بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی موسسات اعتباری را فراهم می‌‌سازد. بنابراین لازم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود:

- پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌‌گذار.

- واریز مابه‌‌‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌‌های متفاوت به حساب‌‌های سپرده دیگر.

- واریز سود به حساب‌‌های سپرده قرض‌‌الحسنه سپرده‌‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‌‌پذیر است.

- افتتاح حساب‌‌های سپرده‌‌سرمایه‌‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا ماهیت کوتاه‌‌مدت دارند و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌‌پذیر است.

- افتتاح حساب‌‌های مختص کارکنان موسسه اعتباری با نرخ‌‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌‌های مصوب شورای پول و اعتبار.

- افتتاح حساب‌‌ سپرده با شماره‌‌مشتری‌‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی‌‌‌/ حقوقی.

- اعمال محدودیت‌‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌‌افزاری بانک‌‌‌/ موسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌‌های سپرده سپرده‌‌گذاران را از بازرسان سلب می‌‌کند.

- عدم رعایت نرخ شکست حساب‌‌های سپرده‌‌سرمایه‌‌گذاری بلندمدت موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۶۸۰‌‌/ ۹۹ مورخ ۱۲‌‌/ ۶‌‌/ ۱۳۹۹؛ بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌‌های ابلاغی بر عهده هیات‌مدیره و مدیران‌‌عامل بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.