این دومین گام سیاست‌گذار در سال جدید است که برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید برداشته شده است. نخستین گام تسهیل‌گر متولیان در سال ۹۸ برای ورود کالاهای ضروری تولید، گشایش‌های وارداتی بدون انتقال ارز بود. گام نخست ضوابط ثبت‌سفارش مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید را تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) را تا پایان امسال امکان‌پذیر کرد.

فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز، مقرر شد واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت بگیرد و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد؛ اما پس از ابلاغ این بخشنامه، ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کرد. در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود. نتیجه این تصمیم این شد که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خردادماه سال گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. ناظران در آن زمان، «اخذ مابه‌التفاوت ارزی»، «عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه»، «عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز»، «مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذی‌ربط»، «مشکلات تامین ارز توسط بانک‌مرکزی» و «بلاتکلیفی کالاهای وارداتی برای عرضه در بازارچه‌های مرزی» را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل رسوب و انباشت کالاها در گمرکات عنوان کردند و خواستار بازنگری این روند شدند.

پس از انتقادها و اعتراض‌های مطرح شده، سیاست‌گذار در شهریورماه سال قبل سوت ترخیص کالاهای محبوس شده در گمرکات را به صدا درآورد. مطابق با سیاست چیده‌شده دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک‌ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام و کالاهای خود را به کشور وارد کنند. البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با ابلاغ این دستور اصلاحات در روند ترخیص کالاها تسریع شد؛ به‌گونه‌ای‌که مطابق با ارزیابی‌ها ترخیص کالا از روزی ۳ هزار و ۵۰۰ کانتینر به ۵ هزار کانتینر رسید. اما با این وجود باز هم به دلیل محدود بودن دامنه مجوز استفاده از شیوه بدون انتقال ارز، انباشت کالاها در گمرکات ادامه داشت و بخش قابل‌توجهی از ملزومات بخش تولید در گمرکات باقی ماند. اما با شروع سال جدید، خبرهای تازه‌ای درمورد گشایش در ترخیص کالاهای رسوب‌‌شده در گمرکات شنیده شد. در روزهای آغازین سال ۹۸ سیاست‌گذار تغییر معنادار و محسوسی در سیاست وارداتی اعمال کرد. براساس سیاست جدید با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمام بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز، گشایش جدیدی در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد شد. مطابق با جزئیات این ابلاغیه که گمرک در ۱۸ فروردین‌ماه جاری صادر کرد، پیش شرط ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان است. این گشایش وارداتی در حالی بود که در فروردین‌ماه سال گذشته و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد. این موضوع نخستین گام سیاست‌گذار در سال جدید برای تسهیل ورود کالاهای ضروری بخش تولید برشمرده می‌شود.

اما بعد از گذشت دو روز از صدور این ابلاغیه گره‌گشا، رئیس کل گمرک ایران از اولویت‌های کلان گمرک برای حمایت از رونق تولید رونمایی کرد. بررسی اظهارات مهدی میراشرفی نشان می‌دهد که گمرک ایران در سال ۹۸ با سرعت بیشتری به دنبال ورود کالاها و لوازم موردنیاز و ضروری خطوط تولید است. «تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی»، «فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی» (AEO)، «ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، «ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران» و «کاهش بوروکراسی اداری» پنج اولویت اصلی به شمار می‌رود که از سوی سیاست‌گذار به‌منظور حمایت از بخش تولید پیگیری خواهد شد. اما نشانه‌گذاری اولویت‌ها از سوی متولی گمرک کشور، پایان راه ارائه راهکارها و پیشنهادها برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید نبود. در تازه‌ترین اقدامات، روز گذشته مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران از تصویب چندین راهکار مهم در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صمت و گمرک کشور برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داد که در ادامه این گزارش به تفصیل به جزئیات آنها پرداخته شده است.

پیشنهادهای هشت‌گانه

طبق اظهارات ارونقی، در سه ماه پایانی سال کمیته‌ای از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران به بنادر و گمرکات مختلف کشور اعزام شدند تا از نزدیک در جریان رسوب کالاها قرار گیرند و مسائل و مشکلاتی را که باعث دپوی کالاهای مختلف در گمرک می‌شود، احصا کنند تا با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص انجام و نتیجه به وزارت اقتصاد اعلام شود. معاون فنی و امور گمرکی کشور در ادامه اعلام کرد همان‌طور که رئیس کل گمرک ایران اخیرا اعلام کرده است، هشت پیشنهاد بسیار مهم از سوی وزارت اقتصاد در راستای کاهش رسوب بنادر و گمرکات کشور به دولت تقدیم شده است که این پیشنهادها به شرح زیر است:

پیشنهاد اول: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور که به‌رغم دپو شدن این کالاها در بنادر یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده است.

پیشنهاد دوم: ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک.

پیشنهاد سوم: اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند.

پیشنهاد چهارم: افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت سفارش.

پیشنهاد پنجم: فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و... دارند قبل از اینکه این کالاها به گمرک اظهار شوند؛ مثلا در حین تخلیه در بنادر یا امکان گمرکی.

پیشنهاد ششم: ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو.

پیشنهاد هفتم: نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا.

پیشنهاد هشتم: تسری تصمیم اتخاذشده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.