این در حالی است که روش پیش گرفته از سوی دولت‌های متکی به درآمدهای نفتی، دو پیامد رشد منفی (تعداد مرگ پیش از تولید) کسب‌وکارها در بخش صنعت در دوره رونق و رشد منفی کسب‌وکارها در همه بخش‌ها در دوره رکود را به همراه داشته است. از طرف دیگر در بیشتر مطالعات، انحصار بازدارنده‌ترین عامل در فضای کسب‌وکار ایران شناخته شده است و با توجه به سهم کنونی بخش عمومی غیردولتی از اقتصاد و روند فزاینده آن در ارتباط با شیوه کنونی خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای که انحصار دولتی را به انحصار بخش عمومی غیردولتی تبدیل کرده است.

اصلاح مقررات کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود فناوری به کشور است، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد مادامی که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به‌طور کلی رشد بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نخواهد شد. در این میان کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و گسترش بخش غیررسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب‌وکار است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، برای دولت به مفهوم کاهش درآمد مالیاتی، برای فعالان اقتصادی غیررسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه‌های رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است. در مطالعات داخلی انجام گرفته در زمینه صنعت، به عوامل موثر بر عملکرد صنعت از جمله اندازه صنعت، سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، تحقیق و توسعه، تبلیغات و... اشاره شده است، اما در زمینه اثر فضای کسب‌وکار بر عملکرد صنایع مطالعه‌ای وجود ندارد. باتوجه به اهمیت این مساله، «فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی » معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تاثیر فضای کسب‌وکار بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای در ایران و مسیرهای اثرگذاری آن پرداخته است.

عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی متاثر از عوامل متعددی است که می‌توان آنها را در دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد. در عوامل داخلی موثر بر عملکرد بنگاه‌ها، دو محور عوامل مرتبط با فرد (مانند مهارت‌های مدیریتی، صلاحیت مدیران، کیفیت نیروی کار، مسائل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و...) و عوامل ساختاری مرتبط با ساختار و وضعیت بنگاه مورد توجه است. از این دسته عوامل می‌توان به سن و اندازه بنگاه، ساختار حقوقی بنگاه، میزان مشارکت سرمایه خارجی، بهره‌وری عوامل تولید، هزینه تبلیغات و... اشاره کرد. اما عوامل خارجی دارای چه تقسیم‌بندی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در عوامل خارجی (محیطی) موثر بر عملکرد بنگاه، دو دسته عوامل مرتبط با صنعت (مانند میزان رشد صنعت، نوع و طبقه‌بندی صنعت، اندازه صنعت، میزان تمرکز در صنعت، نرخ ورود، شدت صادرات و میزان تحقیق و توسعه صنعت، نوآوری و سودآوری صنعت و...) و عوامل کلان اقتصادی (مانند سطح بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره) مطرح هستند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته دسته اول (عوامل داخلی)، در تسلط و قدرت بنگاه‌ها بوده به‌طوری که عملکرد و کارآیی بنگاه به‌طور مستقیم با آنها سنجیده می‌شود. دسته دوم (عوامل خارجی)، خارج از اراده و اختیار بنگاه‌ها بوده است. برخی از این متغیرهای مورد نیاز برای افزایش تولید و گسترش کسب‌وکار، که با وجود تاثیر بسیار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، خارج از تسلط و قدرت بنگاه‌ها است، به‌عنوان «فضای کسب‌وکار» شناخته شده‌اند. در این حالت مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند این عوامل را تغییر داده یا بهبود بخشند. به عبارتی فضای کسب‌وکار در گروه عوامل خارجی (محیطی) قرار می‌گیرد.

در ادامه این گزارش به بررسی تاثیر فضای کسب‌وکار (به‌عنوان یک عامل محیطی تاثیرگذار) بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی می‌پردازیم. فضای کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و...است که تغییر این عوامل فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. به عبارتی فضای کسب‌وکار یک محیط نهادی است که قواعد بازی را مشخص می‌کند و تمامی کسب‌وکارهای اقتصادی در آن شکل می‌گیرند، ادامه حیات می‌یابند یا در آن ورشکست شده و از آن خارج می‌شوند. فضای نامناسب کسب‌وکار (به‌عنوان یک عامل محیطی)، سودآوری یک بنگاه را به شیوه‌های متعددی مانند «افزایش هزینه‌های تولید»، «اندازه نامناسب بنگاه‌ها و امکان از بین رفتن تعامل بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ»، «کاهش امکان مشارکت‌های مالی»، «عدم توانایی در ایجاد شبکه» و «حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی» تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه‌های تولید: بنگاه‌ها با دو نوع هزینه روبه‌رو هستند، یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند و دیگری هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند که موجب اختلال در ساختار بازار از طریق کاهش انگیزه کارآفرینان برای ورود به بازار و در نتیجه ایجاد انحصار و افزایش تمرکز می‌شود. از طرفی کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها موجب کاهش سطح کارآیی در آنها و عملکرد ضعیف آنها می‌شود. بقا در بازارهای خارجی نیازمند کاهش قیمت‌ها و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست. این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب‌وکار ایجاد می‌کند. اندازه نامناسب بنگاه‌ها و امکان از بین رفتن تعامل بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ: فضای نامناسب کسب‌وکار باعث می‌شود که به طور نامناسبی بزرگ شوند و مسوولان بنگاه حس کنند اگر کار را به دیگری بسپارند، مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود. بنابراین واحدهایی را ایجاد می‌کنند که در آن تخصصی ندارند و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شوند. از طرفی هر چه تمرکز در صنعت بیشتر باشد فضا برای فعالیت‌ بنگاه‌های جدید دشوارتر می‌شود.

کاهش امکان مشارکت‌های مالی: وقتی نظام قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تضمین نشده باشد، امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین می‌آید. به عبارتی کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت، موجب کاهش تولید، رکود و کوچک ماندن مقیاس بنگاه‌ها و خروج آن‌ها از صنعت یا حرکت به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. عدم توانایی در ایجاد شبکه: در کشورهایی که نظام قضایی و حقوقی یکپارچه و روان دارند، شبکه‌سازی بسیار راحت است. امروزه این شبکه‌ها هستند که با یکدیگر در رقابت هستند. شعار نوین «یا شبکه‌ای تولید کن یا تولید نکن»، به دلیل اهمیت تولید شبکه‌ای در ایجاد بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های بنگاه‌های موفق، برخورداری از قدرت رقابت‌پذیری است و در عین حال ویژگی بارز بنگاه‌های ناموفق، عدم برخورداری از این‌قدرت است، از دلایل مهم ناکامی و عملکرد ضعیف شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای هدف جهانی است. حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی: فعالیت در اقتصاد غیررسمی منجر به کوچک ماندن بنگاه‌ها می‌شود. زمانی که مقررات کسب‌وکار بنگاه‌ها پرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی متمایل می‌شوند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند سبب کاهش هزینه و ریسک راه‌اندازی کسب‌وکار جدید شده و فضای انتقال بنگاه‌ها از بخش غیررسمی به بخش رسمی و رشد و گسترش آنها را فراهم کند.

باتوجه به نتایج به دست آمده در این گزارش پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران به دنبال افزایش سرمایه و بهبود کیفیت نیروی انسانی از طریق افزایش دانش، بهداشت، ایمنی و... باشند تا از این طریق سودآوری صنایع کارخانه‌ای افزایش یابد. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای باشد (از طریق حذف انحصارات دولتی) که شاهد اثرات مثبت آن بر صنایع کارخانه‌ای باشیم.