دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی توضیح داد
رعایت دریافت سود مجاز از تسهیلات
دریافت سود مازاد بر مصوبات باطل است
وی افزود: خلاصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم‌الاجراست و نرخ سود تسهیلات را براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات‌گیرنده سود دریافت شود. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل است، بنابراین همکاران بانکی باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بورزند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ رسمی می‌شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معامله‌ای است که بین بانک و تسهیلات‌گیرندگان انجام شده و منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه و حسابرسی مشخص می‌شود، بنابراین اگر پس از پرداخت تسهیلات و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی‌الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانک‌ها وتسهیلات گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار.
در ادامه نظافتیان گفت: براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیلات مشارکتی بانک با پرداخت تسهیلات شرعی و قانونی شریک تسهیلات‌گیرنده می‌شود و شریک نیز حق دارد سهم‌الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد. بنابراین نباید انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت و سرمایه‌گذاری به‌جای مطالبه سهم‌الشرکه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات‌گیرنده مطالبه کند.
کارکنان بانک‌های خصوصی جزو ماموران به خدمات عمومی
وی افزود: اخذ سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیلات را باطل می‌کند بنابراین نسبت به اصل قرارداد تسهیلات فاقد اثر است. درصورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرایی در ادارات ثبت، تسهیلات‌گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات شوند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، به‌نظر می‌رسد که بنابر قواعد حقوقی رسیدگی به این ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صلاحیت اداره ثبت نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: از این پس کارکنان بانک‌های خصوصی نیز براساس رای دیوانعالی کشور جزو ماموران به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیش‌بینی شده برای ماموران به خدمات عمومی در تصرفات غیر قانونی خواهند بود.
نظافتیان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که عموم همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه‌قضائیه در نظم‌بخشی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانک‌ها توجه کافی کنند و از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و از وجوه و اموال مردم و بانک‌ها تصرف غیرمجاز نداشته باشند و به‌طور کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
