخل و صادرات محدودیت‌های سال قبل را نخواهیم داشت؛ بنابراین برای تولید نیازمند تدارک مناسب در وهله نخست هستیم که بخش عمده آن به تامین نقدینگی برمی‌گردد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در منابعی به صورت ترکیبی شامل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها، برای تامین نقدینگی وجود دارد، اعلام کرد: این منابع برای چهار هدف‌گذاری سرمایه در گردش نوسازی، بازسازی و اصلاح واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، عارضه‌یابی کسب‌وکار به‌صورت بلاعوض پیش‌بینی‌شده است. صالحی‌نیا در ادامه تصریح کرد: در سطوح استانی از این منابع ترکیبی در فاز نخست ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که ۵۰ درصد آن برای سرمایه در گردش و ۲۵ تا ۳۰ درصد به‌منظور نوسازی و ۲۰ درصد در راستای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام منظور خواهد شد. وی افزود: واحدهایی که در این چهار هدف و سیاست کاری اصلی وزارت صنعت دارای مشکلاتی هستند می‌توانند در سامانه بهین‌یاب مشکل خود را مطرح کنند تا در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها اگر بدهی معوق داشته باشند مسائل و معضلات آنها بررسی و موانع رفع شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست‌های محوری این وزارتخانه در فرمانداری گرمسار مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: تمامی این موارد و همچنین مشکلاتی که برخی واحدها داشتند درخصوص تامین اجتماعی و نرخ ارز مصوباتی به تصویب رسید تا برای حل این مسائل کمک شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند