دلایل نیاز بازار سرمایه به صندوق بخشی بانکی بررسی شد
رشد سهام بانکی و خلأ یک ابزار تخصصی
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، این صنعت در هر دو سناریوی محتمل پیشرو-چه در صورت احیای توافق هستهای و چه در وضعیت استمرار تحریمها-جایگاه خود را به عنوان یکی از گزینه‌های کم‌‌ریسک‌‌تر و همزمان جذاب برای سرمایهگذاری حفظ می‌کند. بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، بیش از ۹۰ درصد کارشناسان اقتصادی بر ظرفیت‌‌های پایدار این صنعت و ارزشمندی آن برای سرمایهگذاری تاکید داشته‌‌اند. با این حال، حضور در این بازار نیازمند درک صحیح از فرصتها و تهدیدهای ساختاری آن است.
سپر دفاعی صنعت بانکداری
نقاط قوت صنعت بانکداری ریشه در جایگاه آن در اقتصاد ایران دارد. از مزیت‌های کلیدی این صنعت که آن را از رقبای خود متمایز ساخته است حمایت دولت از این نهاد است. دولت به دلیل نقش سیستماتیکی که بانکها در کشور ایفا می‌کنند، در شرایط بحرانی حمایت خود را معطوف به این دسته می‌کند. در همین راستا با توجه به شرایط و مواضع اخیر ایالات متحده، به نظر می‌رسد که این دو سناریو محتمل‌تر از سایرین است.
در سناریوی خوشبینانه، احیای برجام و کاهش تحریمها می‌تواند زمینه‌‌ساز جذب منابع ارزی، اتصال مجدد به نظام مالی بین‌المللی و بهبود ترازهای ارزی بانکها شود. با اتصال مجدد به سیستم سوئیفت، بانکها فرصت رشد چشمگیری خواهند داشت و جزو نخستین نهادهایی خواهند بود که از این تحولات منتفع می‌شوند؛ همچنین از محل افزایش تسهیلات ارزی و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی نیز سودآوری بالایی را تجربه خواهند کرد. در سناریوی بدبینانه و وقوع درگیری نظامی، پرسش اصلی از «کدام صنایع پربازده‌تر خواهند بود؟» به «کدام صنایع ریسک کمتری خواهند داشت؟» تغییر شکل می‌دهد. باتوجه به نقش کلیدی بانکها و موسسات اعتباری در هر کشور و حمایت‌های تمام‌قد دولت از این نهاد می‌توان انتظار داشت ترکش‌های تنش کمتر از سایرین به این صنعت اصابت کرده و بانکها به دلیل پشتیبانی دولت راحت‌تر از سایرین بحران را پشت سر بگذارند.
صنعت بانکداری با اختصاص ۱۲ درصد از ۵۰ نماد با بیشترین اندازه بازار، نقش قابل توجهی در بورس ایران دارد. از منظر تحلیلی، نسبت‌‌های مالی بانکها نظیر P/E و EPS در حال حاضر در سطوح جذابی قرار دارد. نقدشوندگی بالا، پراکندگی مناسب نمادها و تنوع درآمدی از دیگر مزایای این گروه به‌‌شمار میرود.
تنوع درآمدی بالا موجب کاهش ریسک عملیاتی شده و پایداری سودآوری را تضمین می‌کند. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، با کاهش نرخ بهره در برخی کشورها و تقویت تقاضای اعتباری، درآمدهای غیر‌بهره‌‌ای و کارمزدی بانکها رشد محسوسی را تجربه کنند.
چالش‌‌های پیش‌‌روی بانکها
با وجود نقاط قوت بی‌شمار، صنعت بانکداری با چالش‌‌‌هایی نیز رو‌به‌‌رو است. وابستگی بیش از حد بانکها به سیاستهای دولتی و تصمیماتی که گاه به آنها تحمیل می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی، یکی از نقاط ضعف مهم این صنعت به شمار میرود. از طرف دیگر تحلیل صورت‌های مالی بانکها به دلیل مقررات خاص حسابداری، برای برخی از سرمایهگذاران با پیچیدگی‌هایی همراه است. این موضوع تحلیل عمیق را برای سرمایهگذاران کم‌‌‌تجربه دشوار می‌کند و اینجاست که جای خالی یک صندوق بخشی بانکی که از سوی بخش خصوصی مدیریت شود و بتوان از استقلال عملکردی آن مطمئن بود، به‌شدت حس می‌شود.
در کنار مواردی که بالاتر ذکر شد، افزایش مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول و ناترازی ترازنامه برخی بانکها، فشار مضاعفی بر عملکرد آنها وارد کرده است. برخی بانک ها حجم زیادی از داراییهای کم‌‌‌بازده یا راکد در ترازنامه خود دارند که نیاز به اصلاح ساختاری داشته و نرخ بهره حقیقی منفی که عمدتا تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی است، حاشیه سود بانکها را کاهش داده است. همچنین، بسیاری از بانکهای ایرانی همچنان بر اساس قواعد بازل ۱ در زمینه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک عمل می‌کنند، در حالی که به‌‌‌روزرسانی این استانداردها و حرکت به سوی بازل ۳ ضروری است، اما در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، تحریمها مانع رشد همگام بانکهای ایرانی با فناوری‌‌‌های جهانی و توسعه فین‌‌‌تک شده است و در نتیجه در صورت دستیابی به توافق، سهم بازار بانکهای سنتی را تهدید می‌کند. حضور ایران در لیست سیاه FATF و محدودیت‌‌‌های عملیاتی ناشی از آن نیز دسترسی به بازارهای جهانی را دشوار کرده است.
بیم و امیدهای صنعت بانکی
یکی از امیدوارکننده‌‌ترین اتفاقات مرتبط با آینده این صنعت را باید مخابره سیگنال‌‌های مثبت از پیشرفت در مذاکرات هستهای دانست. حصول توافق میان ایران و آمریکا، می‌تواند با کاهش تحریمها و آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌‌شده، سودآوری بانکها را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. ازسرگیری پروژه‌های بزرگ زیرساختی پس از رفع تحریمها نیز بانکها را به عنوان بازیگران اصلی این پروژه‌‌‌ها در کانون توجه قرار می‌دهد. رفع تحریمها تقاضای اعتباری صنایع را افزایش داده و سودآوری بانکها را تقویت می‌کند.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «زیر و بم سرمایهگذاری خارجی» به شناسایی این فرصتها پرداخته است. همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز، فرصت شناسایی سود مضاعف از داراییهای ارزی را فراهم می‌کند. علاوه بر این توسعه فناوری و استفاده از هوش مصنوعی در امور مختلف از جمله مدیریت ریسک، تشخیص تخلفات و گسترش بانکداری دیجیتال، می‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌های عملیاتی منجر شده و فرآیند جذب مشتریان جدید را تسهیل کند.
در سوی دیگر، شکست یا کندی فرآیند مذاکرات می‌تواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و منجر به خروج سرمایه حقیقی از بازار شود. همچنین داده‌ها نشان از کند شدن آهنگ رشد اعتبارات و دارایی‌‌‌ها دارند که این مساله می‌تواند حاشیه سود بانکها را تهدید کند. علاوه بر این افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیاستهای انقباضی، هزینه تامین مالی را افزایش داده و حاشیه سود خالص را کاهش می‌دهد. همچنین با وقوع سناریوی خوشبینانه و رفع تحریمها، ورود فین‌تک‌های بین‌المللی به کشور رقابت را برای بانکهای ایرانی که از نظر زیرساختی و توسعه تکنولوژی عقب مانده‌اند دشوار کرده و سهم بازار آنها را در خطر قرار می‌دهد.
افق روش پیشرو برای سرمایهگذاری حرفه‌‌ای
در چنین شرایط پیچیده‌‌ای که عملکرد حاصل به پارامترهای متعددی بستگی دارد، توان تحلیل حرفه‌‌ای از بخش زیادی از سرمایهگذاران بالقوه این صنعت سلب می‌شود.
در نتیجه ابزارهای نوین مالی می‌توانند راهکاری برای مدیریت بهتر ریسک و بهره‌‌مندی هدفمندتر از ظرفیت‌‌های صنعت بانکداری باشند. یکی از این ابزارها، صندوق خصوصی بخشی بانکی است؛ صندوقی که با تمرکز بر سهام شرکت‌‌های فعال در صنعت بانکداری، امکان سرمایهگذاری حرفه‌‌ای و کم‌‌ریسک‌‌تر را برای سرمایهگذاران فراهم می‌‌سازد.
صندوق‌های خصوصی بخشی، به‌‌ویژه در صنایعی با وزن بالا در بازار و تنوع عملکردی میان نمادها، به سرمایه‌‌گذارانی که دانش تخصصی یا زمان کافی برای تحلیل ندارند، این فرصت را می‌دهند که از مزایای رشد صنعت بهره‌‌مند شوند؛ بدون آنکه در معرض ریسک انتخاب نادرست نماد قرار گیرند.
این ابزارها با تجمیع تخصص در انتخاب و وزن‌‌دهی به نمادهای بانکی و اعمال استراتژی‌‌های فعال مدیریت پرتفو، نه‌‌تنها ریسک سرمایهگذاری را کاهش می‌دهند، بلکه بهره‌‌وری سرمایه را نیز افزایش می‌دهند. در عین حال، برای سرمایهگذاران حرفه‌‌ای نیز صندوق‌های خصوصی بخشی ابزاری منعطف و کارآمد جهت تنظیم دقیق‌‌تر استراتژی‌‌های معاملاتی و پوشش ریسک به شمار می‌‌روند.
با توجه به اینکه صنعت بانکداری در بازه‌های زمانی ۱، ۳، ۵ و ۷ ساله همواره بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل داشته و در بسیاری از دوره‌ها جلوتر از نرخ رشد ارز حرکت کرده، وجود یک صندوق تخصصی با مدیریت حرفه‌‌ای، می‌تواند حلقه واسطی میان رشد ارزش سهام بانکی و توان تحلیلی سهامداران باشد.
در مجموع، صنعت بانکداری با همه فرصتها و چالش‌‌هایش، همچنان یکی از پیشران‌‌های بازار سرمایه ایران است. طراحی و عرضه ابزارهایی همچون صندوق‌های خصوصی بخشی می‌تواند گامی در جهت تعمیق بازار، افزایش مشارکت آگاهانه سرمایهگذاران و ارتقای کیفیت سبدهای سرمایهگذاری باشد.
