به منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود. افزون بر این فراهم کردن زمینه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک‌های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظراست. با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۶/ ۷درصد بوده است. ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو اینکه در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۴۶درصد بزرگ‌تر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) از این رو، بخش کشاورزی، همواره پیشران سایر بخش‌های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور را یاری کرده  است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تاثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تامین امنیت غذایی داشته باشند.

به‌رغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت‌های پیشین‌، درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان ‌می‌‌دهد که با وجود فرصت‌های فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این موارد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:

*تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل ۲ درصد.

*تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

*موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۷که این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج‌آوری است که با کشاورزی دانش بنیان و مشارکت دولت ومردم قابل بهبوداست.

می‌‌توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‌جانبه نسبت به اجرای آن، مهم‌ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. قابلیت موجود وارزنده کشور که درقامت کهنسال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی و تولید غذاست، پرداخت کرد.

 ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰میلیارد تومان از سود و متفرعات را با استناد به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و در مجموع با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی، نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی را که از ناملایمات اقلیمی، زیان دیده بودند مشمول امهال کرد، از سوی دیگراجرای ملی وعاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت به بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی و پذیرفته فائو و بانک جهانی که سازوکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک‌های مالی، مفید می‌داند، به کار بسته است.

در پایان با توجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشور حاشیه دریای سیاه که بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای ۷/ ۱ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، امید است؛ همچون دولت‌های توسعه یافته جهان، افزون برآنچه هست، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، در کشور فزونی یابد.

اخبار مرتبط