وی در تشریح وضعیت وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه حدود ۴۷۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: این اعتبارات عمدتا در طرح‌های فصل منابع آب به میزان ۲۹۴۰ میلیارد تومان، فصل انرژی ۴۲۰ میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب ۱۳۳۰ میلیارد تومان توزیع شده است. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: علاوه بر این حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی و رفع آثار ریزگردها بر آب و برق خوزستان پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و عمرانی دیگر از محل ردیف‌های متفرقه برای این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی شده است. وی گفت: در توزیع این اعتبارات توجه ویژه‌ای به تامین نیازهای آب شرب روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی آب‌های زیرزمینی، مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال آینده شده است. وی اضافه کرد: به‌رغم کاهش ۴۰ درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از سایر ظرفیت‌های تامین مالی برای جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرح‌ها از سیاست‌های وزارت نیرو است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ادامه درخصوص توجه لایحه بودجه ۹۷ به توسعه انرژی‌های نو در کشور گفت: وزارت نیرو در اجرای برنامه ششم توسعه و سند ملی توسعه بخش انرژی کشور، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی را در دستورکار خود در دولت دوازدهم قرار داده است. وی اضافه کرد: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا، منابع مالی مطمئن برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر در لایحه بودجه سال ۹۷، پیش‌بینی شده است مانند سال‌های گذشته از هر کیلووات ساعت برق مصرفی عوارضی به این منظور اختصاص خواهد یافت.  وی خاطرنشان کرد: این عوارض در سال آینده به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق برابر با ۶۰ ریال پیشنهاد شده است که منابع حاصل تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت شبکه برق روستایی هزینه خواهد شد. بختیار گفت: هم اکنون قریب به ۴۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور در حال بهره‌برداری است که با بهره‌برداری از این ظرفیت علاوه بر تولید سالانه ۸۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق، سالانه از تولید ۶۱۰ هزار تن آلاینده‌ها در سال جلوگیری و همچنین در مصرف ۲۲۰ میلیون مترمکعب سوخت معادل گاز طبیعی نیز صرفه جویی می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۷ برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق در لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: در لایحه سال آینده برای استفاده از سایر اوراق مالی اسلامی نیز در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم انجام گرفته که از جمله آن می‌توان به انتشار ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی با تضمین دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی اشاره کرد. وی افزود: در این لایحه همچنین مجوز انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی و ارزی با تضمین دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی دیده شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این میزان، ۹۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای واگذاری به پیمانکاران طلبکار بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش و مطالبات تولیدکنندگان برق در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده است. بختیار تصریح کرد: با توجه به عملکرد مطلوب وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه در سال‌های اخیر در استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه اسلامی برای تادیه مطالبات بخش غیردولتی و اعتماد پیمانکاران و تولیدکنندگان برق به این صنعت پیش‌بینی می‌شود از این ظرفیت در کاهش مطالبات بخش غیردولتی از صنعت آب و برق طی سال آینده استفاده حداکثری صورت پذیرد. وی با اشاره به استفاده وزارت نیرو از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های خود گفت: با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود که وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های خود توجه ویژه‌ای داشته است.  وی اضافه کرد: در این راستا اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب از بخش غیردولتی حدود ۴۷۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یادآور شد: علاوه بر این اعتبارات، در تبصره ۱۹ لایحه نیز بسته‌های مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های منتخب با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری یا پروژه‌های تکمیل شده به روشنی تبیین شده است. وی گفت: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، خرید تضمینی محصول تولیدی، ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال یا محل اجرای طرح از سوی سرمایه‌گذار غیردولتی و... بخشی از این مشوق‌هاست.